صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنةـ قال عضو مجلس النواب بلال المومني: ان الاصلاح الاداري مجتمعي تحركه مصالح الوطن لتلبية احتياجات المواطن واسترداد الثقة بمؤسسات الدولة.

وأضاف خلال مشاركته، السبت، في ندوة حوارية نظمتها جمعية الشفافية الأردنية بعنوان "تحديّات إصلاح القطاع العام" في غرفة صناعة عمان: ان اي اصلاح اداري يقوم على نظرية دمج الوزارات على قاعدة ان تتوافق مخرجات التعليم مع سوق العمل يحتاج الى مراجعة ولذلك نقول ان خطة الاصلاح الاداري التي تقدمت بها الحكومة تحتاج الى تعديل ومراجعة قبل دخولها حيز التطبيق.

واشار الى ان الغاء وزارتي النقل والعمل في دولة تحتاج الى التطوير بعيدا عن دمج وابقاء الهيئات المستقلة التي هي عبء على الوطن وموارده، مؤكدا انه لا يوجد مبرر مقنع لدمج وزارة التربية والتعليم مع التعليم العالي في الوقت الذي يتم فيه ترخيص جامعة خاصة ولن يلبي هذا الدمج مصلحة المواطن.

وقال ان اكبر سبب من أسباب الترهل الإداري هو عدم تطبيق سياسة الثواب والعقاب في القطاع العام، مشددا على ان الحل يكون في دمج المؤسسات المستقلة في الوزارات المعنية لا في دمج الوزارات الذي سيلقي اعباء على المواطن جراء سياسات تفريغ الادرة العامة من كفاءات الوطن.