صحيفة السوسنة الأردنية

أطلقت دائرة الإحصاءات العامة نتائج مسح نفقات ودخل الأسرة 2006 التي أظهرت أن متوسط الدخل السنوي للاسرة على مستوى المملكة بلغ حوالي 6220 دينارا بزيادة مقدارها 3ر11 بالمائة عما كان عليه في العام 2002.
وبين مدير عام الدائرة الدكتور غازي الشبيكات بحضور مدير مديرية الدراسات في وزارة التخطيط والتعاون الدولي جمال العسل خلال مؤتمر صحفي اليوم أن هذا المسح ينفذ في العادة مرة كل خمس سنوات لكن نظرا لأهميته فقد تقرر تنفيذه مرة كل عامين وبعينة حجمها نحو 13000 أسرة موزعة على مختلف محافظات المملكة وممثلة إحصائيا على مستوى القضاء.
وقال الدكتور الشبيكات انه تم خلال مسح عام 2006 زيارة الأسرة الواحدة بمعدل 15 زيارة لجمع البيانات حول السلع والخدمات والدخل المتحقق لها.
وبين ان متوسط دخل الأسرة السنوي قد تباين على مستوى المحافظة إذ بلغ بحده الأقصى حوالي 7412 دينارا في محافظة العاصمة في حين بلغ الحد الأدنى حوالي 4680 دينارا في محافظة الزرقاء.
أما بالنسبة للإنفاق على السلع والخدمات بين الدكتور شبيكات ان متوسط إنفاق الأسرة بلغ حوالي 7550 دينارا في عام 2006 بزيادة مقدارها 7ر21 بالمائة عما كانت عليه في عام 2002 وبذلك فانه يلاحظ ان هناك فجوة بين متوسط الإنفاق ومتوسط الدخل تصل إلى حوالي 1331 دينارا.
وفي هذا الصدد بين انه بوجود هذه الفجوة فان ذلك يعني أن الادخار المحلي هو بالسالب وان تغطية الفجوة المذكورة ما بين الإنفاق والادخار تتم من خلال عدة وسائل أبرزها الاقتراض وتحويلات العاملين من الخارج وتسييل الموجودات الثابتة المتوافرة لهذه الأسر.
وأشار إلى أن هناك تغيرا نسبيا في النمط الاستهلاكي للأسر الأردنية لصالح السلع غير الغذائية وان إنفاق الأسرة على السلع غير الغذائية يشكل حوالي 64 بالمائة من إجمالي الإنفاق في عام 2006 مقارنة مع حوالي 60 بالمائة عام 2002.
وبين أن هذا التغير جاء على حساب الإنفاق على السلع الغذائية التي تراجعت أهميتها النسبية من 7ر39 بالمائة في عام 2002 إلى 5ر36 بالمائة في عام 2006 حيث يتضح التغير في النمط الاستهلاكي والتحسن في مستوى رفاه الفرد الأردني إذا ما نظرنا إلى امتلاك الأسر من السلع المعمرة.
ولفت الدكتور شبيكات إلى ان المسح بين ان السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعا في نسبة الأسر التي تمتلك سلعا جديدة نسبيا مثل الأجهزة الخليوية والستالايت والكمبيوتر مقابل انخفاض في امتلاك بعض السلع التقليدية التي كانت تقتنيها الأسر الأردنية مثل ماكينات الخياطة والراديو والفيديو.
واوضح ان المحافظات ذات الثقل السكاني الكبير مثل محافظة العاصمة كانت السبب الرئيس وراء هذا التغير النسبي في النمط الاستهلاكي، إذ ان نسبة الإنفاق على المواد الغذائية في محافظة العاصمة تراجعت من 6ر32 بالمائة في عام 2002 إلى 2ر28 بالمائة في عام 2006, مبينا ان هذا التراجع ذهب لصالح الإنفاق على السلع غير الغذائية التي ارتفعت نسبة الإنفاق عليها من 4ر67 بالمائة لعام 2002 إلى 8ر71 بالمائة في عام 2006.
من جانبه بين العسل ان الأنفاق على المسكن وملحقاته من قبل الأسرة الأردنية شهد انخفاضاً طفيفا بين عامي 2002
و2006 إذ أن الإنفاق تراجع من 6ر19 بالمائة إلى 8ر15 بالمائة, موضحا ان هذا الانفاق في محافظة العقبة احتل المرتبة الأولى على مستوى المملكة بما نسبته 21 بالمائة عام 2006 محافظا بذلك على مستواه المسجل في عام 2002.
وفي هذا الصدد أشار إلى أن السبب في ذلك يعود إلى كون أن منطقة العقبة هي منطقة اقتصادية خاصة ذات جذب استثماري وسكاني.
وفيما يتعلق بالاستفادة من نتائج هذا المسح، بين العسل ان الهدف من إجراء هذا المسح بشكل دوري هو لتوفير قاعدة بيانات دقيقة لمتخذي القرار الاقتصادي والاجتماعي إضافة إلى الباحثين والدارسين إضافة انه سيتم استخدام نتائج المسح لاعادة النظر في احتساب الأرقام القياسية لتكاليف المعيشة لتصبح سنة الأساس 2006 بدلا من 2002.
واوضح أن من ابرز الاستخدامات لنتائج المسح هو لتحديد المؤشرات المتعلقة بالفقر مثل احتساب خط الفقر ونسبته وفجوة الفقر وشدته وذلك على مستوى القضاء إضافة إلى إعداد خرائط الفقر, مشيرا إلى ان العمل جار حاليا على تحديث جميع المؤشرات المطلوبة.
وفي تعليقه على التغيرات الملاحظة في النمط الاستهلاكي، قال العسل ان ذلك يعود إلى مجموعة من العوامل أهمها التغيرات النسبية في الأسعار إذ شهدت السنوات الأخيرة تفاوتا في أسعار السلع حيث كانت الزيادة في أسعار السلع الغذائية اكبر من الزيادة في أسعار السلع غير الغذائية وكان هناك تفاوتا كذلك داخل كل مجوعة رئيسة.
وأضاف..أما العامل الثاني فهو ظهور سلع جديدة لم تكن سابقا تستخدم على نطاق واسع مثل الأجهزة الخليوية والستالايت مقابل تلاشي استخدام سلع تقليدية اصبح لها بدائل جديدة .
ام العامل الثالث فهو التطور الطبيعي لمستوى نمط الأنفاق مع تطور الاقتصاد وارتفاع مستوى الرفاه في المجتمع، إذ تتجه الأسر مع زيادة دخلها إلى التوسع في استهلاك السلع غير الأساسية بعد أن سدت احتياجاتها الأساسية عند مستويات اقل من الدخل, مشيرا إلى ان هذا الامر يعد طبيعيا تشهده جميع المجتمعات في مراحل نموها وتطورها.