صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنةـ قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى: إن الحكومة تسعى إلى تحقيق الموازنة بين الدائن والمدين.

وفي حديثها عبر برنامج متلفز، أشارت إلى مبررات متعددة وراء تمديد العمل بأمر الدفاع المتعلق بحبس المدين حتى نهاية العام الجاري.

وتحدثت عن موازنة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها المواطنون في أعقاب تفشي جائحة كورونا، وعدم الوصول إلى حالة التعافي الكامل منها، وخاصة التعافي الاقتصادي كما هو الحال في جميع بلدان العالم.

ولفتت النظر إلى إفساح المجال لإجراء المصالحات والتسويات بين الدائنين والمدينين، خاصة أن معدل قانون التنفيذ أصبح نافذا منذ 25 حزيران الماضي، وهي مدة ليست ببعيدة.

ونوهت بإعطاء الفرصة الكاملة للجهاز القضائي لتتهيأ الظروف والأحوال لديهم، مبينة أنه وبمجرد انتهاء العمل بقانون الدفاع سيكون هنالك ضغط كبير عليهم بسبب القضايا العالقة طول مدة تنفيذ أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين.

ووفق بني مصطفى، استند إصدار أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين في المرة الأولى إلى حالة الاكتظاظ في السجون، كما أن حجم القضايا وعدد المطلوبين الذي أفصحت عنه وزارة العدل أشار إلى ذلك أيضا.

وتحدثت عن إحصائية أجرتها وزارة العدل لغاية 25 أيلول الماضي، تشير إلى أكثر من 152 ألف ملاحق على قضايا ديون مدنية.

وقالت إن أكثر من 52 ألف ملاحقة مباشرة ستتم بمجرد رفع حالة الدفاع لأشخاص يدينون بمبالغ تفوق الـ 5 آلاف دينار، إضافة إلى من يدينون بمبالغ تقل عن 5 آلاف دينار في القضايا المتعلقة ببدل الإيجار والقضايا العمالية والذين لم يتم حصرهم لغاية اليوم، لمعرفة عددهم الذي سيكون عرضة للمطالبة حتى مع تعديلات قانون التنفيذ.

وأكدت أن حبس المدين لا يحقق مصلحة للدائن وإنما هنالك عدة وسائل متاحة قانونيا وإجرائيا بحسب القوانين السارية المفعول والتعديلات الجديدة لقانون التنفيذ هي التي ستؤدي إلى تحقيق وحفظ الحقوق.

وذكرت أن هنالك الحبس ومنع السفر ومواد داخل قانون العقوبات تتكلم عن الغش إضرارا بالدائنين، للتمييز بين الذي يحتال ويهرب أمواله وبين المعسر الحقيقي.

وتابعت “بالتالي لن تتحقق أي مصلحة للدائن بحبس حرية المدين، وإنما تركه طليقا يكون فيه مصلحة أكبر وتخفيف أكثر للضرر”.

واعتقدت أن تعديلات قانوني التنفيذ والعقوبات برفع الحماية الجزائية عن الشيكات البنكية وعدم حبس المدين عن الالتزامات التعاقدية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة فيما عدا عقود الإيجار والحقوق العمالية، يمثل رؤية واضحة في الذهاب إلى التخلص من حبس المدين على المدى البعيد لتحصيل الديون.

وأشارت إلى وسائل جديدة تقوم الحكومة حاليا بدراستها، حيث تعكف وزارة العدل على دراسة موضوع التصنيف الائتماني الذي سيساهم في توضيح الأمور، وهنالك لجنة فنية خاصة بهذا الأمر، يشارك فيها البنك المركزي.

وقالت إن أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين مخالف للإرادة الملكية القاضية بتفعيل حالة الدفاع يجانب الصواب

وأوضحت أن أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين أثار الكثير من الجدل بين مؤيد ومعارض ومنذ لحظة إصداره، أما القول إنه مخالف للإرادة الملكية القاضية بتفعيل حالة الدفاع يجانب الصواب.

واستشهدت أنه لم يمس الحقوق، مشيرة إلى منظومة قانونية متكاملة تحمي حقوق الدائنين، وما حصل هو عبارة عن ترتيبات وإجراءات لتغليب المصلحة العليا على المصالح الخاصة لأي فئة.

“وبالتالي لا يوجد هنالك أي تجاوز، بل على العكس أمر الدفاع يستمد شرعيته من قانون الدفاع وإعلان حالة الدفاع التي تمت في بداية الجائحة”، بحسب بني مصطفى.

وبينت أن أمر الدفاع مرتبط بحالة الدفاع، وإصدار أوامر الدفاع يعود إلى رئيس الوزراء، لكن الحكومة عملت خطوات جادة في خلق التوازن بين الدائن والمدين كون أوامر الدفاع لن تستمر في حالة مطلقة، مستشهدة بإلغاء عديدها بسبب حالة التعافي التدريجي.