صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة – نقلا عن القدس العربي :
هل تبخرت أموالنا حقا؟ هذا السؤال يطرحه على كبار المسؤولين من أركان الإدارة المالية في الأردن، نخبةٌ عريضةٌ من رجال المال والأعمال الذين صدمهم زميل وأحد أكبرهم، طلال أبو غزالة، عندما استعمل عبارة “أموالي لم تتبخر” وهو يحاول الاشتباك مع حساباته المصرفية التي علقت أو تجمدت في مصارف لبنان.
كان لافتا جدا لنظر نخبة المال الأردني التائه في لبنان ومصارفه، أن قناة الميادين تحديدا استضافت أبو غزالة، رائد حقوق الملكية الفكرية عربيا، لكي يتحدث عن الأزمة المصرفية السياسية المركبة في لبنان، لكن من زاوية شخصية هذه المرة.
يتحدث أبو غزالة عبر الفضائية اللبنانية عن 40 مليون دولار يملكها في أحد مصارف لبنان وخرجت من نطاق السيطرة عليها، مشيرا إلى أنه بدأ يلاحق أمواله خارج لبنان وليس داخله.
استعمل أبو غزالة مفردة مصرفية فنية هي “تتبّع” وهو يتحدث عن أمواله الشخصية في مصارف لبنان، الأمر الذي يعني تصعيدا واضحا لا بل تلويحا عميقا ومحتملا إلى عملية سياسية جازفت بحقوق المودعين الأجانب، وتحديدا العرب في مصارف لبنان، حيث مفردة “تتبّع” هنا فنية بامتياز، وتوحي بالكثير من الإيحاءات خارج القانون والشرعية المصرفية.
قال أبو غزالة علنا: “أموالي موجودة في مكان ما لدى حكومة لبنان أو جهة ما وأنا أتتبعها الآن”.
طبعا معلومات “القدس العربي” الخاصة بهذا المجال، تشير إلى أن كل ما حصل عليه أبو غزالة وغيره من كبار المودعين الأردنيين في مصارف لبنان، هو أوراق شيكات فقط بأرصدتهم دون أي وثيقة رسمية، توحي بأن هذه الأرصدة موجودة أصلا وطبعا دون التمكن من استعمالها أو نقلها أو سحبها.
التصعيد في هذا الموضع ينقله رجل الأعمال طلال أبو غزالة، إلى مستويات غير مسبوقة، فيها ملامح اتهام بالتقصير على الأقل من حكومة لبنان، وأيضا من إدارته المصرفية.
وبالتالي، تتوالى الأنباء عن أزمة على الأقل بين البلدين، فكرتها اليوم أموال الأردنيين التي يشتبه بأنها تبخرت.
والحديث عن مئات الملايين من الدولارات أودعها أردنيون في مصارف لبنان، إما تحت بند دعم الاستثمار في لبنان، أو تحت بند الطمع بنسب فائدة كانت كبيرة، قبل أن تُطحن مئات الملايين تلك ضمن ماكينة التجاذب السياسي اللبنانية، فتدخل في سياق المخاطر.
رئيس وزراء حكومة لبنان المؤقتة، نجيب ميقاتي، يستقبل يوميا من أردنيين وغيرهم عشرات المطالبات الباحثة عن تدخل ما أو ضمانات.
يعد ميقاتي الجميع بأن حكومته تتحرك في هذا الملف. لكن مصدرا مختصا ومطلعا على التفاصيل وخبرته طويلة بالمؤسسات المالية الأردنية، أبلغ “القدس العربي” بان ودائع الأردنيين وغيرهم، قد لا تكون موجودة، وقد تكون تعرضت مثل غيرها من الأموال للخسائر. مشيرا إلى أن تلك مجازفات يعرفها المختصون، خصوصا عند تكديس الأموال والودائع في جهاز مصرفي ضعيف أو يمكن أن يصبح ضعيفا.
بالنسبة للمصدر نفسه، لا يستطيع البنك المركزي اللبناني تقديم ضمانات للمودعين الخائفين.
ولا يستطيع البنك المركزي الأردني أيضا مساعدتهم في تلك الضمانات، لأن الإيداع عبارة عن علاقة تعاقدية فقط بين الشخص والمصرف، والفسحة الوحيدة المتاحة هي أن يقرر القضاء التحفظ والحجز على أموال تعود لبنوك لبنانية كانت طرفا في نزاع قضائي.
دون ذلك المسألة ليست سياسية، بل مصرفية بحتة، وإن كانت الدوائر السياسية معنية تجنبا لأزمة أعقد وأكبر، بتوفير مظلة لاتفاق ما.
صدم أبو غزالة عمليا بالإشارة عن التبخر والتتبع، الأوساطَ المالية الأردنية واللبنانية، وسرديته التي تبنتها فضائية الميادين، تبث في الأجواء عشرات الاحتمالات والإيحاءات وأهمها أن القضاء الفرنسي مثلا تدخل للحفاظ على أموال مودعين فرنسيين مستثمرا في سعي مصارف لبنانية كبيرة للبحث عن ملاذات بالخارج، بمعنى الإفلات من كمين لبنان ومطباته بالحد المعقول من الخسائر.
رغم ذلك، يسأل ضحايا تلك المصيدة اللبنانية على الأقل من الأردنيين: “هل تبخرت أموالنا؟ هل تتخلى عنا حكومتنا بهذه البساطة؟”.