صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنةـ قال منتدى الإستراتيجيات الأردني، إن القطاع المصرفي في الأردن يعد ثاني أفضل الدول استقرارًا (من بين 165 دولة) بعد لوكسمبورغ التي جاءت في المرتبة الأولى؛ استناداً لبيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي.

وأضاف المنتدى في ورقة سياسات أصدرها اليوم الأحد، بعنوان "البنوك العاملة في الأردن بمناسبة احتفال الأمم المتحدة العالمي باليوم الدولي للمصارف والذي يصادف الرابع من كانون الأول من كل عام، إن الأسباب الكامنة وراء متانة القطاع المصرفي في الأردن يعود إلى مستوى الربحية (العائد على الأصول)، ونسبة كفاية رأس المال (مجموع رأس مال الأسهم إلى إجمالي الأصول)، ومستوى التقلب المنخفض (الانحراف المعياري للعائد على الأصول).

وبين المنتدى أن حجم أصول البنوك العاملة في الأردن وحجم إجمالي الودائع والتسهيلات الائتمانية ازداد بمستوى أعلى من الناتج المحلي الإجمالي الأسمي بشكل واضح مع مرور الزمن، إضافة إلى أن البنوك في الأردن تعد المُقرض الرئيس للحكومة، فقد بلغت نسبة أذونات الخزينة والسندات الحكومية التي تحتفظ بها البنوك العاملة في الأردن خلال السنوات القليلة الماضية 52 بالمئة، من إجمالي أذونات الخزينة والسندات الحكومية.

وبينت الورقة أن قطاع البناء والتشييد استحوذ على النسبة الأعلى من إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة خلال الفترة ما بين 2018-2021، بما نسبته 25.7 بالمئة.

وأشارت الورقة أن عدد البنوك الأردنية المدرجة في بورصة عمان يصل إلى 14 بنكاً، لتشكل هذه البنوك جزءًا مهمًا من سوق رأس المال الأردني، إذ أن إجمالي أرباحها قبل الضريبة يساوي 59.9 بالمئة، من إجمالي أرباح جميع الشركات المدرجة في بورصة عمان 2019-2021، كما أن متوسط الضرائب التي دفعتها البنوك المدرجة في بورصة عمان خلال الفترة 2019-2021 شكلت ما نسبته 61.7 بالمئة، من مجموع الضرائب التي دفعتها جميع الشركات المدرجة، إضافة إلى ذلك، تشكل القيمة السوقية لهذه البنوك 50.5 بالمئة، من إجمالي القيمة السوقية لجميع الشركات المدرجة في بورصة عمان.

وراجعت الورقة أداء الأردن على مؤشر التطور المالي الصادر عن صندوق النقد الدولي؛ والذي يقوم بقياس مدى تطور محوري المؤسسات المالية (البنوك والتأمين)، والأسواق المالية (سوق الأوراق المالية) من خلال ثلاثة مرتكزات أساسية (العمق، والوصول، والكفاءة)؛ حيث يتم المقارنة بين مختلف الأنظمة المالية لـ 189 دولة حول العالم.

وأشار المنتدى إلى تراجع أداء الأردن على مؤشر التطور المالي خلال العقود الأربعة الأخيرة، حيث تراجع ترتيب الأردن من المرتبة 6 في العام 1980 إلى المرتبة 68 في العام 2020 عالمياً،لافتا إلى أن السبب في تراجع أداء الأردن وترتيبه على مؤشر التطور المالي يعود إلى محور الأسواق المالية وليس محور المؤسسات المالية، فقد انخفضت درجة الأسواق المالية من 0.56 في العام 1980 إلى 0.24 في العام 2020، في حين ارتفعت درجة المؤسسات المالية من 0.35 في العام 1980 إلى 0.45 في العام 2020.

ولتحسين أداء الأردن على مؤشر التطور المالي، شدد منتدى الاستراتيجيات الأردني على أهمية تنفيذ مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي التي تشتمل على 8 محركات اقتصادية رئيسة، بما في ذلك "محرك الخدمات المستقبلية" الذي يتضمن عددًا من المبادرات المتعلقة بالأسواق والخدمات المالية.

وأكد المنتدى أن تعزيز الدور التنموي لقطاع الأسواق والخدمات المالية يتطلب العمل على ثلاثة محاور رئيسية من خلال تنفيذ المبادرات المرتبطة فيها، حيث يعتمد المحور الأول على زيادة وصول الأفراد والقطاع الخاص للتمويل، مشدداً على أهمية تحديث استراتيجية الشمول المالي، وإطلاق حملة لرفع مستوى الوعي والثقافة المالية، إضافة إلى ضرورة التوسع في اقراض المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتطوير قائمة معتمدة مسبقًا بأسماء الجهات المانحة والمقرضة لشركات التمويل الأصغر.

أما المحور الثاني فيعتمد على تعزيز قطاع التأمين ودوره التنموي في الاقتصاد الأردني، حيث شدد المنتدى على ضرورة السعي حول إعادة هيكلة قطاع التأمين وتأسيس شركة محلية لإعادة التأمين، استناداً إلى ما جاءت به الرؤية.

وفيما يتعلق بالمحور الثالث؛ أوصى المنتدى إلى تنمية القطاع المالي من خلال تطوير خارطة طريق لتنمية القطاع المالي، وتطوير سوق رأس المال ليصبح أكثر سيولة وعمقًا (الأسهم والسندات)، وتسريع التحول الرقمي في القطاع المالي، إضافة إلى تطوير التشريعات والأنظمة المالية لتتسم بمزيد من المرونة والاستجابة السريعة لمتطلبات قطاع التقنيات المالية.

وأكد المنتدى إلى أن التنفيذ السريع والجيد لمبادرات الأسواق والخدمات المالية سينعكس إيجابًا على أداء الأردن في مؤشر التطور المالي، حيث أنه بازدياد نسبة الاشتمال المالي، والتوسع في إقراض المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، سيزداد عدد عملاء البنوك، ونسبة الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص. كما أن نجاح المبادرات المتعلقة بقطاع التأمين سترفع من إجمالي أقساط التأمين في الأردن، علاوةً على أن تطوير سوق رأس المال سيساهم في تنمية القطاع المالي ككل.