صحيفة السوسنة الأردنية

أعرب نائب رئيس الوزراء الأردني الأسبق جواد العناني والخبير الاقتصادي الدولي نصير الحمود عن اعتقادهما بأن الاستثمارات العربية في فرنسا والقارة الأوروبية قد تتأثر جراء تخفيض وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني لفرنسا وعدد من الدول الأوروبية الأخرى.

 

وأكد العناني والحمود أن تخفيض التصنيف الائتماني لفرنسا ودول أوروبية من جانب وكالة ستاندرد أند بورز لن يؤثر على الاقتصاد الأردني وإن وقع تأثير سوف يكون ضعيفا .

 

ومن جانبه ، قال جواد العناني إن خفض التصنيف الائتماني لفرنسا سيتسبب في زيادة كلف حصولها على التمويل مستقبلا ما يعني اضطرارها لخفض الإنفاق الحكومي وبالتالي العجز عن توفير فرص العمل.

 

وأضاف إنه في هذه الحالة سيعاني ملايين العرب العاملين في فرنسا من تضاؤل فرص الحصول على عمل أو التمسك بأعمالهم القائمة ما سيضطر كثير منهم للعودة إلى بلدانهم وتحديدا بلدان المغرب الغربي التي تعاني من معدلات مرتفعة للبطالة.

 

ومن ناحيته، قال نصير الحمود إن هبوط سعر صرف اليورو لمستوى 26ر1 مقابل الدولار الأمريكي سيزيد من قدرة القارة الأوروبية على تصدير سلعها للأسواق العربية نظرا لأنها أصبحت سلعا أقل كلفة.

ما سيسهم في مساعدة المصانع الأردنية والعربية على الحصول على مدخلات إنتاج بكلف أقل، لكنها في المقابل ستعاني من وجود سلع أوروبية مكتملة الصنع تنافسها في الأسواق المحلية.

 

وأوضح أن المصاعب التي تواجه مواطني فرنسا وبقية دول القارة الأوروبية ستؤدي لتراجعات حادة في مستوى مدخراتهم وبالتالي قدرتهم على الإنفاق السياحي، مشيرا إلى أنه على الرغم من مراهنة الأردن على هذه الشريحة من السائحين خلال فصل الشتاء غير أن بوادر تراجع إقبالهم أخذ في الظهور بشكل واضح.

 

وقال الحمود إنه في مقابل ذلك بات سعر صرف الدينار الأردني مرتفعا أمام اليورو ما يعني زيادة قدرة الأردنيين على ابتعاث أبنائهم للدراسة في أوروبا فضلا عن ذهابهم للسياحة أو للعلاج كما قد تزيد جاذبية أسعار تذاكر الخطوط الجوية الأوروبية نتيجة ضعف الاشغال وتراجع سعر صرف اليورو، ما يؤثر سلبيا على أداء بعض شركات النقل الجوي العربية.

 

وكانت مؤسسة ستاندارد آند بورز خفّضت يوم "الجمعة" الماضي تصنيف فرنسا والنمسا من المستوي الممتاز وهو "إيه إيه إيه" إلى "إيه إيه موجب" بينماتم تخفيض تصنيف إيطاليا وإسبانيا والبرتغال وقبرص بمقدار درجتين.

وتم خفض التصنيف الائتماني لمالطا وسلوفاكيا وسلوفينيا بمقدار درجة واحدة، فيما حافظت ألمانيا وبلجيكا وإستونيا وفنلندا وأيرلندا ولوكسمبورج وهولندا على تصنيفاتها الائتمانية.