صحيفة السوسنة الأردنية

قال أستاذ القانون الدكتور محمد الحموري ان الإصلاح الدستوري يعني أن يكون لدى الدولة دستور متوازن يصون الحقوق والحريات للمواطنين وتمارس السلطات الثلاث أعمالها وفقا للمنظومة الدستورية.


واضاف في محاضرة له في مجمع النقابات المهنية في الكرك مساء الاثنين ان الدستور الأردني يعتبر من أفضل الدساتير الموجودة في العالم المتقدم، مشيرا الى ان التعديلات التي أجريت خلال الفترات الماضية من قبل الحكومات المختلفة وعددها 28 تعديلا أدت الى أحداث تشوه في الدستور .


وبين الحموري ان المطلوب هو اعادة الدستور الى حالته التي بني عليها عام 1952 وإضافة ما يتطلبه الواقع المعيشي والتطور في الحقوق والواجبات.


وعرض الواقع الذي مرت به مراحل تطور الدساتير العالمية، مؤكدا ان بناء الدساتير تطلب سنوات عديدة وإجراءات طويلة حتى وصلت الى ما هي عليه الآن .


وبين ان المحور الأهم في بناء غالبية الدساتير ومنها الدستور الأردني هو الحريات والحقوق السياسية للمواطنين التي كفلها الدستور وحماها من تجاوزات السلطة التنفيذية .


وشدد على ان الأردن شهد ومنذ عام 1989 عودة للعمل بالدستور بعد إلغاء الأحكام العرفية التي سادت لفترة طويلة، مبينا ان المرحلة المقبلة تتطلب اجراءات رسمية من شأنها العمل وفقا لمبادئ الدستور من حيث انتخاب مجلس نواب وفقا لقانون عصري وانتخابات حرة نزيهة وتشكيل حكومة برلمانية منتخبة من البرلمان الذي يراقبها ويحاسبها في حال أخطأت .بترا