صحيفة السوسنة الأردنية

طالبت مديريات في محافظتي عمان والزرقاء منضوية تحت مظلة اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين بتثبيت المادة- الحادية عشر- في مشروع قانون النقابة المحال من الحكومة إلى مجلس النواب كما وردت دون نقص أو زيادة ،لتختلف بذلك عن أغلبية المديريات التابعة لـ"اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين" والتي يترأسها  الأستاذ مصطفى الرواشدة .


وكانت المديريات الموافقة على مشروع الحكومة لـقانون النقابة قد تغيبت عن اجتماع عقدته اللجنة مساء الجمعة الماضي في وادي موسى لمناقشة مقترح الحكومة  .


ودعت المديريات في بيان صادر عنها الأحد أعضاء مجلس النواب إلى عدم الانجرار خلف الدعوات المناطقية والجهويه التي تسعى للتغول على المديريات الصغيرة تحت حجج واهمة  ليس لها مكان من الصحة  في ارض الواقع الأردني المؤتلف بوحدته الوطنيه العصية على الاختراق – حسب ما جاء في البيان  .


وتاليا نص بيان صادر عن اللجنة الوطنيه لإحياء نقابة المعلمين في عمان والزرقاء


من منطلق الحرص على المشاركه الايجابية والفاعلة في إرساء دعائم الديمقراطية كناظم للحياة السياسية ومعترف بها في جميع دول العالم.


 وإيمانا منا بان النظام الديمقراطي يحقق العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع.


 وانطلاقا من موقفنا الثابت في السعي بكل الوسائل الممكنة لإنشاء نقابه مهنيه تليق بنا ونليق بها نحن معلمي الأجيال وصانعوا أردن الغد المشرق .


ومن منطلق الإيمان بثوابت نقابتنا أسوة  ببقية النقابات ألمهنيه في وطننا العزيز وعلى رأسها ثابت الاستقلال المالي والإداري هذا الاستقلال الذي يعني أول ما يعني عدم الانتقاص من كيانها المستقل من أي طرف كان سواء كان ذالك من قبل الحكومة أم من قبل جهات جهويه ومناطقيه داخل جسم المعلمين تعتقد أن من حقها الاستئثار والتغول على هيئات ألنقابه مستقبلا عن طريق وضع قانون يتلائم وتلك النظرة الجهويه  ألضيقه .


 لذا فإننا نرى ان المادة التي تتحدث عن هيكلية النقابة في المشروع المقدم لمجلس ألامه  في دورته الاستثنائية وهي  ألماده (11) الحادية عشر فرعي (ج) تحقق هذه الرؤية الوطنية والانسانيه ؛ حيث زاوج المشرع القانوني الأردني بطريقة ذكيه تأخذ بعين الاعتبار الخصوصية ألوطنيه الاردنيه بحيث أخذت البعد الجغرافي دون إغفال البعد الديمغرافي   وذالك بوضع عدد ثابت لكل مديريه من مديريات ألتربيه والتعليم وهو (5) خمسة أعضاء كعدد ثابت  لكل مديريه بغض النظر عن عدد المعلمين فيها بحيث تساوت المديريات ذات العدد الكبير بالمديريات ذات العدد الأقل؛ أما على الجانب الديمغرافي (السكاني) فان المشرع أعطى  عضوا واحدا إضافيا   لكل (500) معلم  كنائب عنهم في الهيئة ألمركزيه لنقابة المعلمين ؛


ومن هنا فإننا نرى ضرورة  تثبيت هذه المادة- ألحاديه عشر—كما وردت في المشروع دون نقص او زيادة لأننا نعتقد أنها تحقق العدالة في التوزيع والمساواة بين جميع المديريات في ألمملكه .


 وعليه فإننا ندعوا نواب الامة إلى عدم الانجرار خلف الدعوات المناطقيه والجهويه التي تسعى للتغول على المديريات الصغيرة تحت حجج واهمة  ليس لها مكان من الصحة  في ارض الواقع الأردني المؤتلف بوحدته ألوطنيه العصية على الاختراق   .


موقع

اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين الاردنين في محافظتي


عمان:


الاستاذ عبدالسلام ابو كساب—مديرية تربيةالجيزه -رئيس لجنة عمان

الاستاذ:احمد خلف الجعافرة //عمان الاولى

الدكتور ابراهيم ابو جامع //عمان الثالثه

الاستاذ المحامي بشار الشخاتره// -عمان الثانيه

الاستاذ :فواز بني صخر—مديرية الموقر

الاستاذ يوسف صندوقه//- مديرية التعليم الخاص

الاستاذ زيد ابو زيد//- مركز الوزاره


 الزرقاء


الاستاذ عدنان ابو زر – مديرية تربية الرصيفه

الاستاذ محمد المومني //- مديرية تربية الزرقاء الثانيه