صحيفة السوسنة الأردنية

رفع اسعار المشتقات النفطية في الأردن بشكل لا يعكس اسعار النفط العالمية بات امر اعتيادي بالنسبة للمواطن الأردني، فالاسعار الحالية للمشتقات النفطية أعلى من مستويات الأسعار قبل عدة سنوات   إبان صعود النفط  إلى ما يقارب مستوى 150 دولار للبرميل ، وعليه فإن اسعار المشتقات النفطية في الأردن لا تعكس الأسعار العالمية ! .

 

بمناسبة رفع اسعار البنزين في ليلة راس السنة نشكر الحكومة صاحبة الولاية العامة على تسعير المشتقات النفطية على هذا الإنجاز ، إذ أغتنمت المناسبة وقدمت هدية غالية للشعب الأردني، فرفعت الأسعار وسط معاناة اقتصادية مزمنة، وظروف اجتماعية معقدة، وأجواء سياسية متفاقمة، في ظل جائحة كورونا ، فالازمات المتلاحقة التي  ترقى لحد الكارثة لن تبرح المواطن  الأردني الذي  يئن تحت وطاة الفقر والجوع والمرض والبطالة والفساد والاستبداد  ،  يضاف لها اليوم ازمة جديدة ستلقي بظلالها على كافة القطاعات في الأيام القادمة وهي ترفع اسعار البنزين إلى مستويات جنونية وغير مسبوقة في تاريخ الأردن، وبما يقارب أسعاره في أغلى اسعار النفط في بلدان العالم مثل هونج كونج وهولندا مع فارق في الدخل للمواطن  في تلك البلدان  يصل إلى عشرة أضعاف دخل الفرد في الأردن.

 

هذه حكومة الجباية الأردنية التي تجد جيب المواطن هو الحل الاسهل في الحصول على الإيرادات ، فسلام على حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ، وسلام على  مجلس النواب الاردني، رمز الارادة الحرة للشعب الأردني ، الذي لا يجرؤ اي من أعضائه  ان يسأل عن شركة بترول العقبة، واين تذهب الفروقات المتحصلة من اسعار المشتقات النفطية، وخصوصا انه في حال هبطت اسعار النفط العالمية لا تقوم الحكومة بتخفيض اسعار المحروقات في البلاد الا تعريفة واحدة، وهذا يتناقض مع كل نظريات ومعادلات ومبادئ الاقتصاد العالمي حيث انه من المفروض ان تكون اسعار المشتقات النفطية في الأردن انعكاس لأسعار النفط في العالم بشكل واضح وثابت وشفاف ، فما بالكم اذا كنا ناخذ النفط من المملكة العربية السعودية والعراق  وفق اسعار تفضيلية وبأقل من السعر العالمي؟  وكل رفعة بنزين وأنتم ساكتين وحزينين وبردانين، ويبقى ملف الطاقة من أكبر الالغاز في البلاد  ، وتستمر المسيرة.