عبر ظلال الرؤية الهاشمية، الناظمة لمستقبل المملكة الأردنية النموذج الجميل، مع فكر الملك، وبمساندة وعبق وحضور سمو ولي العهد، ها هو العدد رقم 18771، يشرق ليذكرنا بأن درة الصحف الأردنية والعربية، ونبض رؤية الملك، ما زالت تحمل الأمانة وسيفها هاشمي الحد، إعلامها أردني، قومي، يقف جيشها مع جيشنا العربي، وحماية الدولة الأردنية.
.. انه العام الأول مع يوبيلها الذهبي، صدر عددها الأول في 2 حزيران 1971، وهو تاريخ عزز توافق رؤيتها الإعلامية مع إرادة الملك وجوهر المد العربي القومي، فكانت: «المؤسسة الصحفية الأردنية».
تبدأ الرأي الصحيفة. الوطن، المؤسسة. عيدها، وتوقد الشمعة (52)، لتبقى، قوة الأردن الإعلامية صامدة.ذلك إن جريدة الرأي، ستبقى أقوى، لأنها ذخيرة إعلام وصحافة المملكة الأردنية الهاشمية،.. وصورته في عالمنا وهي صحيفة ورقية، بعمق وخطط ترنو إلى المستقبل، تتحدى الصعاب، وهي كثر، فما يحدث في المنطقة والإقليم والشرق الأوسط والعالم، ترك تداعيات وحرك أزمات، إلا أن (الرأي ) ثابتة رؤيتها مع الملك والدولة الأردنية، لتعاود تشرق اليوم الصدور، صحيفة من قوة وورق، لكنها نبض الشارع والمستقبل.
.. قبل 52 عاماً من تاريخ الدولة الأردنية، مثل هذا اليوم أوقدت «جريدة الرأي »–المؤسسة الصحفية الأردنية شعلتها «الاولى»، قوة إعلامية، معاصرة وجديدة في مسيرة إنجاز وتحديات وطنية وقومية واقتصادية،.. والرأي، صناعة، وثروة ورؤية إعلامية اشتغلت على تنمية الاعلام والإنسان والمجتمع الأردني والعربي، التي زرع غراسها المؤسسون الأوائل، ممن ضحوا لتكون جريدة الرأي، جريدة الوطن.
خلال رحلة الرأي، الصحيفة وكادرها الأساس وما تبعها من أعمال عبر جريدة «الجوردن تايمز» و«ملاحق عديدة، آخر الاسبوع، الملحق الثقافي، الملحق العلمي، أبواب، الأقاليم، ملاحق نوعية» ومركز نوعي للتدريب وآخر للدراسات، هناك رحلة نسبر آفاقها وتخط في مطابعها سطورا لم تكتب من قبل في دفاتر إعلام الأمة، لتستمر المؤسسة بكل مكوناتها واذرعها حديقة متجددة تزرع في حروفها خارطة الوطن، وقدرنا في الإعلام والصحافة الورقية على دعم قوة الاردن وتجاوز الازمات الكبرى، ليس اقلها أزمة جائحة فيروس كورونا، التي تجاوزها جيش الصحة الأبيض، بدعم جيش الإعلام الأردني الوطني، تقوده الرأي، وما زالت تتحدى التضخم وإلغاء جراء الحرب الروسية الأوكرانية.
