صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - تعقد محكمة أمن الدولة، الأربعاء، جلسة النطق بالحكم الفصل في قضية "التبغ"، بعد أن استكمل المتهمون ووكلاء الدفاع عنهم مرافعاتهم الخطية والشفهية.

وقررت المحكمة في جلسة سابقة، في ضوء فراغ أطراف الدعوى، وهم ممثل النيابة العامة، والمتهمون ووكلاء الدفاع عنهم من تقديم بيناتهم وطلباتهم ومرافعاتهم الختامية بحسب إجراءات وأدوار المحاكمة قانونا، تأجيل النظر بالدعوى لغايات التدقيق في أوراق القضية كافة، ومشتملات ملف الدعوى بصورة نهائية، وتحديد يوم الأربعاء 29 أيلول موعدا لانعقاد الجلسة المقبلة، وإصدار القرار الفاصل بالقضية.

وكانت محكمة أمن الدولة قد بدأت محاكمة المتهمين بقضية التبغ في 12 آذار/مارس 2019.

وأعلنت  محكمة أمن الدولة  في كانون الثاني/يناير 2021  اقترابها من إعلان الحكم في "قضية التبغ".

وافقت المحكمة في 2021 على تشكيل لجنة من الخبراء المختصين لتدقيق كافة الضبوطات وتقارير الجرد بناء على طلب وكلاء الدفاع والمتهمين بالقضية.

وقالت المحكمة في كانون الثاني/يناير 2021 ، "بدأت محكمة أمن الدولة العد التنازلي، لإعلان الحكم في أكبر قضية مصنع دخان مزور، بعد مرور ما يقارب العام في القضية التي شغلت الرأي العام الأردني منذ اكتشاف القضية وإحالتها إلى أمن الدولة".

وبلغت قيمة الأضرار التي سببت?ا قضیة التبغ على الاقتصاد الأردني نحو 539 ملیون دینار، وفقاً للائحة الاتهام التي نشرتها دائرة الادعاء العام في وقت سابق.

وأوضحت المحكمة أن مرحلة إعداد الخبرة هي المرحلة النهائية، ويتم تحديد جلسة عقبها تمهيدا لإصدار القرار بالقضية.

واختتمت كافة أدوار المحاكمة بالاستماع لكافة بينات النيابة العامة، واستمعت المحكمة إلى 141 شاهد نيابة، إلى جانب عدد كبير من شهود الدفاع للمتهمين والشركات المتهمة بالقضية.

وكانت النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة قد شكلت فريقاً خاصاً من المدعين العامين للتحقيق مع المشتبه بهم في قضية "مصنع التبغ" بناء على قرار من النائب العام، وأسندت إلى المتورطين تهم القيام بالاشتراك بأعمال تعرض سلامة المجتمع وأمنه والموارد الاقتصادية للخطر، والقيام بالأعمال التي من شأنها تغيير الكيان الاقتصادي للبلاد، أو تعريض ظروف المجتمع الأساسية للخطر، والتهرب الجمركي بالاشتراك كما يوصف بأنه جريمة اقتصادية، والغش بالاشتراك في جودة السلع، والتهرب الضريبي، وغسل الأموال.

وتضمن ملف القضية 135 وثيقة تشمل محاضر تحقيقات وبيانات جمركية و"ضبوطات تفتیش"، وتقارير لجان جرد، ووثائق ذات صلة بالقضية، بالإضافة إلى ملف القضية كاملاً.