صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - يدور جدل بين الحكومة من جهة وبرلمانيين واقتصاديين اردنيين من جهةاخري حول استمرار الحكومة الاردنية ربط الدينار الاردني بالدولار. وراى العديد من البرلمانيين والاقتصادييين  بانه علي الحكومه تغيير سياستها القائمه بربط الدينار الاردني بالدولار ويطرحون بديلا عن ذلك بربط الدينار الاردني بسله عملات اخري كاليورو من اجل تحقيق فوائد اقتصاديه للاردن وتجنيبه اكبر قدر من الخسائر الاقتصاديه.

وينطلق الاقتصاديون الاردنيون المعارضون للسياسه الماليه الاردنيه الرسميه والداعين لتغيير العمل بسياسه "ربط الدينار بالدولار" والاستعاضه عنه بسله عملات من "التراجع المستمر" للدولار امام العملات الاخري وخاصه اليورو الاوروبي، "وتراجع قيمه صرف الدولار امام العملات الاخري". وقال هولاء، ان استمرار الربط المالي للدينار الاردني بالدولار ينعكس سلبا علي الاقتصاد الاردني من ناحيه كلفه المستوردات والمديونيه.

وقال المحلل الاقتصادي احمد النمري، ان مصلحه الاردن الاقتصاديه تكمن بربط الدينار الاردني بسله عملات اخري.

وتابع يقول، انه من غير المعقول بقاء الاقتصاد الاردني معتمدا علي الاحتمالات المرتبطه بارتفاع وانخفاض الدولار، مشددا علي ضروره وضع منهج وتخطيط اقتصادي ثابت منسجم مع بعضه البعض تجنبا لمخاطر تقلب العملات. ويري النمري، ان افضل الخيارات المتاحه مناسبه للاقتصاد الوطني هو "الارتباط بسله عملات"، منوها الي "اثر سياسه الربط المالي الاردني بالدولار علي تآكل دخول الافراد كون معظم المستوردات من الدول الاوروبيه".

واكد ان "ربط الدينار بعمله منفرده بغض النظر عن العمله لا يوء‌هل لتخطيط اقتصادي سليم، خاصه وان تعرض الدولار لمزيد من الضغوطات يعني مزيدا من ضعف القوه الشرائيه للدينار وارتفاع اسعار السلع والخدمات".

ويشير النمري الي "الاثر السلبي للسياسه الاقتصاديه والماليه الحكوميه الاردنيه ولاستمرار ربط الدينار بالدولار وقال، ان ذلك ادي الي ارتفاع كبير في الاسعار وان من شان ذلك حدوث آثار اقتصاديه واجتماعيه سلبيه من نسبه البطاله والفقر حسب قوله.

ويشارك الدكتور منير حمارنه استاذ الاقتصاد في الجامعه الاردنيه سابقا النمري الراي وقال، ان مصلحه الاردن الاقتصاديه تكمن بتغيير السياسه الماليه المتبعه من قبل الحكومه والقائمه حاليا علي ربط الدينار بالدولار واستبدالها بربط الدينار الاردني بسله عملات اخري يكون الدولار بينها.

واضاف يقول، ان دعوته للحكومه تنطلق من مبررات اقتصاديه ابرزها تراجع قيمه الدولار وان من شان ذلك زياده المديونيه الاردنيه لكونها (المديونيه الاردنيه) مقدره بالدولار. مشيرا الي ان (? (??بالمئه من مستوردات الاردن ليست بالقيمه الدولاريه وان الاردن يستورد اكثر مما يصدر.

ويعتقد حمارنه ان حدوث ركود بالاقتصاد الامريكي سينعكس سلبا علي اقتصاد الدول التي ترتبط عملاتها بالدولار ومن بينها الاردن. وراي ان المصلحه الاقتصاديه للشعب الاردني تكمن بتغيير السياسه الماليه القائمه للحكومه بربط الدينار الاردني بالدولار والانتقال الان الي سياسه ماليه تقوم علي ربط الدينار بسله عملات اخري يكون الدولار من بينها.

واشار الي ان العديد من دول العالم تنبهت الي هذه المتغيرات وغيرت سياستها الماليه وربطت عملتها بسله عملات اخري وهي خطوه متوقعه من دول اخري.

وراي حمارنه، ان هذا لا يروق للولايات المتحده الامريكيه لانه يخفض من احتياطاتها وهو ما يدفعها لممارسه ضغوط سياسيه واقتصاديه علي هذه الدول من اجل ابقاء ربط عملتها بالدولا، معتبرا ان الحكومه الاردنيه ليست بمناي عن ذلك. ويري سياسيون اردنيون ونقابيون بينهم نقيب المحامين صالح العرموطي ان المصلحه الوطنيه الاقتصاديه والسياسيه تتطلب عدم الاعتماد علي الدولار وقال، ان ربط الدينار بسله عملات اخري هو الرد الطبيعي وجزء من الرد السياسي والاقتصادي الذي يجب ان يقوم به الاردن وباقي الدول العربيه والاسلاميه تجاه الولايات المتحده الامريكيه واقتصادها.

