القيسي يكتب .. ومحاكمته أيضا .. !
قرر أمس مجلس النواب فصل النائب، الذي جاء بأسبقية لها ألف وصف وإسم في السياسة والقانون، وكلها محقّة و(يستاهلها)، وتقع هذه الجريمة على أمن الدولة، وهي أخطر من قضايا العمالة والتجسس وتقويض نظام الحكم، وهذه القناعات عبر عنها كثيرون، وللمقارنة فقط، ساذكر ما حدث قبل حوالي ٢٠ عاما في المجلس نفسه، حين قام مجموعة من النواب بتقديم ما اعتبروه واجب عزاء لأهل المدعو بالزرقاوي، حيث تم فصل النواب آنذاك من عضوية المجلس، وتم توقيفهم في سجن الجفر على ما أعتقد، وكان لموقفهم تكييف سياسي وأمني آنذاك، بينما موقف النائب المفصول مختلف تماما، وفيه إساءة مضاعفة للدولة، وكان بإمكانه ان يقوم بكل ما يمكنه من انتقاد تحت القبة، ليبقى موقفه سياسيا وقانونيا، محميا بالدستور، أما أن يمارسه بهذه الطريقة، ثم يتبعه بتصريحات ومواقف ذات أبعاد اجتماعية، وإعلامية، فالأمر مستهجن جدا، وهو فعلا سابقة خطيرة، لن تحتمل الدولة ولا المجتمع رواجها بين السياسيين والمسؤولين في حال صمتت أو تغاضت عنها الدولة.
هذه دولة؛ والكلام موجه لمن لا يعلم أو ينسى، فيها مؤسسات تطبق القانون بلا تمييز، ولا يمكنها أن تميّز أحدا قام بما قام به النائب المفصول، بالتغاضي عنه أو الصمت، لأنها بذلك تكون قد أرست هذه السابقة الخارجة عن القانون وعن المألوف في الذهنية القضائية والسياسية والاجتماعية، وستكون بعد ذلك ذات كلفة كبيرة على الأمن والإستقرار، وسنجد تيارات ترفع شعار التخوين والإتهام وهدر كل انواع الهيبة والإحترام والمنطق.
نعلم بأن النائب المفصول كان قد صرح بأنه قدم استقالته من المجلس، وأنطلق ما يشبه الجدل القانوني حول عضويته، بل إن كثيرين حاولوا إفقادنا الذاكرة، ودفعنا لتناسي جريمة النائب السياسية الكبيرة، حتى طريقة اجتماع وتصويت مجلس النواب أمس، كان هناك رأي قانوني تحدث به أعضاء من المجلس حول خطأ في (الجانب الشكلي) لهذا القرار، لكننا جميعا متفقون على أن التصرف "ربمل" هو جريمة ومرفوض، والصمت عنه غير متوقع من قبل دولة قانون.
يجب تقديم النائب للقضاء، ولمحكمة أمن الدولة على وجه التحديد، وهناك قضاء مختص بأمن هذه الدولة التي ننتمي إليها ونؤمن بوجودها وحدودها وقوانينها ونظامها ومؤسساتها، وقبل ذلك وبعده، نؤمن بحق شعبها المقدّس بتوفير العدالة والاستقرار، ومحكمة أمن "دولتنا" ستحسم الجدل والخلاف والاجتهادات، وتطلق حكمها الحاسم بقضية النائب المفصول وأية قضية من شأنها أن تهدد الدولة وعدالتها وأمنها.
يبدو ان بعضنا يحتاج ان نذكره أيضا، بانه مواطن في دولة فيها 10 ملايين مواطن غيره، وكلهم يتمتعون بذات الحقوق ولا تمييز بينهم، وإن حدث تمييز او استثناء فالخلل ليس في الدولة، بل في الأشخاص، ولا يمكن ان ندعي بأن مثل هكذا خلل يكون مقبولا، أو يمكن احتماله، فالجميع أمام القانون سواء، وهذا مبدأ يحفظ الدولة ما دمنا نلتزم به ونطبقه.
اعرضوا قضية النائب للمحكمة، وإن لم تجد المحكمة جريمة في فعلته، يكون حكما قضائيا لن يعترض عليه أحد، ويحفظ كثير من الهيبات والأمن، والعدالة.
اختتام فعاليات اختبارات جائزة الملك عبدالله الثاني للياقة البدنية
وزير العمل يطلع ميدانيًا على خدمات الضمان الاجتماعي
الجيش الإسرائيلي يجدد إنذاره بإخلاء موانئ يمنية
إغلاق 11 مشروعاً استثمارياً متعثرًا في البحر الميت
رفع العقوبات عن سوريا سينعش قطاع التخليص الأردني
ماكرون: ما يحدث بغزة مأساة إنسانية مروعة
العراق يرحب برفع العقوبات المفروضة على سوريا
عشرات الشهداء جراء القصف الإسرائيلي لجباليا ومخيمها شمال غزة
المملكة المتحدة ترفض الخطة الإسرائيلية بشأن توزيع المساعدات في غزة
2 مليار دينار تداول عقاري بالأردن حتى نيسان 2025
فنانو سوريا يحتفون برفع العقوبات ويشكرون السعودية
التقرير المروري: حوادث تصادم وتدهور في طرق رئيسية
المومني: قانون الجرائم الإلكترونية لا يمنع انتقاد سياسات الحكومة
إنجاز كبير .. بلدية أردنية بلا مديونية
بيان من النقابة بخصوص الحالة الصحية للفنان ربيع الشهاب
مهم من التربية للطلبة في الصفين الثالث والثامن
تحويلات مرورية بتقاطع حيوي في عمّان اعتباراً من الجمعة
تحذيرات من موجة حر غير معتادة .. آخر مستجدات الطقس
متى تنتهي الموجة الحارة وتبدأ الأجواء اللطيفة
هام بخصوص تأجيل السلف والقروض لمنتسبي الجيش
الأردنيون على موعد مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة
اكتشاف نيزك قمري نادر في وادي رم .. صور
اعتماد رخص القيادة الأردنية والإماراتية قيد البحث
تراجع كبير بمبيعات السيارات الكهربائية محلياً .. لماذا
الهيئة الخيرية الهاشمية ترفض أكاذيب موقع إلكتروني بلندن .. تفاصيل
حب ميرا وأحمد يُشعل سوريا .. خطف أم هروب