صحيفة السوسنة الأردنية

أكدت شركة الاسمنت الأردنية أن الارتفاع الذي طرأ على أسعار الاسمنت اعتبارا من يوم الأربعاء هو 1.35 دينار للطن الواحد أرض المصنع،وذلك جراء ارتفاع سعر زيت الوقود بنسبة 3.4%، وارتفاع سعر الديزل بنسبة 12%،بعد تعديل أسعار المحروقات الأخير،ليصبح سعر طن الاسمنت أرض المصنع 80.67 دينار،استنادا إلى معادلة معتمدة ومتفق عليها مع الجهات المعنية.

ونفت الشركة ما جاء على لسان بعض تجار الاسمنت في بعض الصحف بأن سعر الطن الواحد سجّل 114 دينارا،وتؤكد بأن هذا السعر مبالغ فيه، علما بأن الأسعار الواردة للشركة من عدد من التجار تتراوح ما بين 100-104 دنانير للطن الواحد وحسب البعد الجغرافي.

وأوضحت "الاسمنت الأردنية" في بيان وزعته أمس أن الطاقة تشكل ما نسبته 70% من كلف الإنتاج، مؤكدة بأن الحل الجذري لاستقرار أسعار الاسمنت يكمن في استخدام مصادر بديلة للطاقة مثل الصخر الزيتي والغاز الطبيعي والفحم والفحم البترولي، والتي قامت الشركة باستثمارات ضخمة لتجهيز البنية التحتية لمصانعها لاستخدام هذه البدائل.

وأكدت الشركة أنها ستستمر في تنفيذ خططها الرامية إلى استخدام هذه المصادر لتوفير مادة الاسمنت بأسعار معقولة ومقبولة، كما جددت التزامها بخفض الأسعار حال انخفاض سعر زيت الوقود أو حال البدء باستخدام مصادر
بديلة للطاقة.

وفي هذا الصدد أصدر رئيس جمعية تجار الاسمنت منصور البنا بيانا يطالب فيه تجار الاسمنت تحمل الزيادة الأخيرة على أسعار الاسمنت واضافتها على الكلف التشغيلية بحيث لا يتجاوز سعر طن الاسمنت واصل المستهلك النهائي من 104-108 دنانير .
وأوضح أن شركة الاسمنت لدى ايصالها الاسمنت الى المشاريع أو التاجر الذي لا يملك شاحنات نقل بسعر شامل الضريبة بسعر يبلغ 102 دينار للطن دون أن يشمل ذلك المصاريف والنفقات الأخرى المترتبة على أجور العمال
والنقل ورسوم التاجر والكلف التشغيلية .
وفصل أن الاسمنت لكي يصل للتجار بعد وصوله للمشاريع بسعر 102 دينار للطن يتم إضافة دينار واحد أجور عمال ودينار آخر ضريبة للتاجر, ومن ثم هنالك أجور نقل وتوزيع بحسب المنطقة وبعدها عن عمان والكلف التشغيلية
المتضمنة هامش أرباح تضاف جميعها الى السعر البالغ 102 دينار للطن أي أن السعر النهائي واصل للمستهلك الذي ندعو التجار الالتزام به والذي يقدر بـ 104-108 سيكون ضمن أضيق وأقل حدود الربح الممكنة .
ودعا البنا تجار الاسمنت لتحمل الفروقات في زيادة الأسعار الأخيرة واضافتها على الكلف التشغيلية للمحافظة على أسعار السلعة الاستراتيجية في مستويات معقولة ودون المبالغة في هامش الأرباح بما يحمل القطاع
والمواطنين اعباء اقتصادية اضافية .

وفي هذا السياق، اعترض تجار الاسمنت على ما ورد على لسان رئيس جمعية تجار الاسمنت فيما يتعلق بالزيادة التي طرأت على أسعار الاسمنت.وبين التجار في بيان وزع أمس أيضا أن ما ورد غير صحيح، حيث أن أسعار بيعهم للاسمنت بعد الزيادة تتراوح ما بين 100-104 دينار وحسب البعد الجغرافي، مؤكدين التزامهم بهذه الأسعار وبكافة الكميات التي يحتاجها الزبائن.من جهته طالب رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان المهندس زهير العمري وجود ضوابط في التعامل مع أسعار الاسمنت وتحديد هامش الربح الحقيقي للمتعاملين بالمادة , داعيا وزارة الصناعة لأخذ دور في حالة تجاوز بعض التجار على الأسعار الحقيقية للاسمنت المباعة للمستهلك النهائي.