صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة

أكد الخبير القانوني، يحيى شقير، خلال ورشة العمل التي نظمها مركز التدريب التابع لنقابة الصحفيين الأردنيين حول قانون الجرائم الإلكترونية، إن التطور السريع في مجال تقنية المعلومات استوجب ضرورة تجريم بعض الأفعال التي تتم بوسائل إلكترونية ومعاقبة مرتكبيها، تحقيقاً للردع العام والخاص، بهدف تعزيز وحماية الحريات العامة، خاصة مع ظهور صور جديدة للجرائم الإلكترونية مثل الابتزاز والعنف.

واستعرض شقير عددا من بنود القانون التي تتعلق بتجريم قانون النشر قصدًا لبيانات أو معلومات عن طريق شبكة الإنترنت أو منصات التواصل الاجتماعي، تنطوي على أخبار كاذبة أو قدح أو ذم أو تحقير، مبينا أن القانون غلظ العقوبات على منتحلي صفة الموظف العام ومزوري الصفحات للجهات الرسمية في حالات محددة، ليصل بعضها إلى الحبس بالأشغال المؤقتة وغرامة بقيمة 45 ألف دينار.

وقال نقيب الصحفيين راكان السعايدة ، إن النقابة تحرص من خلال مركز التدريب على عقد العديد من الدورات وورش العمل التي تتناول المواضيع التي تتعلق بالصحافة والإعلام، لتنمية قدرات ومهارات ومعارف الصحفيين فيها.

وبين السعايدة، أهمية الورشة للتعريف ببنود القانون، مشيرا إلى أن المركز سينظم دورة متقدمة وموسعة في الموضوع نفسه للمشاركين في الجزء الأول من الدورة، تتضمن حالات مفترضة لقضايا قد تندرج تحت عنوان الجرائم الإلكترونية.

يذكر أنه شارك في الورشة 22 صحفياً وصحفية من أعضاء الهيئة العامة، يمثلون عددا من وسائل الإعلام.