صحيفة السوسنة الأردنية

بدأ صحفيو وموظفو الشركة الأردنية للصحافة والنشر – صحيفة الدستور اليومية – اعتصاما مفتوحا صباح السبت ،للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية .


ويطالب المعتصمون بإقرار نظام الكادر وعلاوة المهنة لتحسين ظروف معيشتهم وتحقيق العدالة في هيكلية السلم الوظيفي.و بعلاوة مقدارها 150 ديناراً ، وتحسين شروط التأمين الصحي وان يكون الحد الأدنى لراتب الصحفي 300 دينار.


وكان المعتصمون أصدروا بيانا صحفيا أكدوا فيه على  أن هذه الإجراءات التصعيدية جاءت بسبب تسويف و مماطلة مجلس إدارة المؤسسة .


وتاليا نص البيان


بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن الصحفيين والعاملين في جريدة الدستور.

 بعد نحو ستة أشهر من فتح الحوار بين الصحفيين والعاملين في جريدة الدستور من جهة وادارة المؤسسة من حهة اخرى حول مجموعة من المطالب التي تم تقديمها إلى مجلس الإدارة كان في مقدمتها وضع سلم رواتب يحقق العدالة ويزيل التشوهات والفروقات غير المبررة في الرواتب إضافة إلى مطالب أخرى تتعلق بالعلاوات وتمثيل العاملين في مجلس الإدارة بأسهمهم وغيرها من المطالب التي لم تطبق على أرض الواقع لم نسمع حيالها إلا المزيد من الوعود. وقبل نحو شهر تم تفعيل الموضوع والالتقاء مع الإدارة وتقديم المطالب التي تم حصرها بثلاثة مطالب على النحو التالي:

 • إقرار آلية لتنفيذ سلم الرواتب يتم البدء في تطبيقها فورا بالاستناد إلى مقترحات اللجنة التي تم تشكيلها سابقا والتي رفعت مقترحاتها إلى الإدارة منذ ثلاثة أشهر.

 • وضع حد أدنى للراتب الأساسي للصحفيين الجدد مقداره 300 دينار.

 • إجراء تعديلات سريعة وتحسين رواتب كافة الزملاء الذين تقل رواتبهم الأساسية عن 350 دينار. كما أضيف مطلب أخير بعد زيارة مجلس نقابة الصحفيين إلى المؤسسة ولقاءه بالمدير العام ورئيس التحرير المسؤول يتمثل برفع علاوة المهنة إلى 150 دينار وهو الأمر الذي وعد رئيس مجلس الإدارة المدير العام بتبنيه أمام مجلس الإدارة.

 إلا أننا فوجئنا الأحد الماضي قيام مجلس الإدارة بالتسويف من خلال تشكيل لجنة مهمتها الالتقاء مع لجنة الموظفين لبحث مطالبهم ودراستها الأمر الذي نعتبره تسويفا ومماطلة وعدم جدية في التجاوب مع مطالبات الصحفيين و العاملين في المؤسسة وعليه فقد تم تنفيذ اعتصام رمزي صباح الاثنين 4/7/2011 لإظهار جدية الصحفيين والعاملين في السعي لتحصيل حقوقهم. وإننا إذ نعيد التأكيد على مطالبنا السابقة ونضيف إليها عدد من المطالب الأخرى التي كنا قد قصرنا النظر عنها كبادرة لحسن النية والرغبة في تحقيق الحد الأدنى من المطالب على طاولة الحوار ودون اللجوء إلى الإجراءات التصعيدية. ونؤكد أن اعتصام اليوم كان بمثابة رسالة سيتبعها خطوات أخرى بدءا من يوم السبت المقبل حيث نمهل مجلس الإدارة أربعة أيام لإقرار مطالب الصحفيين والعاملين في المؤسسة وإلا فإننا سنبدأ اعتبار من يوم السبت المقبل 9/7/2011 بتنفيذ اعتصام مفتوح لجميع العاملين كخطوة أولى يتبعها إجراءات تصعيديه أخرى في حال عدم الاستجابة لمطالبنا التي نوجزها فيما يلي:

 * البدء الفوري في تطبيق سلم عادل للرواتب.

 *رفع رواتب كافة الصحفيين الأساسية إلى 350 دينار إضافة إلى مبلغ 20 دينار عن كل سنة خبرة.

 *دراسة رواتب العاملين في التجاري والإدارة والمطابع ومساواتهم بأقرانهم في المؤسسات الأخرى.

 *إقرار الراتب السادس عشر.

 *رفع علاوة المهنة للصحفيين إلى 150 دينار.

 *الإعداد فورا لانتخاب ممثل عن العاملين في مجلس الإدارة بأسهمهم البالغة نحو ربع مليون سهم. وأخيرا نعيد تأكيدنا على أننا لم نضطر لهذه الإجراءات التصعيدية إلا بسبب تسويف و مماطلة مجلس إدارة المؤسسة حيث كنا نميل إلى نهج الحوار الأسري المفتوح انطلاقا من أن الدستور مؤسستنا وبيتنا جميعا ولكننا في المقابل نؤمن أن ما يتحقق لها من نجاحات إنما صنعه أبناؤها الصحفيون والعاملون في كافة المؤسسات و الأقسام.

 والله من وراء القصد ابناء الدستور