صحيفة السوسنة الأردنية

أعلنت شركة "دولفين" للطاقة بدء العمل بضخ الغاز القطري إلى الإمارات وسلطنة عمان، عبر خط الأنابيب البحرية بطول 364 كيلومتر وبقطر 48 بوصة، والتي تصل بين حقول الشمال القطري وأبوظبي، في أول مشروع من نوعه بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وقالت الشركة في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني الثلاثاء إنها تقوم حالياً بإنتاج الغاز الخام من منطقة التطوير المخصصة للمشروع في حقل الشمال القطري، ومعالجته في محطة المعالجة بمدينة رأس لفان الصناعية في قطر، قبل ضخه إلى محطة استقبال الغاز في الطويلة بأبوظبي.

وبحسب إعلان الشركة، ستكون حصة سلطنة عمان من إجمالي كمية الغاز التي سيصار إلى ضخها، والتي تبلغ ملياري قدم مكعب يومياً، قرابة 200 مليون قدم، فيما ستوزّع سائر الكمية بين إمارتي أبوظبي ودبي لمدة 25 عاماً.

وتأتي هذه الخطوة كتتويج للمشروع الذي بدأ العمل به قبل عدة سنوات بتكلفة أكثر من أربعة مليارات دولار، بهدف سد النقص الكبير في الغاز داخل الإمارات التي تشهد نهضة اقتصادية كبيرة.

ونقل البيان عن الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي ورئيس مجلس إدارة شركة "دولفين" للطاقة قوله إن خطوة بدء الضخ تشكل، "لحظة تاريخية وذات أهمية خاصة."

وأضاف: "أصبحت منشآت المشروع الآن قيد العمل ونحن نقوم حالياً بإدارة وتنظيم كافة مراحل الإنتاج، وصولا إلى إمداد عملائنا بالغاز، لتكون المرحلة الأخيرة المتبقية هي زيادة كمية الإنتاج تدريجياً لتصل إلى الكمية القصوى وهي ملياري قدم مكعبة يومياً في بداية العام 2008م".

كما نقل البيان عن عبدالله بن حمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والصناعة في دولة قطر قوله إن الدوحة "فخورة بدورها الفعال في تطوير هذا المشروع،" الذي اعتبره انجازاً جديداً في إطار التعاون بين الدوحة ومسقط وأبوظبي.

وستقوم محطة "دولفين" لمعالجة الغاز في رأس لفان باستخلاص مواد ذات قيمة تجارية من الغاز الخام، تشمل الإيثان والمكثفات والبروبان والبيوتان، وسيتم تزويد "قطر للبترول" بالإيثان بموجب عقد طويل الأمد، في حين ستباع المواد الأخرى في الأسواق العالمية.

وقد أكدت "دولفين" أن هيئة مياه وكهرباء أبوظبي، وشركة "الاتحاد" للماء والكهرباء وهيئة دبي للتجهيزات وكذلك شركة النفط العمانية وقعت عقوداً معها لتوريد الغاز القطري لمدة 25 عاماً.

يذكر أن حصص ملكية "دولفين" للطاقة موزعة بين مجموعة من الهيئات هي شركة "المبادلة للتنمية" التي تملكها حكومة أبوظبي بنسبة 51 في المائة، و"توتال" الفرنسية بنسبة 24.5 في المائة، و"أوكسيدينتال بتروليوم" الأمريكية بنسبة 24.5 في المائة.