صحيفة السوسنة الأردنية

حصلت السوسنة على وثائق رسمية كشفت عن  التجاوزات الفنية والإدارية والمالية في عطاء تصميم مشروع الباص سريع التردد ،والذي يبلغ طوله 32 كلم ،  وتبين تلك الوثائق ان الاتتفاقية الموقعة مع الطرف الفرنسي مشابهة لاتفاقية الكازينو في نصها على ان يكون التحكيم في باريس ولا تنطبق عليه القوانين الاردنية.


وقالت مصادر  لـ"السوسنة" أن النسبة التي تم  إنجازها من عطاء تصميم المشروع لم تتجاوز الـ25 بالمائة رغم انتهاء الفترة المتفق على تسليم التصميم خلالها ، وباشرت الامانة بتنفيذ المشروع دون انتهاء المخططات والتصاميم .


ولفت المصدر إلى عجز تصميم المشروع عن إيجاد حلول مرورية لمعظم التقاطعات التي يمر بها المشروع ،حيث من المقرر أن يبدأ خط الباص من مجمع صويلح إلى المدينة الرياضية ثم المحطة باتجاه دوار الشرق الاوسط الى الجمرك وبالعودة من أمام امانة عمان مرورا  بالدوار الخامس إلى دوار المدينة الرياضية. 


وحول تكلفة المشروع فقد أشار إلى أن الأمانة اقترضت مبلغ 166 مليون دولار من وكالة الانماء الفرنسية على ان  يدفع القرض على دفعات بكفالة الحكومة الاردنية لإنهائه في حين قدر خبراء بأن تتجاوز تكلفة المشروع الـ300 مليون دولار .


واشار المصدر الى  عجز التصميم عن توفير دراسة لحل موضوع السيارات الخاصة ووسائل النقل العامة في حال تنفيذ المشروع .في حين اشارت المصادر الى انه موضوع الاستملاكات وخصوصا في منطقة المدينة الرياضية لم يتخذ فيه قرار حتى الان ولم تستملكه الامانة .

وقال مختصون أن مشروع الباص السريع في العالم له عوامل نجاح منها سرعة التنفيذ وقلة الكلفة المالية ، وهذا غير متوفير في هذا المشروع بسبب اعادة تاهيل الشوارع من البداية من حفريات ووجود اكثر من 15 تقاطع في مسار الباص وتحتاج هذه الى اعادة دراستها وعمل حلول بشكل يخدم السير العادي ومسار الباص السريع واكبر دليل على ذلك ان مشروع المرحلة الاولى مدته 6 اشهر تجاوز تنفيذه السنة .

يذكر ان امانة عمان كانت تدرس طرح  18 عطاء لتنفيذ جميع مراحل مسار مشروع الباص السريع ، ولانهاء عطاء التنفيذ فانه يحتاج لاكثر من عشر سنوات نتيجة الطبيعة الجغرافية والمدنية للعاصمة عمان .

واشارت بعض الدراسات الى ان قوانين التراخيص والتنظيم في الامانة وخصوصا في مسار الباص السريع معظمها تجاري وهذا لا يخدم مشروع الباص السريع لان المواطنين سيقفون في سياراتهم على جانبي الشارع مما يؤدي الى زيادة الازمة المرورية سوءا .

ويشار الى ان القرض الفرنسي تبدأ الفوائد والعمولة بالنفاذ بعد 18 شهرا من تاريخ توقيع الاتفاقية وفترة السماح للسداد هي خمس سنوات وبناء على ذلك لو امتد عمر المشروع لعشر سنوات كم ستكون المبالغ والفوائد المترتبة على الامانة للجهة المقرضة وكيف ستدفع الامانة خلال الخمس سنوات الفرق بين فترة السماح وفترة تشغيل الباص " الاستفادة منه " الدفعات المستحقة عليه حيث تقدر الدفعات السنوية 14 مليون دولار  .

وعلمت السوسنة ان ديوان المحاسبة بعث الى رئيس الوزراء تقرير مفصل حول الباص السريع تطرق فيه الى التجاوزات والاخطاء في عطاء التصميم والعقود والمخططات والاتفاقية ودراسة مفهوم الباص السريع كحل مروري يطبق في العالم والدول التي نجح فيها هذا النظام ومقارنتها طبيعتها الجغرافية والمالية والثقافية بمدينة عمان .

واوصى التقرير بان هذا المشروع بمساراته الحالية غير مجدي من جميع النواحي.علما ان هناك لجنة وزارية لدراسة ملف الباص السريع سترفع تقريرها النهائي خلال ايام وسط ضغوط فرنسية لاستئناف العمل بتنفيذ المشروع .مما حفز بعض مسؤولي الامانة للقول ان تنفيذ المشروع سيتم من خلال " أوامر من فوق " .

ووفق نص الاتفاقية التي وقعت مع الطرف الفرنسي الممول للمشروع فقد اشترطت ان يكون التحكيم في حال وجود خلافات حسب القوانين الفرنسية وان يكون مكان التحكيم باريس ، الامر الذي اجازته حكومة سمير الرفاعي وصادق على قرار احالة عطاء التصميم رئيس الحكومة السابق نادر الذهبي .

ونصت بنود القرض على تقديم منح  لتقديم الدعم الفني للباص السريع  حيث رفعت الامانة الى رئيس الوزراء معروف البخيت للمصادقة عليها .علما أن التحكيم فيها فرنسي ايضا.