صحيفة السوسنة الأردنية

 

ووفق التعديلات الجديدة، فإن الحكومة تتجه للسماح للقطاع الخاص بإنشاء المستشفيات الخاصة “المتنقلة”، وذلك بتعديل تعريف المستشفى الخاص في المادة 2 من النظام، بحيث يصبح تعريف كالآتي؛ “مؤسسة الرعاية الصحية المعدة لإيواء المرضى وتقديم خدمـات المعالجة والتمريض سواء كان تقديــم هــــذه الخدمات بأجر أو بدون أجر (وسواء كانت ثابتة أو متحركة) والذي تملكـــه أو تديره مؤسسة عامة غير رسمية أو أي من جهات القطاع الخاص”.

 

كما تتجه الحكومة للسماح للقطاع الخاص بإنشاء المستشفيات التعليمية، حيث أضافت الحكومة نصاُ لتعريفها بالمادة الثانية ينص على “المستشفى التعليمي: المستشفى الذي يتم اعتماده كمستشفى تعليمي وفقا لأحكام وشروط المجلس الطبي الأردني”.

 

وتشترط التعديلات الجديدة؛ تحويل شكاوى المسؤولية الطبية والصحية إلى اللجنة الفنية العليا وفقا لأحكام قانون المسؤولية الطبية والصحية النافذ المفعول، بدلا من لجنة المستشفيات الخاصة.

 

وتتجه الحكومة لتعديل شروط ترخيص المستشفيات الخاصة، بحيث تصبح كالآتي:

 

أ. يقدم طلب إنشاء المستشفى الخاص إلى المديرية على النموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقا به ما يلي:-

 

1- مخطط موقع تنظيمي ساري المفعول.

 

2- مخططات التصميم على أن يتم تسليم الوزارة نسخة نهائية من المخططات تحتوي على موافقة الأمانة والدفاع المدني قبل الكشف على الموقع.

 

3- شهادة تسجيل الشركة للمنشأة المطلوب ترخيصها.

 

4- شهادة اسم تجاري إن وجد.

 

وتكون مدة صلاحية الموافقة المبدئية على إنشاء المستشفى الخاص الجديد ثلاث سنوات وتعتبر الموافقة ملغاة حكما إذا لم يتم مباشرة العمل في المستشفى خلال مدة صلاحية الموافقة المبدئية ويتم إعلام اللجنة بأي تغييرات تتم على المخططات من قبل الأمانة أو البلدية أو نقابة المهندسين.

 

وألغت بذلك الحكومة شرط أن يكون المتقدم لترخيص المستشفى “طبيبا بشريا أو طبيب اسنان حاصلا على تصريح مزاولة المهنة” في المادة 5.

 

ووفق المادة السابعة من مسودة النظام الجديد، اشترطت الحكومة أن يكون لكل مستشفى مواقف مجانية للمركبات بما لا يقل عن موقف واحد مجانا لكل سرير بالنسبة لأقسام مبيت المرضى وموقف واحد لكل مائة متر مربع من مساحة المستشفى أو أن يلتزم بعدد المواقف حسب موافقة أمانة عمان الكبرى أو البلدية التابعة لها.

 

ووفق المادة 18 من النظام، تتجه الحكومة لاشترط تسعيرة فواتير العلاج لغير الأردنيين، بحيث أن “لا تزيد تسعيرة غير الأردنيين على (40%) من تسعيرة المرضى الأردنيين”.

 

ووافق مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها الأحد الماضي، على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام المستشفيات الخاصَّة لسنة 2022م.

 

ويهدف النِّظام إلى الحدِّ من المبالغة في فواتير العلاج لغير الأردنيين من خلال إيجاد نصّ لوضع تسعيرة خاصَّة للمرضى من هذه الفئة، ولسدِّ النقص في الكوادر المتخصِّصة، ولتطوير واقع الخدمات الصحيَّة المقدَّمة للمرضى بمن فيهم مرضى السِّياحة العلاجيَّة لتواكب الجودة والمعايير الدَّوليَّة المعمول بها.