صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنةـ استهجن النائب صالح العرموطي تجاهل الحكومة للمذكرة النيابية الموقعة من قبل 66 نائبا والتي ترفض عقد اتفاقية المياه مقابل الكهرباء مع الكيان الصهيوني، والموجودة لدى لجنة الزراعة والمياه، معبّرا عن أسفه لعدم البتّ بأمر الاتفاقية في اللجنة النيابية حتى اللحظة.

وقال العرموطي في تصريحات صحفية: إن هناك أنباء متداولة حول عزم الأردن توقيع اتفاقية المياه مع الكيان الصهيوني في قمة المناخ، رغم أن الحكومة صرّحت سابقا بأن الاتفاقية الموقعة العام الماضي هي "اتفاق نوايا" وليست اتفاقية، متابعا: "لا نعلم إذا كان الأصل بالحكومة الكذب على الشعب الأردني ونوابه، أم اطلاعهم على كل مايخص شؤون الدولة".

وعبّر العرموطي عن أسفه وحزنه من كون الحكومة "ليست صادقة"، لافتا إلى أن تصريحات السفير الأمريكي بكون الاتفاقية ليست سياسية، وهو ما يعزز القول أن هناك اتفاقية أُبرمت دون تمريرها على البرلمان بموجب المادة (33) من الدستور والتي تنص بالفقرة (2) على أن "المعاھدات والإتفاقات التي یترتب علیھا تحمیل خزانة الدولة شیئاً من النفقات أو مساس في حقوق الأردنیین العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق علیھا مجلس الأمة، ولا یجوز في أي حال أن تكون الشروط السریة في معاھدة أو إتفاق ما مناقضة للشروط العلنیة".

وأكد العرموطي أن الدستور ألزم الحكومة بعدم عقد أي اتفاقية يترتب عليها تحميل خزينة الدولة شيئا من النفقات أو مساسا بحقوق الأردنيين يجب أن يوافق عليها مجلس الامة، مشيرا إلى أن هذه الحكومة لا تحترم ارادة الشعب وتخالف الدستور، وهذا واضح من خلال الابقاء على الوزير الذي وقع بالأحرف الأولى بالحكومة للتوقيع على هذه الاتفاقية المشؤومة والتي لا تقل خطورة عن اتفاقية وادي عربة.

وقال العرموطي إن توقيع الاتفاقية إذا تمّ، يؤشر على أننا مقبلون على مخططات تمسّ سيادة الأردن وسلامة أراضيه وتتماهى مع صفقة القرن والتوطين، وذلك من خلال وضع (7) آلاف دونم تحت تصرف الاحتلال لتوليد الكهرباء، وهذه خيانة لدماء الشهداء ومخالفة صريحة لارادة الشعب الأردني.

وتساءل العرموطي: هل نحن في دولة قانون ومؤسسات؟ فالحكومة تخالف الدستور وتخالف ارادة مجلس الأمة من خلال التوقيع على اتفاقية مرفوضة مسبقا من قبل الشعب والبرلمان، وهل الحكومة تمارس ولايتها العامة أصلا ولا يوجد منها سوى الوزير الذي سيوقع على الاتفاقية؟