القضاء العراقي يرد على طلب الصدر

mainThumb

14-08-2022 12:35 PM

السوسنة - أكد مجلس القضاء الأعلى في العراق، الأحد، في بيان صادر عنه، بعد مطالبة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بحل مجلس النواب، على عدم امتلاكه صلاحيات حل المجلس.

وجاء في البيان: "ناقشنا طلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الخاص بحل مجلس النواب وبعد النقاش والبحث وجدنا أن مجلس القضاء يتفق مع سماحته في تشخيص سلبية الواقع ‏السياسي الذي يشهده البلد والمخالفات الدستورية المستمرة ‏المتمثلة بعدم اكتمال تشكيل السلطات الدستورية بانتخاب رئيس ‏للجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة ضمن المدد ‏الدستورية وهي حالة غير مقبولة ويجب معالجتها وعدم تكرارها وهذا ‏ما شخصه رئيس المجلس في أكثر من مناسبة ووضع الحلول ‏اللازمة لتجنب تكرارها مستقبلا باقتراح تعديل بعض مواد الدستور ‏ذات الصلة".

وأضاف: "أما طلب حل مجلس النواب من قبل مجلس القضاء ‏الأعلى لمعالجة هذه المخالفات الدستورية فإن المجلـس سبـق وأن ‏عــرض عليه نفس هذا المقترح في شهر آذار سنة 2022 (قبل تاريخ استقالة الكتلة الصدرية) من قبل بعض منظمات المجتمع ‏المدني وعدد من الشخصيات السياسية والإعلامية والأكاديمية وكان ‏جواب المجلس في حينه هو أن مجلس القضاء الأعلى لا يملك الصلاحية لحل ‏مجلس النواب".

وهاجم زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، الأحد، عبر حساب المقرب منه "وزير القائد" قادة "الإطار التنسيقي" واتهمهم بـ"الفساد".

وقال في بيان صحفي إن "بعض ساسة الإطار ينعتون الاحتجاجات السلمية الإصلاحية الحالية بفرض الإرادات، فتعالوا معي لنراجع بعض الحوادث لنقف على حقيقة من هو الذي يفرض إرادته على الآخرين".

وأضاف: "من القائل (بعد ما ننطيها) - في إشارة إلى نوري المالكي- ولنتذكر اعتصامكم أمام بوابات الخضراء بعد إعلان نتائج الإنتخابات التي كنتم الخاسر الأكبر فيها".

وتابع: "أليس الثلث المعطل أو ما أسميتموه بالضامن هو فرض إرادات، كما أنكم بعد إعلان (تحالف إنقاذ وطن) توالت الصواريخ على أربيل والأنبار العزيزتين أم نسيتم. من المحال أنكم قد نسيتم التسريبات - التسريبات الصوتية التي هدده فيها نوري المالكي - التي كان جوهرها الحقيقي فرض الإرادات بالقوة والتهديد".

وأردف "وزير القائد" "حرق المستشفيات ومحطات الكهرباء وصناديق الاقتراع لا ينبغي الإغفال عنه. الانسحاب من الانتخابات وسحب 73 نائبا وما لا يقل عن عشر مبادرات لحلحلة ما أسميتموه (بالانسداد السياسي) من المؤكد أنه لا يمت الى فرض الإرادات بصلة".

وختم بيانه: "فلا أظنكم (صادقون) ولا تريدون (دولة القانون) ولا تريدون التعامل بـ(بحكمة) وما زلتم تهتفون بالتبعية و (كلا كلا يا عراق)، ولا أظنكم قاعدة (عريضة) ولا تيار (واسع) بل أنتم تخوضون مع شعبكم (صراع الوجود) وهيهات أن يستمر فسادكم، والله ناصر المستضعفين".