في عيد الرأي، حكاية الصحيفة التي كانت في الخاطر، في الثلث الأخير من العام 1967 حيث اشتدت الحاجة على اثر الاحتلال الصهيوني للضفة الغربية إلى مؤسسة صحفية، ترتقي بخطابها الى مستوى الأحداث في تلك المرحلة، حيث لم يكن في الأردن إلاّ صحيفة واحدة هي «الدستور». وقد باشرت حكومة دولة الشهيد وصفي التل إجراءاتها العملية لبلورة هذا التوجه فأصدرت القانون رقم 26 لسنة 1971 بتاريخ 13/5/1971 القاضي بإنشاء «المؤسسة الصحفية الأردنية» كمؤسسة حكومية، وعين المرحوم الأستاذ أمين أبو الشعر مديراً عاماً لها. واستملكت الحكومة موقع ومباني «جريدة الجهاد» التي كانت على أبواب الصدور في ذلك الوقت وتوقفت لتشغل المؤسسة الصحفية الأردنية هذه المواقع. وقد كانت صحيفة الرأي التي صدرت بموجب قرار مجلس الوزراء تاريخ 18/5/1971 باكورة إنتاج هذه المؤسسة، وصدر العدد الأول من الرأي في 2/6/1971، وتعاقب على إدارتها ورئاسة تحريرها الأستاذ نزار الرافعي والمرحوم الأستاذ ملحم التل إلى 1/8/1973 حين قرر مجلس الوزراء (حكومة دولة زيد الرفاعي) إلغاء قانون المؤسسة رقم 26 بموجب القانون المؤقت رقم 45 لسنة 1973 وتم نقل ملكية المؤسسة من الحكومة إلى «الاتحاد الوطني العربي» وهو التنظيم السياسي للدولة بحيث تكون الصحيفة ناطقة باسمه. وجرى تعيين المرحوم الأستاذ سليمان عرار مديراً عاماً ورئيساً للتحرير. في 23/5/1974 وبموجب القانون رقم ٥ لسنة 1974 قرر مجلس الوزراء تحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة خصوصية برأسمال مقداره 150 ألف دينار. بلغت مساهمة الحكومة فيها ما نسبته 40٪ وطرح نسبة 60٪ لمساهمات القطاع الخاص. استمر ذلك حتى 1/9/1975 حيث تم بيع حصة الحكومة لتصبح المؤسسة شركة مساهمة خصوصية بالكامل.
وسعّت المؤسسة الصحفية الأردنية آفاق طموحها فأصدرت في 26/10/1975 العدد الأول من صحيفة The Jordan Times والتي كانت أول صحيفة أردنية يومية تصدر باللغة الإنجليزية.
وفي 13/11/1975 أنعم جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال على المؤسسة بوسام الاستقلال من الدرجة الأولى تقديراً من جلالته للأعمال والجهود القيمة التي تقوم بها المؤسسة في خدمة الوطن الغالي. في تموز عام 1976 تسلم المرحوم الأستاذ محمود الكايد رئاسة تحرير الرأي خلفاً للمرحوم الأستاذ سليمان عرار الذي عُين وزيراً في حكومة دولة السيد مضر بدران.
في 1/1/1986 تم تحويل المؤسسات الصحفية إلى شركات مساهمة عامة وشمل هذا الإجراء الرأي بحيث احتفظت الحكومة بنسبة 15٪ من رأسمال الشركة البالغ مليون دينار أردني هي قيمة أرض وبناء المؤسسة المملوكة للحكومة عن طريق المؤسسة الأردنية للاستثمار. فيما احتفظ أصحاب الشركة الخصوصية بما نسبته 35٪ من رأسمال الشركة- بالتساوي بينهم - وشاركت مجموعة مختارة من الشركات الأخرى بما نسبته 25٪ من رأس المال. وتم طرح باقي الأسهم للاكتتاب في سوق عمان المالي وسجلت الشركة لدى مراقب الشركات تحت رقم م ش 196/1 تاريخ 1986وتم تكليف الاستاذ محمد العمد بإدارة الشركة لحين انتخاب مجلس ادارتها الاول، وتم تشكيل مجلس الإدارة الأول للشركة بتاريخ 27/6/1986 برئاسة المرحوم الأستاذ محمود الكايد وعضوية كل من السادة: المرحوم د. خليل السالم، عن المؤسسة المالية العربية، محمد العمد، رجا العيسى، صالح الرفاعي عن المؤسسة الأردنية للاستثمار، د.رمزي المعشر، عن الشركة الأهلية للاستثمارات المالية، أسامة شعشاعة عن شركة المال والائتمان، المهندس علي أبو الراغب وحسن حماد. وتم تعيين الأستاذ محمد العمد مديراً عاماً للشركة. استمرت إدارة الشركة على هذا النحو حتى تاريخ 24/8/1988 حيث صدر (وبموجب تعليمات الإدارة العرفية رقم ٢ لسنة 1967) قرار لجنة الأمن الاقتصادي رقم 88/15 القاضي بحل مجالس إدارات الصحف الأردنية اليومية ومن ضمنها الرأي وتشكيل لجان إدارة مؤقتة لها، وتم تعيين د. راضي الوقفي مديراً عاماً للمؤسسة بدلاً من الأستاذ محمد العمد وتعيين الأستاذ راكان المجالي رئيساً للتحرير بدلاً من المرحوم الأستاذ محمود الكايد فيما ترأس لجنة الإدارة المؤقتة المرحوم د.خليل السالم. في 4/3/1989 وبموجب ترتيب خاص، من الحكومة تم بيع أسهم المالكين القدامى الى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حيث بلغ مجموع الأسهم المباعة للضمان الاجتماعي ما نسبته 46٪ من رأسمال الشركة.