ويري اخرون ان سياسه ربط الدينار بالدولار "تسببت بخسائر كبيره للاقتصاد الاردني خلال العامين الماضيين، نتيجه القفزات المتتاليه في سعر صرف العمله الاوروبيه الموحده اليورو مقابل الدولار".

وخلافا لهذا الراي يدافع اقتصاديون اردنيون عن السياسه الماليه المتبعه من قبل الجكومه الاردنيه والقائمه علي استمرار ربط الدينار بالدولار.

ويري هولاء في لقاء‌ات اجرتها ارنا معهم ان استمرار ربط الدينار بالدولار له "ايجابيات متعدده علي الاقتصاد، منها انها ساهمت في ترسيخ الاستقرار النقدي، واتاحت بناء احتياطيات مريحه من العملات اضافه الي استقرار سعر صرف الدينار". وكان الاردن قد بدا ربط الدينار الاردني بالدولار منذ العام ?.????

وقال الدكتور فواد محيسن مدير شركه الاسراء للتمويل الاسلامي انه يويد استمرار ربط الدينار بالدولار انطلاقا من ان مديونيه الاردن مقومه بالدولار وان معظم استيراد الاردن واكبرها النفط بالدولار كما ان صادرات الاردن كالفوسفات وغيرها مقومه بالدولار. واشار الي ان الصادرات الاردنيه للدول الاوروبيه قليله.

وحذر فواد محيسن الذي عمل في بنوك وموسسات ماليه عده من الانعكاسات السلبيه علي الاقتصاد الاردني في حاله تغيير السياسه الماليه المتبعه القائمه علي ربط الدينار بالدولار وقال، اذا حدث ذلك فهذا يعني تخفيض لقيمه الدينار بقيمه تتجاوز ? ??بالمئه وهو ما يلحق الضرر بالمواطن الاردني حسب قوله.

وقال، ان السياسه الماليه الاردنيه واستمرار ربط الدينار بالدولار ساهم وسيساهم في ترسيخ الاستقرار النقدي، واتاح بناء احتياطيات مريحه من العملات اضافه الي استقرار سعر صرف الدينار.

واعرب محيسن عن اعتقاده بان فرص ارتفاع قيمه صرف الدولار امام العملات الاخري قائمه خلال الفترات القادمه وبالتالي فان استمرار ربط الدينار بالدولار هو سياسه صائبه حسب اعتقاده.

وما اضفي اهميه علي هذه القضيه وتواصل الجدل الموضوعي حولها بين النخب الماليه والاقتصاديه الاردنيه مقابل تمسك الحكومه بموقفها هو دخول العديد من اعضاء البرلمان الاردني علي خط هذه القضيه ومطالبتهم الحكومه بتغيير سياستها النقديه واستبدالها بربط الدينار بسله عملات. وقال حمزه منصور رئيس كتله حزب جبهه العمل الاسلامي بالبرلمان الاردني اننا نطالب الحكومه بربط الدينار الاردني بسله عملات اخري من اجل المصلحه الوطنيه للشعب والاقتصاد الاردني.

وكان عدد اخر من نواب البرلمان الاردني قد اثاروا هذه القضيه ايضا في وقت سابق خلال مناقشاتهم لبيان حكومه المهندس نادر الذهبي الذي نال علي اساسه ثقه المجلس وطالبوا بضروره "ربط الدينار بسله عملات بدلا من الدولار نتيجه تهاوي سعر صرف الدولار امام العملات الاخري خاصه اليورو".

لكن الحكومه وعلي لسان محافظ البنك المركزي اميه طوقان جددت تاكيدها علي ان "الاردن لا يعتزم رفع قيمه عملته الدينار او التخلي عن ربطها بالدولار الاميركي". وقال طوقان "اعتقد ان كل الحديث عن الربط بالدولار من عدمه مبالغ فيه بشده ويفتقر الي الالمام التام... افهم انه بسبب تراجع الدولار لكن اسعار الصرف تتحرك صعودا وهبوطا طيله الوقت، ولا يعتزم الاردن تعديل هيكل احتياطياته النقديه والمرتبط بالتزاماته الخارجيه"، بحسب طوقان الذي يوضح ان ? %??منها دولارات و? %??يورو وعملات اخري.

وبالرغم من تاكيد الحكومه الاردنيه علي لسان محافظ البنك المركزي اميه طوقان استمرارها بربط الدينار بالدولار الا ان تصريحات طوقان في هذه القضيه لم تنه الجدل القائم حولها خاصه بعد اتساع دائره المطالبه من قبل النخب الاقتصاديه والبرلمانيه والنقابيه والحزبيه للحكومه بتغيير سياستها الماليه الحاليه وربط الدينار الاردني بالدولار، من اجل مصلحه الشعب الاردني.