الجلوة العشائرية .. العرف أم القانون ؟
تُشتق الجلوة من الجلاء ؛ وهي ترك المكان والرحيل عنه ، وهي إحدى وسائل العقاب الجماعي ، كتقليد أردني شُرع لحقن الدماء في حال وقعت جريمة القتل العمد أو الإعتداء على العِرض بين عشيرتين تقطنان في نفس المنطقة أو نفس المدينة ، درءاً للدخول في دائرة مفرغة من الثأر المتبادل بين العشيرتين.
وفي حين نصت المادة 9 من الدستور الأردني على أن " لا يجوز أن يحظر على أردني الإقامة في جهة ما ،أو يمنع من التنقل ، أو أن لا يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون".
نُظمت وثيقة ضبط " الجلوة العشائرية " في خرق دستوري وقانوني جليّ ، والتي نشأت بهدف وضع حد لعقود من العقوبات الجماعية وباتت واجبة التنفيذ إعتباراً من 29 سيبتمبر / أيلول المنقضي.
وتم بموجبها حظر العديد من العادات المتعلقة بدفع المبالغ النقدية أو العينية وعادات أخرى كفراش العطوة والدخالة والجيرة ، كما ونصت الوثيقة على أن كافة الأفعال التي تؤدي إلى إلحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة لا تغتفر تحت ذريعة فورة الدم كرد فعل على وقوع الجريمة .
وفيما كانت الجلوة قديماً تشمل و" خمسته " أي حتى الجد الخامس للجاني -والتي وصلت في بعض المحافظات لجلاء ما يزيد عن 200 شخص - إقتصرت بموجب الوثيقة على القاتل ووالده وأبنائه من الذكور حصراً - كما حظرت منعهم من التصرف بأموالهم المنقولة وغير المنقولة ، وإعتبرت تواجدهم في المؤسسات والدوائر الرسمية والجامعات والمدارس ليس خرقاً للعطوة ، وأسقطت كافة الإجراءات العشائرية في حال صدور الحكم القضائي القطعي.
وعلى الرغم من أن الوثيقة نشرت وسلمت لكافة الحكام الإداريين إلا أنها لم تصبح جزءا من التشريع الوطني بعد، وهي أقرب لأن تكون ميثاقاً شرفياً وأخلاقياً ، لا يترتب على خرق قواعده أي جزاء ، حيث لم يتم إصدارها وفق القنوات الدستورية والتشريعية ، وعلى الرغم من أن العُرف المتطرد هو مصدر من مصادر التشريع إلا أننا ننكر على صانع القرار محاولة تنظيم الجلوة في وثيقة أو قانون والذي يعني بالضرورة توجه الدولة لمأسسة هذه السلوك الذي يتنافى مع مفهوم دولة القانون والمؤسسات ، وحتى وإن كنا في هذه المرحلة بحاجة للحد من الآثار المتفاقمة والتي قد تصل لبقاء العائلات التي تم جلاؤها دون مسكن وعمل لشهور طويلة .
فهل نستطيع اليوم تطبيق القانون على الجميع ؟ هل نستطيع محاسبة ملحقي الضرر بالأموال العامة والخاصة ؟ هل نمتلك من الأدوات ما يمكننا من السيطرة على من يتذرعون بفورة الدم لتصفية حساباتهم الخاصة ؟!
في حين يقف الحكام الإداريون عاجزون أمام بعض البؤر الساخنة للثأر ، والتي تتجاوز فيها بعض العشائر حتى التقاليد العرفية في إلحاق الأضرار بصورة متطرفة ، وفي ظل قصور التشريع عن معالجة هذا النوع من القضايا جذريا ، الأصل أن تبحث الدولة عن حلول بديلة للنزاعات المدنية تحت إشراف القضاء الجزائي ووزارة الداخلية ووجهاء العشائر المؤهلين ضمن معايير تؤهلهم ليكونوا مرجعيةً للشورى في هذا النوع من القضايا.
ماذا ينتظر المسجد الأقصى خلال عيد الفصح اليهودي؟
وفاة الأمريكي الذي أحرق نفسه أمام جلسة محاكمة ترمب
الإفراج عن 15 شخصًا من موقوفي اعتصامات الرابية
الترخيص المتنقل في بلدية برقش الأحد
سلطة البترا: تخفيض بدل الخدمات على تذاكر دخول غير الأردنيين للموقع
أسعار الخضار والفواكه حسب نشرة السوق المركزي بإربد
في اليوم الـ197: شهداء وجرحى في القصف المتواصل على غزة
أسعار الذهب في السوق المحليّة ترتفع لمستويات قياسيّة
مقتل المراسل العسكري لصحيفة روسية في أوكرانيا
أبو السعود يحصد ذهبية الجولة الرابعة ببطولة كأس العالم
شركات أردنية تشارك بمعرض سعودي فود
الإكوادور تعلن حالة الطوارئ بسبب أزمة الطاقة
لليوم الثاني .. استمرار العدوان على مخيّم نور شمس شرقيّ طولكرم
عشيرة بني هاني تصدر بياناً بحق المجرم عمر بني هاني .. تفاصيل
فصل الكهرباء من 9:30 صباحا حتى 3 عن هذه المناطق .. أسماء
تفعيل كاميرات مخالفات الهاتف وحزام الأمان
سرقة الكهرباء مشمولة بالعفو العام
مهم للأردنيين للراغبين بالحصول على تأشيرة إلى أميركا
مدعوون للتعيين ووظائف بجامعات وبلديات ومستشفيات والتلفزيون .. تفاصيل
صاروخ إيراني سقط في البحر الميت .. صور وفيديو
19 ألف دينار أعلى راتب تقاعدي في تاريخ الضمان
كاتب أردني:قاطعوا قناة المملكة
5 موظفين في التربية فقدوا وظيفتهم .. أسماء
إمهال متهمين 10 أيام لتسليم أنفسهم .. أسماء
خدشت الحياء وأهانت الرجال .. تحرك رسمي ضد فتاة المواعدة العمياء
مدعوون للتعيين في وزارة الصحة .. أسماء