صحيفة السوسنة الأردنية

اعتبرت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الأردنية التعديلات المقترحة على الدستور التي تسلمها جلالة الملك الأسبوع الماضي ايجابية لكنها لا تحقق مبدأ تداول السلطة.


وقالت اللجنة في بيان أصدرته الثلاثاء إن "التعديلات حملت ايجابيات لاسيما في مجال الفصل بين السلطات، التنفيذية والتشريعية والقضائية، غير انها خلت من نص يؤكد على مبدأ تداول السلطة من خلال تكليف الملك للكتلة البرلمانية الأكبر تشكيل الحكومة".


وانتقد البيان المادة السادسة التي تؤكد على المساواة بين الأردنيين، لكنها خلت من حق مشروع للمرأة الأردنية حيث انها لم تذكر عبارة "الجنس في الحقوق.


وأكد البيان دعم مطالب الحركة النسائية بضرورة إضافة كلمة "الجنس" للمادة السادسة باعتبار ان ذلك من حقوق المرأة .


ودعا الى ضرورة ان يتم انتخاب أعضاء مجلس الأعيان (الغرفة الثانية للبرلمان) ما دامت له صلاحيات التشريع والرقابة.


وانتقد البيان غياب نصوص في التعديلات الدستورية تتعلق بالاقتصاد والصحة والتعليم وتوفير الحماية لكبار السن.


وطالبت اللجنة بإصدار قانون انتخاب ديمقراطي يجعل المواطن الأردني يختار من يمثله في السلطة التشريعية بحرية تامة.