صحيفة السوسنة الأردنية

استنكر حزب جبهة العمل الإسلامي تجاوز قانون البلديات لحق المواطنين في انتخاب ممثليهم في أمانة عمان والعقبة والبتراء،والإبقاء على إجراءات التسجيل “العقيمة” السابقة.


وقال في تصريح أصدره الأربعاء ان استثناء أمانة عمان والعقبة والبتراء من قانون البلديات، وإبقاء تعيين أمين عمان وثلث عدد أعضاء مجلس الأمانة، ومصادرة حق العقبة والبتراء تماماً في انتخاب مجلسيهما لا يراعي حق المواطنين في انتخاب مجالسهم، انتخاباً حراً مباشراً يعبر عن إرادتهم.


وأكد “العمل الإسلامي” رفضه هذا التجاوز على حق المواطنين، وعلى أبسط مبادئ الديمقراطية .


وبين الحزب في تصريحه ان إجراءات تسجيل الناخبين السابقة كانت مدخلاً للتزوير وباباً لمشكلات اجتماعية خطيرة، وصراعات مريرة بين أنصار المرشحين، بناء على تجربة طويلة, مطالبا بـ”ضرورة إعادة النظر في هذه الآلية العقيمة، واعتماد مكان الإقامة المثبت على بطاقة الأحوال المدنية كأساس لجداول الناخبين، وإعطاء فترة للاعتراض لمن تغير مكان سكنه، أسوة بجداول الناخبين في الانتخابات النيابية”.


ولفت “العمل الاسلامي” الى ان عدم مراعاة تلك الأمور في تعديل قانون البلديات بصورته النهائية سيسهم في عدم مشاركة المواطنين في العملية الانتخابية وستظل المجالس على صورتها الحالية لا تحظى بالحد الأدنى من الرضا لدى الشعب الاردني .