صحيفة السوسنة الأردنية

احالت وزارة الصناعة والتجارة 757 تاجرا مخالفا الى المحاكم المختصة في المملكة خلال شهر آب الماضي لمخالفتهم قانون الصناعة والتجارة والتعليمات الصادرة بموجبه. وقال مدير مراقبة الاسواق في الوزارة المهندس وليد الخطيب لقد شكلت مخالفات عدم اعلان الاسعار اعلى نسبة مخالفات حيث بلغت80 بالمائة من مجموع المخالفات تلتها مخالفات زيادة اسعار البيع عن السعر المعلن بنسبة17بالمائة ومخالفات اجراء تنزيلات وعروض وهمية غير حقيقية بنسبة2 بالمائة ومخالفات اخفاء واحتكار مادة اساسية بنسبة1بالمائة.
واضاف:" سجلت اعلى نسبة مخالفات بحق اصحاب محلات المراكز التموينية والسوبر ماركت والبقالات حيث بلغت23 بالمائة من مجموع المخالفات تلتها محلات النوفوتية بنسبة18بالمائة ومحلات بيع الخضار والفواكه بنسبة15بالمائة والملاحم بنسبة13بالمائة والمطاعم بنسبة10بالمائة والمخابز بنسبة7بالمائة والمفروشات بنسبة6بالمائة ومحلات الاكسسوارات والاجهزة الخلوية بنسبة 5بالمائة ومحلات القرطاسية والمكتبات بنسبة2بالمائة وصهاريج بيع المياه بنسبة1بالمائة من المخالفات الكلية".
وسجلت اعلى نسبة مخالفات في محافظة العاصمة حيث بلغت44بالمائة من مخالفات المملكة تلتها محافظة الزرقاء بنسبة17بالمائة ومحافظة اربد بنسبة12بالمائة.
وسجلت ادنى نسبة مخالفات في محافظة الطفيله بنسبة4ر0بالمائةمن المخالفات الكلية تلتها معان ومادبا بنسبة7ر1بالمائة لكل منهما.
واشار الخطيب الى انه تم اعداد برنامج رقابي مكثف على الاسواق سيتم تنفيذه خلال شهر رمضان المبارك مؤكدا انه لن يتم التهاون مع أي محل يتم ضبطه مخالفاً كما سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين بالتعاون مع الجهات الرسمية الاخرى كوزارة الداخلية والحكام الاداريين ومديرية الامن العام.
وبين انه سيتم احالة من يتم ضبطه للحاكم الاداري الذي له الصلاحيات بالتوقيف الاداري والاغلاق الفوري للمحل المخالف بالاضافه الى تحويله للقضاء.
واهاب الخطيب بجميع القطاعات التجارية العاملة التقيد التام بقانون الصناعة والتجارة والتعليمات الصادرة بموجبة وذلك تجنباً للعقوبات التي حددها القانون وتجنباً للاجراءات الاخرى التي سوف يتم اتخاذها بحق المخالفين.
ودعا المواطنين الى التعاون مع الوزارة والتبليغ عن أي تجاوزات من خلال الاتصال على هاتف رقم5661176 لاتخاذ الاجراءات بحق المخالفين.
ولفت الى انه تم مؤخرا تشكيل غرفة عمليات مشتركة لمتابعة جميع القضايا والشكاوي الوارده تضم في عضويتها جهات رسمية وخاصة لمتابعة وضبط حركة الاسواق من حيث وفرة المواد واسعار بيعها واي تطوارات قد تطرأ عليها.