صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - أكد خبراء اقتصاد أن حمى انهيار البنوك الأميركية الثلاثة "سيلكون فالي" و"سيغنتشر" و"سيلفر غيت" بدأت كأزمة سوء إدارة وتحولت مباشرة إلى أزمة ثقة نتيجة تأهب المستثمرين لأزمة مالية عالمية جديدة مثل تلك التي حدثت في العام 2008.

وتسيطر حالة من عدم اليقين على الأسواق العالمية وارتفاع حالة العزوف عن المخاطرة، على الرغم من الإجراءات الصارمة التي اتخذتها السلطات الحكومية الأميركية، وكذلك تعهد المجلس الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنوك مركزية كبرى في العالم بتعزيز السيولة في السوق ودعم المصارف بعد التوصل إلى صفقة تاريخية استحوذ بموجبها بنك "يو.بي.إس" السويسري على كريدي سويس لمحاصرة الأزمة المصرفية.

وفيما كشف بنك "يو.بي. إس" عن تقديمه عرضاً لشراء بنك "كريدي سويس" بقيمة 3 مليارات فرنك سويسري (3.2 مليار دولار)، بما يعادل 0.76 فرنك للسهم الواحد، بحيث يحصل مساهمو كريدي سويس على سهم واحد من "يو بي إس" مقابل كل 22.48 سهم من أسهم كريدي سويس، طلب ائتلاف يضم بنوكا أميركية متوسطة الحجم من الهيئة الناظمة الفيدرالية للمصارف ضمان جميع ودائع عملائهم لمدة عامين، حتى للمبالغ التي تفوق الحد البالغ 250 ألف دولار، لتفادي انتقال عدوى الإفلاس إليها.

وكانت بنوك أميركية كبرى ضخت نهاية الأسبوع الماضي 30 مليار دولار في بنك "فيرست ريبابليك"، في خطوة لتهدئة مخاوف المودعين من أن يكون البنك التالي بعد انهيار البنوك الأميركية الثلاثة.

"إدارات المخاطر في البنوك" المتهم الأول

ويؤكد المؤسس والمدير التنفيذي لشركة "ماس" للاستشارات، مازن سلهب أن "ما يجري من انهيار وتراجع لبعض البنوك الأمريكية هو نتاج فشل إداري بامتياز مرده الإدارات العليا في البنوك ومنها إدارات المخاطر بالإضافة إلى الزخم الإعلامي الذي جعل من انتشار المعلومة والفضيحة أكثر سهولةً وأسرع تأثيراً وهكذا كانت ردة فعل المودعين سلبية لكنها مبررة".

ويرى سلهب أن "الثقة في النظام النقدي والبنكي في الولايات المتحدة تراجعت عموماً، منذ أيام الأزمة المالية العالمية في 2008، لكن زخم العمل والنقد الرخيص والفائدة المتدنية جعل الملايين يتناسون تبعات هكذا سياسات، والمشكلة تكمن في بعض التشريعات وكذلك في احتكار السوق من قبل كبار بنوك وول ستريت التي ستكون أكثر احتكاراً بعد الأزمة الحالية في بنك سيليكون فالي لأن البنوك الصغرى والمتوسطة ستصبح في موقف أصعب شعبياً واستثمارياً ومالياً".

الفرق بين أزمة 2008 والأزمة الحالية

ومع تأهب المستثمرين لأزمة مالية عالمية جديدة مثل التي حدثت في عام 2008، يشير رائد الخضر رئيس قسم أبحاث الأسواق المالية في مجموعة "Equiti"، إلى أن أزمة البنوك الحالية بما فيها سيليكون فالي ما هي إلا سوء إدارة ولا ترتبط بما حدث في العالم سابقاً، موضحاً الفرق بينها وبين الأزمة المالية العالمية بقوله: "بدأت أزمة عام 2008 بارتفاع أسعار العقارات بشكل مبالغ فيه، وارتفاع نسبة الاقتراض بين المستثمرين مع عدم وجود لوائح تنظيمية صارمة وتلاعب بالبيانات، وعندما بدأت الأزمة من بنك ليمان براذرز، بدأت عدوى انهيار البنوك تنتقل إلى العالم كله، أما الآن فالأزمة مختلفة تماماً، فهي غير متربطة بارتفاع أسعار سلع معينة دون غيرها، أو ارتفاع شهية المخاطرة لدى المستثمرين".

ويشرح الخضر أن "الأزمة الحالية تتمثل في استثمار بنك سيليكون فالي في السندات طويلة الأجل لتحقيق المزيد من الأرباح مع اتباع الفيدرالي الأميركي سياسة خفض الفائدة وضخ سيولة ضخمة في السوق خلال جائحة كورونا عام 2020، ومع عدم اتخاذ البنك تدابير وقائية كافية، تعرض يُعرف باسم مخاطر سعر الفائدة، حيث رفع الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة بأعلى وتيرة وبقوة ما تسبب في تراجع السندات بشكل مبالغ فيه، بالإضافة إلى أن أغلب المستثمرين وبالأخص شركات التكنولوجيا الناشئة توجهوا إلى سحب أموالهم لتوفير السيولة مع استمرار السياسة النقدية التشديدية".

المركزي يرفع الفائدة 8 مرات

ومنذ العام الماضي رفع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي معدلات الفائدة 8 مرات ليتراوح المعدل ما بين 4.5 و4.75 بالمئة، ومن المقرر قبل الأزمة أن يجتمع البنك في 21 و22 مارس الجاري لدراسة رفع أسعار الفائدة للمرة التاسعة على التوالي لتخفيض معدل التضخم إلى المستوى المستهدف 2 بالمئة.

وسجل معدل التضخم في الولايات المتحدة لشهر يناير 2023 تباطؤاً من 6.5 بالمئة إلى 6.4 بالمئة على أساس سنوي.

• مواطن يتّهم 8 أشخاص بالاحتيال عليه وايهامه بوجود دفائن في أرضه .. تفاصيل
• الحكومة تُحدّد سقوفا سعرية للدجاج في الأردن ..