القطاع التجاري: الاقتصاد يحتاج لتعزيز قدرة المواطنين الشرائية

اقتصاد

القطاع التجاري: الاقتصاد يحتاج لتعزيز قدرة المواطنين الشرائية

29-01-2022 09:35 AM

السوسنة - أكد القطاع التجاري اعتزازه بالجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني لبناء اقتصاد وطني قوي، ينعكس على معدلات النمو ومعيشة المواطنين وتوفير فرص العمل ومحاربة البطالة.

وقال رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي في بيان، اليوم السبت، بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني الذي يصادف يوم غد الاحد، ان جلالته وضع الشأن الاقتصادي على قمة اولوياته، من خلال توجيهاته المستمرة لإزالة التحديات التي تواجه بيئة الأعمال بالمملكة.

واكد ان الاردن قادر على تجاوز الصعوبات الاقتصادية الضاغطة لكنها تحتاج لتضافر جهود الجميع ورص الصفوف خلف قيادة جلالة الملك ودعم جهوده في جذب الاستثمارات وتوجيهاته المستمرة في معالجة المعيقات التي تواجه بيئة الاعمال بالمملكة وتبسيط الاجراءات أمام المستثمرين.

وبين الكباريتي ان بعض مؤشرات الاقتصاد الكلي للبلاد أظهرت حالة من التحسن خلال العام الماضي، بالرغم من استمرار التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا على مختلف القطاعات الاقتصادية.

واشار الى ان القطاع التجاري بمختلف قطاعاته شريك رئيس في تطوير الوضع الاقتصادي ويقع على عاتقه ترجمة السياسات والبرامج الى حقائق ومعطيات على أرض الواقع من خلال زيادة الاستثمارات وتوسيعها وتنشيط بيئة الاعمال وتوفير فرص العمل.

وأوضح أن القطاع التجاري الذي يشغل نصف مليون من الأيدي العاملة، هو شريك أساسي ايضا بالتنمية الاقتصادية، وتطوير الخدمات وتوفير السلع بالسوق المحلية من أماكن مختلفة وبدائل كثيرة للسلعة الواحدة لتوسيع خيارات المواطنين الشرائية.

وقال أن القطاع التجاري حقق إنجازات كبيرة خلال السنوات الماضية، بفضل الدعم الكبير والرعاية من جلالة الملك، وأصبح يلعب دورا رئيسا بالاقتصاد الوطني من خلال مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي وتوفيره فرص عمل للأردنيين.

واضاف الكباريتي ان الاردن يحتاج لبرنامج وطني للاقتصاد يتشارك في صياغته القطاع العام ومؤسسات القطاع الخاص المختلفة لمعالجة العقبات التي تواجه بيئة الاعمال بالمملكة وبما يجعلها قادرة على استقطاب وتوسيع الاستثمارات الاجنبية وتشجيع المستثمرين المحليين.

واكد ان الاقتصاد الوطني يحتاج لضخ المزيد من السيولة المالية وتعزيز قدرة المواطنين الشرائية واعادة النظر بضريبة المبيعات وتقديم حوافز للقطاعات التي ما زالت تعاني جراء تبعات الجائحة وبخاصة السياحة، واستقطاب الاستثمارات.

واشار الى ان القطاع التجاري لعب دورا رئيسا في الواقع الاقتصادي للمملكة من خلال توفير البضائع والسلع في السوق المحلية وتحقيق الامن الغذائي، ويعتبر المشغل الاول للأيدي العاملة الاردنية والمولد الاكبر لفرص العمل.