صحيفة السوسنة الأردنية

وقال كريشان، خلال زيارته لبلدية معان الكبرى بحضور محافظ معان الدكتور محمد الفايز، ورئيس لجنة بلدية معان خالد الحجاج، وأعضاء من مجلس محافظة معان، والنائب تيسير كريشان، وأمين عام وزارة الإدارة المحلية المهندس حسين مهيدات، إن الحكومة تعمل ضمن التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تكثيف الجولات الميدانية للاطلاع إلى الواقع الخدمي والتنموي والمعيشي، والتحديات التي تواجه المواطنين في مختلف المجالات، والاستماع إلى همومهم والإسهام في حل المشكلات وفق الإمكانات المتاحة.

 

وأكد أن الحكومة تسعى إلى تطوير أداء البلديات ورفع سوية خدماتها، من خلال العديد من السياسات والإجراءات، وذلك لتمكينها من أداء مهماتها بالشكل المطلوب، موضحا أن إحدى سبل تمكين البلديات هو بناء الشراكة مع القطاع الخاص في مجال الاستثمار، من أجل خلق فرص العمل وتعزيز الموارد المالية، وتجويد منظومة الخدمات.

 

وأشار كريشان إلى أن الحكومة تضع على سلم أولوياتها التخفيف من مشكلة البطالة؛ من خلال العديد من الاستراتيجيات والإجراءات، مضيفا أن القطاع العام لا يمكن أن يحل مشكلة البطالة من خلال التوظيف، وأنه من الأجدى بناء وتعميق الشراكات مع القطاع الخاص والاستفادة من الفرص.

 

كما بين بأن الحكومة ومن خلال مشروع قانون البلديات واللامركزية اقترحت أن تكون 40 بالمئة من مخصصات مجالس المحافظات موجهة للمشاريع التنموية التي تخلق فرص عمل وتحقق التنمية وتعظم الإيرادات المالية.

 

وقال إنه جرى التواصل مع وزارة التخطيط لتنفيذ 3 مشاريع تنموية تابعة لبلدية معان الكبرى، مبينا أن وزارة الإدارة المحلية ستقوم بتطوير أداء الشركة التابعة لبلدية معان والمدعومة من شركة مناجم الفوسفات، وتطوير إدارتها ومشاريعها لتكون ذات استدامة، وتحسين ظروف العاملين فيها، مشيرا إلى أنه جرى تخصيص مبلغ 600 ألف دينار موجهة لبلدية معان الكبرى من أجل مشاريع الخلطات الاسفلتية.

 

وأكد كريشان مساعي وزارة الإدارة المحلية نحو تعزيز العمالة الوطنية في المهن الخدمية القائمة في البلديات، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا على التخفيف من العمالة الوافدة العاملة في البلديات وبشكل تدريجي، مقابل إحلال العمالة الوطنية محلها، كما أكد على مساعي الوزارة لتحسين ظروف العاملين في البلديات من خلال نظام صندوق الادخار ومكافأة نهاية الخدمة.

 

وعرض رئيس لجنة بلدية معان أبرز التحديات التي تواجه البلدية والمتمثلة بالمبالغ المالية والذمم المترتبة على البلدية من الكهرباء، والبالغة 1.348 مليون دينار تقريبا، ومن المياه والبالغة 33 ألف دينار تقريبا، والقروض البالغة 2.309 مليون دينار تقريبا، إلى جانب حساب الودائع المكشوف، بمبلغ 3.5 مليون دينار، كما بين أن مشكلة ضعف التحصيلات لمستحقات البلدية على المواطنين والمؤسسات والبالغة 1.419 مليون دينار تقريبا تشكل تحديا مازال قائما.

 

وفي السياق، تفقد الوزير كريشان بلدية الجفروالتقى برئيس لجنتها عنبر الغثيان وأعضائها وعدد من أبناء المجتمع المحلي، واستمع إلى احتياجاتهم ومطالبهم، ووجه كريشان لتقديم دعم للبلدية لغايات عمل خلطات اسفلتية وتزويدها بصهريج نضح وضاغطة نفايات، كما زار بلدية الأشعري في قضاء أذرح والتقى برئيس لجنتها أسعد اللصاصمة وأعضائها، واستمع إلى مطالبهم والتحديات التي تواجه البلدية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، ووعد بدراسة المطالب وتنفيذ المتاح منها، كما وجه لتقديم الدعم اللازم لبلدية الأشعري لتنفيذ بعض المشاريع الخدمية، حيث جرى تخصيص مبلغ 50 ألف دينار لغايات تنفيذ بعض المشاريع ورفع سقف مخصصات المحروقات لتصبح 80 ألف دينار، كما وجه لدراسة إمكانية إنشاء محكمة للبلدية إلى جانب إنشاء حدائق ومتنزهات وبعض مشاريع البنية التحتية.

 

وتفقد خلال الجولة أوضاع بلدية الشراة والتقى مدير قضاء المريغة ورئيس لجنة بلدية الشراة محمد الرفايعة واستمع إلى مطالب البلدية واحتياجاتها وأبرز إنجازاتها، والمتمثلة بعدد من المشاريع الخدمية والتنموية، كما افتتح مشروع مبنى النافذة الاستثمارية الذي نفذته البلدية ومشروع محطة محروقات القاسمية، والذي تم تشغيله بالشراكة ما بين البلدية والقطاع الخاص، كما قدم الوزير تبرعا لبلدية الشراة مقداره 50 ألف دينار لغايات مشاريع البلدية وضاغطة نفايات حديثة.