صحيفة السوسنة الأردنية

وافق مجلس النواب على احالة قرار لجنة التحقيق النيابية الاولى المتعلق بوزارة الصحة بخصوص عطاء ادوية التلاسيميا رقم 365/2008 وعطاء مطعوم MMR رقم 409/2005 الى الحكومة لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

جاء ذلك في الجلسة التي عقدها المجلس  صباح الاربعاء برئاسة رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي وحضور هيئة الوزارة .

وجاء في قرار لجنة التحقيق التي اوصت المجلس بالموافقة عليه بالعمل على احالة الملف الى الحكومة لاتخاذ الاجراء اللازم وعدم دفع اي مستحقات للوكيل بما يقابل قيمة المطعوم المستهلك ومطالبة الشركة الاصل بالتعاون مع الوكيل في التعويض عن بدل الاضرار اللاحقة لعدم تطعيم المستحقين في ذلك العام.

وجاء في قرار لجنة التحقيق ايضا ضرورة الالتزام بالتعويض من اي اضرار قد تبدو ذات علاقة وتظهر في المستقبل للاطفال وضرورة وجود آلية محددة وعملية لمتابعة مضاعفات اي مطعوم او دواء يتم استخدامه وبالاخص منها المطاعيم.

واثار استيراد مطعوم MMR تساؤلات نيابية واسعة حول الآثار التي يرتبها هذا المطعوم على الاطفال وفيما اذا كان الاطفال الذين اخذوا هذا المطعوم يخضعون للمراقبة على اعتبار انه يرتب آثارا جانبية كثيرة منها التهابات في الدماغ والبنكرياس والعقم.

وطالب النواب الحكومة بتحديد اسماء الاطفال الذين تناولوا هذا المطعوم للعمل على متابعتهم مؤكدين بنفس الوقت على استرداد كافة المبالغ المالية التي دفعتها الحكومة ثمنا لهذا المطعوم .

من جانبه، قال وزير الصحة عبد اللطيف وريكات انه وبعد اكتشاف الآثار الجانبية لهذا المطعوم فانه لا يدخل اي مطعوم الى الاردن الا بعد فحصه من قبل مؤسسة الغذاء والدواء.

واشار وزير الصحة الى ان الحكومة استرجعت كافة المبالغ التي دفعتها ثمنا للمطعوم وان الاطفال الذين تناولوا مطعوم MMR في تلك الفترة خضعوا للمراقبة ولم تسجل اي مضاعفات عليهم.

وقرر المجلس ايضا الموافقة على قرار لجنة التحقيق النيابية الاولى بخصوص عطاء ادوية التلاسيميا رقم 268/2007 وعطاء مطعوم MMR رقم 409/2005 وذلك باغلاق ملف القضية لعدم وجود اي اسباب او تجاوزات ادارية في الموضوع ولعدم وجود اي شبهة تجاوز في الموضوع الفني المبني على الاسس العلمية والعملية.

وطالبت اللجنة في قرارها احترام واتباع التوصيات الخاصة بالسجل الوطني لمرضى التلاسيميا واجراء التقديرات المسبقة بما يسهل عمليه متابعة وضبط الادوية وتجنب الهدر للمال العام.

بعد ذلك شرع المجلس في مناقشة القانون المؤقت للاحصاءات العامة واقر عددا من مواده ليصار الى استكمال مناقشته في الجلسات المقبلة للمجلس.