في 11/12/1989 صدر قرار لجنة الأمن الاقتصادي بإلغاء قرارها السابق وإعادة مجالس الإدارة المنتخبة للصحف ومن ضمنها الرأي على أن تجري انتخابات لمجالس إدارة جديدة خلال مدة شهر من عودتها.
استمرت الرأي بتبوؤ المرتبة الأولى بين الصحف اليومية الأردنية بشكل عام ومن حيث كونها الأكثر قراءة وتوزيعا والأكثر وثوقا بخصوص الخبر السياسي المحلي بشكل خاص، ويعود ذلك بحسب نتائج استطلاع للرأي العام أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية حول (الديمقراطية في الاردن 2010) إلى الخبرة التراكمية للصحيفة (عراقتها) وكفاءة طاقمها ولكونها الأكثر انتشارا وتوزيعا.
.. برغم عديد الصعوبات، حرصت الرأي كصحيفة عامة وشاملة بالإضافة الى دورها جريدة يومية سياسية، على تغطية نقص وجود مجلات محلية عامة ومتخصصة لتصبح بحق الجريدة المجلة التي تحرص على أن تكون لقارئها ومعه، تشاطره طموحه وهمومه، واجباته وحقوقه، وكل منحى من مناحي الحياة اليومية، بالإضافة إلى التغطية الإخبارية السريعة والصادقة والواسعة.
.. إن التطور المستمر في الشكل والإخراج والعرض الإخباري، وكذلك نوعية الزوايا والصفحات والأقلام المميزة لكبار الكتاب الأردنيين والعرب، هي من الصفات المميزة التي جعلت الرأي الصحيفة الأولى في الأردن، ووضعتها في الصف الأول بين الصحف العربية أثبتت السنوات منذ انطلاقة الرأي التزامها الصادق والأمين بالقضايا الوطنية والقومية، فتبوأت هذا الموقع المميز بين زميلاتها في الأردن والوطن العربي، من خلال التوسع الأفقي السريع بالتوزيع حيث أصبحت الرأي تغطي جميع أنحاء الأردن مدناً وقرى وبوادي ومخيمات–بالإضافة الى الدول العربية المجاورة مثل فلسطين، سوريا، لبنان، العراق، السعودية، مصر ودول الخليج العربي جميعاً الى جانب عدد من العواصم الأجنبية، وكان هذا من نتاج قوتها ودعم جلالة القائد الأعلى، وفيه اخذت صحفنا مكانة، علينا ان نعيدها، وهذه مسؤوليتنا جميعا، ويمكن ان يتم تعزيز ذلك عبر تواجدها على الشبكة العنكبوتية.
حقيقة، الرأي المؤسسة والصحية والزملاء، رواد إعلام المملكة، وفي 52 عاما، يكبر ويتشعب الحلم, وهنا دعوة للقيادة والدولة والحكومة، وبطاقات البلد، لحماية الرأي، لتبقى في قمة جيشنا الاعلامي، وفي الرأي طاقات وموارد تستحق إعادة الهيكلة والنظر في المستقبل،
عيد الرأي، عيد تلك النظرة المرتقبة من جلالة الملك عبدالله الثاني، ومن دولة رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة، مما يعني استعادة الرأي لمكانتها كمؤسسة وطنية رائدة، لا يقتصر دورها ولا ينحصر على النشر والإخبار فقط، بل يتجاوزه الى التعليم المستمر وخلق الكفاءات وتأهيلها وتطوير مهاراتها لتصبح الرأي مؤثرة في المنتج الإعلامي الأردني والعربي.
الرأي الصحيفة والمؤسسة، والرجال الرجال حملة الامها، تجعل من أولويات صانع القرار السياسي والاقتصادي، دعم قدرة الإعلام الأردني الوطني، وتحديدا الرأي كصحيفة ورقية تدخل كل بيت وكل قرية، على العطاء، وترميم المنجز، وحمايته، ليبقى، سلاحا من أسلحة المملكة الاردنية الهاشمية، سلاحا رديفا لجيشنا العربي الهاشمي، مستقبلا بالرؤية الهاشمية الحكيمة.
واحتفاء بهذه المناسبة تقيم المؤسسة اليوم احتفالاً في مركز الرأي الدراسات احياء بذكرى تأسيسها.