صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنةـ ينظم عاملون في جامعة اليرموك من أكاديميين وإداريين صباح الثلاثاء في الساعة 11 صباحا، وقفة احتجاجية أمام مبنى رئاسة الجامعة رفضا لتخفيض مخصصاتهم من عوائد البرنامج الموازي في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعانون منها وتوقف زياداتهم السنوية منذ سنوات.

وأكد عاملون ان لا تراجع عن مطالبهم رافضين الذرائع التي تحاول إدارة الجامعة تسويقها بانخفاض العوائد من البرنامج الموازي، مشيرا إلى أنه في السنوات التي ارتفعت فيها عوائد البرنامج الموازي لم يتم زيادة مخصصاتهم من هذه العوائد.

َونوهوا ان لا تراجع عن مطلبهم بالبقاء على ذات النسب في توزيع عوائد الموازي التي اعتادوها خلال السنوات الماضية وعليهم التزامات مالية ومعيشية متعددة مبنية على هذه النسب، مطالبين مجلس أمناء الجامعة واداراتها بضبط الإنفاق بعيدا عن سبل عيشهم واسرهم.

وكانت لجنة التعليم والشباب النيابية، بحثت خلال اجتماع عقدته  الاثنين، برئاسة الدكتور طالب الصرايرة، قضية مطالب أعضاء هيئة التدريس في جامعة اليرموك، والمتعلقة بقرار تخفيض الحوافز من البرامج غير العادية بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور عزمي محافظة، ورئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مساد، ومدير المركز الوطني لتطوير المناهج الدكتورة شيرين حامد.

 وأكد الصرايرة أن "تعليم النواب" معنية بالوقوف على كُل القضايا التي من شأنها أن تُعيق العملية التعليمية وإيجاد الحلول الجذرية لها، موضحًا أن من حق المدرس والطالب أن يتمتعان ببيئة تعليمية مناسبة.

 وأضاف أن رواتب وحوافز أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات الأردنية لا ترتقي إلى المستوى المطلوب في ظل ظروف اقتصادية صعبة، ما يتطلب إيجاد حل جذري لهذه المشكلة من خلال "هيكلة" الرواتب لتحقيق اكبر قدر ممكن من العدالة بين المدرسين.

 بدورهم، أكد النواب: محمد المحارمة، زهير السعيديين، محمد الشطناوي، عبدالرحيم المعايعة، عمر الزيود، أهمية أن يكون هناك إعادة نظر لقرار مجلس الأمناء في جامعة اليرموك، والسعي قدر الإمكان لتحسين الأوضاع المالية والمعيشية لأعضاء هيئتها التدريسية والإدارية، بما يتفق مع مصلحة الجامعة واستقرارها المالي.

وقالوا إن حل أي قضية، أكانت مالية أم إدارية، يجب أن يكون مكانها داخل الجامعة، ومن خلال الحوار، دون توجيه التهم جزافا، سيما وأن جامعة اليرموك تتمتع بسمعة جيدة داخل وخارج الوطن.

 من جانبه، أكد محافظة أن الظروف الحالية تتطلب من الجميع التفكير بجدية، بغُية إعادة النظر برواتب العاملين في الجامعات الأردنية، إلا أن الظروف المالية التي تُعاني منها بعض الجامعات تقف عائقا أمام هذه الغاية.

وبين أن هناك أحقية بالمطالب التي تقدمها بها أعضاء هيئة التدريس، لكن هذه المشكلة تحتاج إلى حل جذري من خلال إيجاد نظام رواتب عادل يتم فيه دمج كل الحوافز ضمن الرواتب.

 من ناحيته، أوضح مساد أن مجلس أمناء الجامعة قرر تثبيت نسبة حوافز الموازي والبرامج غير العادية كما كانت العام الماضي، مضيفًا أن مجلس أمناء الجامعة قرر رفع النسبة إلى 50 %، بعد أن كانت 45.25 %، وذلك بزيادة نسبتها 4.75 %، وهي ذات النسبة التي كان يتقاضاها العاملون سابقًا، ولكن ما تزال قلّة العائدات من تلك البرامج تنعكس على قيمة الحوافز.

وقال مساد إننا نضع نصب أعيننا مصلحة الجامعة كمؤسسة تعليمية نسعى إلى تطويرها لتمكنها من أداء رسالتها، وكذلك مصلحة العاملين ومراعاة ظروفهم المعيشية لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وحول حوافز البرنامج الموازي، بين مساد أن أنظمة وتعليمات جامعة اليرموك تمنح العاملين من إداريين وأكاديميين حافزا يؤخذ من عوائد البرامج التعليمية غير العادية بنسبة محددة، وبتوصية من مجلس الأمناء، وفي حال كانت النسبة أكبر يتم أخذ موافقة مجلس التعليم العالي، فيما تعود النسب الأخرى لتطوير الجامعة من بُنى تحتية ومختبرات وبحث علمي.

 من جهتهم، حمّل العاملون، إدارة الجامعة مسؤولية انخفاض إيرادتها المالية، بما فيها عوائد البرامج غير العادية، مؤكدين أن "الإدارة اعتمدت على ما هو متوفر من ذي قبل من موارد، ولم تتخذ ما يكفي من الإجراءات والتدابير خلال العام الماضي لتعزيز الإيرادات أو الحد من تدنيها على أقل تقدير".

وأشاروا إلى أن إدارة الجامعة لم تتعامل مع المشكلة بالشكل المناسب، ولم تتعاطى مع مطالب أعضاء هيئة التدريس والعاملين بشكل صحيح وسليم، مطالبين بأن تتفهم إدارة الجامعة حجم المعاناة التي يعيشونها، وأن يكون الحوار ضمن إطار الجامعة.

وفي ذات السياق نشرت جامعة اليرموك بيانا أكدت فيه حرصها الدائم على تحسين الأوضاع المالية والمعيشية لأعضاء هيئتها التدريسية والإدارية، بما يتفق مع مصلحة الجامعة واستقرارها المالي، كمؤسسة اكاديمية ذات عراقة وتاريخ راسخ.

كما تؤكد الجامعة أن انخفاض العوائد المالية لبرنامج الموازي في العام 2022، إنما هو نتاج لانخفاض المداخيل المالية لهذا البرنامج، الأمر الذي فرض انخفاضا في قيمة المكافأة الشهرية للعاملين في الجامعة.

وكان رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد، دعا خلال لقائه مجموعة من اعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، بحضور عدد من وسائل الإعلام، إلى تقديم المطالب بصورة رسمية مكتوبة، ليصار إلى رفعها من قبل رئاسة الجامعة إلى مجلس الأمناء "صاحب الولاية" للنظر فيها أصوليا ومن ثم رفعها إلى مجلس التعليم العالي لإقرارها وفق الأصول.