صحيفة السوسنة الأردنية

عمّان- وكالات- السّوسنة

مناشدة لبنانيّة

ناشدَ وزير الاقتصاد اللبنانيّ، أمين سلام، قبل أيام، أمير الكويت نواف الأحمد الصّباح، بإعادة بناء صوامع القمح التي دمّرها انفجار الرابع من أغسطس في مرفأ بيروت، حفاظًا على الأمن الغذائي.

وكشف سلام، في مقابلة مع وكالة سبوتنيك الرّوسيّة، عشيّة الذكرى الثالثة لانفجار المرفأ، أنّه بعث رسالة منذ ثلاثة  أسابيع إلى أمير دولة الكويت ناشده فيها بإعادة بناء صوامع القمح. قائلًا: نحن نعول على دعم الكويت لإتمام المبادرة التي أطلقها الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح، ببناء الصوامع.

موضحًا أنّ هذا طلبٌ لشعبِ لبنانَ وليس للحكومة؛ لأنّ الخبز للناس ولا يجوز أن يترك بلد عربي دون مخزون استراتيجي، معربًا عن أمله بتلقي الجواب قريبًا من الكويت.

وقال سلام إنّ الأموال موجودة في صندوق التنمية الكويتيّ، وبـ"جرّة قلم" يمكن أن يتخذ القرار بإعادة بناء الصوامع.

غضب كويتيّ

الجملة الأخيرة أثارت استياء دولة الكويت، حيثُ أصدرت بيانًا (غاضبًا) السّبت، اعتبرت فيه أنّ هذا التصريح يتنافى مع أبسط الأعراف السياسيّة، وأنّها ترفض أيّ تدخل في قراراتها.

فقد أعربَ الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، وزير الخارجية الكويتيّ، عن "استنكار واستغراب الكويت الشديدين لهذا التصريح الذي يتنافى مع أبسط الأعراف السياسيّة، ويعكس فهمًا قاصرًا لطبيعة اتخاذ القرارات في دولة الكويت، والمبنية على الأسس الدستوريّة والمؤسساتية بما في ذلك المنح والقروض الإنسانية التي تقدمها حكومة دولة الكويت للدول الشقيقة والصديقة".

كما أوضح أنّ دولة الكويت "تمتلك سجلًا تاريخيًا زاخرًا بمساندة الشعوب والدول الشقيقة والصديقة، إلّا أنّ دولة الكويت ترفض رفضًا قاطعًا أيَّ تدخل في قراراتِها وشؤونها الداخلية". وعليه؛ حثّ وزير الخارجية الكويتي، وزيرَ الاقتصاد والتجارة اللبنانيّ على سحب هذا التصريح، "حرصًا على العلاقات الثنائيّة الطيبة القائمة بين البلدين الشقيقين".

تَدارُك رئاسيّ

وصدرَ في وقتٍ متأخر من اليوم السّبت، بيانٌ عن مكتب الرئيس اللبناني نجيب ميقاتي، أكّد على عمق العلاقة بين الدولتَين والشعبين الكويتي واللبناني، ومتانتها، والتي لن تشوبها شائبة.

وأضافَ البيان أنّ الكويت لم تتوانَ، ضمن الأصول، عن مدِّ يد العون لإخوانها في لبنان على مر العقود. مشدّدًا على احترام لبنان مبدأ عدم التدخّل في الشؤون الداخلية للدول كافة، فكيف إذا تعلّق الأمر بدولة الكويت التي تخضع آلية اتخاذ القرار فيها لضوابط دستورية وقانونية ومؤسساتية تعكس حضارة سياسية عميقة ومتجذرة في المجتمع الكويتي.

مراجعة تاريخيّة

يُذكرُ أنّه سَبَقَ لدولة الكويت أنْ موّلت بناء صوامع القمح عام 1969، عبر قرضٍ مقدّمٍ من الصندوق الكويتيّ للتنمية الاقتصادية العربية. وتتضمن 42 صومعة أسطوانية كلٌ منها بقطر 8.5 أمتار وارتفاع 36 مترًا.

كما أنّ السفير الكويتي لدى لبنان عبدالعال القناعي، كان صرّح لإحدى الإذاعات اللبنانيّة في نهاية أغسطس (آب) 2020، أنّ بلاده ستعيد بناء صوامع القمح في المرفأ، قائلًا: ارتأينا أنّ أفضل طريقة وأنسب مجال للبدء بالمساعدات المادية، هو إعادة بناء الصوامع، التي توفر المخزون الاستراتيجي من القمح للشعب اللبنانيّ.

تحديث: مؤتمر صحفيّ لوزير الاقتصاد 

وأوضح وزير الاقتصاد اللبنانيّ، أمين سلام، في مؤتمر صحافي، مساء السّبت،  أنّه "قَصَدَ من خلال استعمال مقولة (بشخطة قلم)، وهي عبارة تستخدم باللغة اللبنانية العامية، أنّ الموضوع قابل للتنفيذ وبسرعة ولم يكن القصد باستعمال هذه العبارة تجاوز الأصول والآليات الدستورية والقانونية المرعية الإجراء من قبل دولة الكويت أو من قبل لبنان".

وتمنى سلام من البرلمان الكويتي أنْ يقبل هذا التوضيح، مضيفًا "كنتُ مرتاح الضمير في طلبي؛ لأنّني أناشد بلدًا شقيقًا لطالما وقف إلى جانب لبنان، وأنا مدرك للمخاطر المحدقة بالأمن الغذائي، خصوصًا أنّ البنك الدوليّ صنّف لبنان الأكثر خطورة في تحديات الأمن الغذائي لأنه لا يملك مخزونًا استراتيجيًا".

وتابع سلام "عندما توجهنا بكلمتنا إلى دولة الكويت الشقيقة، قلنا إننا نأمل وننتظر أن تتجاوب معنا الكويت؛ لأنّ الأمر موضوع إنساني يتعلق بالأمن الغذائي وليس له أي طابع آخر، والعبارات التي استخدمت لم يكن القصد منها الاستخفاف ولا الإساءة للعمل المؤسساتي".