صحيفة السوسنة الأردنية

أكد وزيرالصناعة والتجارة سامي قموه ان الوزارة ستعمل ما بوسعها لمعالجة وحل المشكلات التي تواجه القطاع التجاري وتعزيز دوره في مجمل النشاط الاقتصادي وذلك بالتعاون والتنسيق المستمرين مع ممثلي القطاع.

وقال قموه خلال لقائه الاربعاء رئيس واعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة عمان إن الحكومة تؤمن بأهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص وستعمل على تفعيلها ومأسستها خلال الفترة المقبلة وذلك تنفيذا لما جاء في كتاب التكليف السامي وخطاب جلالة الملك في افتتاح اعمال الدورة العادية لمجلس الامة مشيرا إلى ان قنوات الاتصال والحوار مستمرة مع كافة فعاليات القطاع الخاص والغرفة التجارية حتى يتم المضي قدما في جهود تطوير الاقتصاد الوطني وتمكينه من مواجهة التحديات.

واضاف الوزير خلال اللقاء الذي تم في غرفة تجارة عمان ان القطاع التجاري على درجة كبيرة من الاهمية بالنسبة للاقتصاد الوطني ودوره في توفير الاف فرص العمل وتوفير السلع والخدمات اللازمة لافتا إلى ان من الاولويات التي تعمل وزارة الصناعة والتجارة على أساسها هو مساعدة هذه القطاع وتقويته إضافة إلى الاهتمام بالقطاعات الاقتصادية الاخرى حتى تسير عجلة الاقتصاد بالشكل الصحيح.

كما أكد قموه أهمية الاهتمام بتدريب الشباب على مجالات وفرص العمل حيث إن وجود عدد كبير من الشركات التجارية المسجلة في غرفة تجارة عمان يعتبر منطلقا لعمليات التدريب وتأهيل الشباب من مختلف الاختصاصات لسوق العمل .

وكان رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة عمان العين رياض الصيفي عرض في بداية اللقاء مراحل التطور التي مرت بها غرفة تجارة عمان والانجازات التي حققتها منذ تأسيسها وما تم انجازها خلال العامين الماضيين بخاصة تعزيز التعاون الدولي وتأطيره بعدد من الاتفاقيات .

وتناول الصيفي في كلمته أبرز المطالب والمشكلات التي يعاني منه القطاع التجاري بشكل عام والتجار في عمان بشكل خاص والتي من أهمها كما قال اهمية اعادة النظر بقانون غرف التجارة حيث ان لدى الغرفة مقترحات وانتقادات للقانون الحالي .

وطالب بتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص واشراك ممثلين عن غرفة تجارة عمان في اللجان المشتركة التي تشرف عليها الوزارة وذلك تعظيما للفائدة والمنفعة للاقتصاد الوطني .

واشار إلى مشكلة انتشار البسطات أمام المحلات التجارية المرخصة وما ينجم عنها من اضرار للقطاع التجاري كما طالب الصيفي بتوحيد جهات الرقابة على المواد الغذائية وتبسيط اجراءات استيرادها وايجاد حل لمشكلة المسيرات التي ألحقت اضرارا كبيرة بهذا القطاع من وجهة نظره.

وتطرق إلى التدهور الذي شهدته السوق المالية منذ بداية العام الحالي وآثارها السلبية على الاقتصاد الوطني وانعكاساته على مناخ الاستثمار.

وطالب اعضاء مجلس الادارة الحكومة بالعمل على تسريع وتيرة الاصلاح الاقتصادي واتخاذ اجراءات لتحفيز الاقتصاد وتنشيطه واعادة النظر بعدد من التشريعات الناظمة للنشاط الاقتصادي وفي مقدمتها قوانين الضمان الاجتماعي والمالكين والمستأجرين والضريبة .بترا