صحيفة السوسنة الأردنية

عمان ـ السوسنة ـ متابعات

تحدث الخبير المصري وأستاذ العلاقات الدولية حامد فارس عن أسباب توقف القاهرة حسب وسائل إعلام إسرائيلية، عن دفع دين مستحق لتل أبيب.

وأوضح فارس في تصريحات إعلامية أنه: "لا شك أن الأمور بين مصر وإسرائيل تزداد تعقيدا يوم بعد يوم في ظل أن مصر تحركت للعمل على إيجاد سلام حقيقي في المنطقة ووقف الحرب على قطاع غزة إلا أن الجانب الإسرائيلي تحرك في اتجاه التصعيد الخطير وكانت هناك عدة أسباب رئيسية أدت إلى تأثر العلاقة بين الجانبين وجعلتها تصل إلى علاقة شديدة من التوتر".

وتابع فارس: "أولى هذه الأسباب هي فكرة التهجير القسري لأهالي القطاع ومحاولة إدخالهم إلى سيناء المصرية وأيضا اتهام مصر من قبل إسرائيل بأنها تقوم بتهريب الأسلحة إلى غزة وهي مزاعم إسرائيلية مكشوفة وتنطوي على أكاذيب واضحة، بالإضافة إلى النقطة الأخطر وهي تلويح نتنياهو بأنه سيعيد احتلال محور فلاديلفيا على الحدود المصرية، وهو ما لم تسمح به مصر ورفضته".

ونوه أن ذلك يأتي أيضا نتيجة إعلان الفريق القانوني الإسرائيلي وإدلائه بمزاعم كاذبة بأن مصر هي من أغلقت معبر رفح وترفض دخول المساعدات إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى استمرار العدوان الإسرائيلي الممنهج على القطاع وعدم الرضوخ للرغبات المصرية بوقف الحرب والانسحاب من قطاع غزة خاصة أن مصر لديها قلق كبير من إجراءات إسرائيل في اليوم التالي لانتهاء الحرب، وهل ستستمر إسرائيل في احتلال القطاع ونسف مبدأ حل الدولتين".

واختتم قائلا: "وبالتالي كل هذه النقاط تجعل العلاقات المصرية - الإسرائيلية سواء سياسيا أو اقتصاديا أو أمنيا على المحك وهو ما يجعل كل الأمور مفتوحة في الفترة القادمة وفي كل الأحوال مصر دولة كبيرة ولديها التزام وحرص كبير على أداء التزاماتها وتعهداتها ولا يمكن أن تتأخر عن سداد ديونها لأي سبب من الأسباب".

وذكرت إذاعة "كان 11" الإسرائيلية أن "القاهرة توقفت عن تحويل أموال تعويضات الغاز الطبيعي إلى إسرائيل بواقع 30 مليون دولار".

وأضافت أن مصر ملزمة بتحويل هذه المبالغ بموجب اتفاق موقع بين الطرفين وينبع التعويض الذي التزمت مصر بدفعه، من الضرر الذي لحق بصفقة الغاز التي كان من المفترض بموجبها تزويد إسرائيل بالغاز خلال ثورة 2011 وما بعدها.

وتابعت: "إسرائيل تغض الطرف حاليا عن تهرب مصر من دفع 30 مليون دولار كمستحقات لاتفاقية الغار بسبب الدور الحاسم الذي لعبته مصر في الحرب".

وبموجب الاتفاق، يتعين على مصر تعويض إسرائيل بنحو نصف مليار دولار من خلال دفعات تتم كل بضعة أشهر بقيمة حوالي 30 مليون دولار.