صحيفة السوسنة الأردنية

اختتم مشروع القطاع الخاص لصحة المرأة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية هذا الشهر أعماله بعد سبع سنوات من العمل على القضايا المتعلقة بصحة المرأة في الأردن وبخاصة صحة النساء الإنجابية. ركز المشروع على تحسين الصحة الإنجابية للمرأة وصحة أطفالها من خلال التشجيع على ممارسات تنظيم الأسرة والمباعدة بين الأحمال. كما عمل على تشجيعها على الكشف المبكر عن سرطان الثدي الذي يعد أبرز أنواع السرطان ثاني سبب لوفاة المرأة في الأردن، كما تعاون مع المستشفيات الخاصة والمنظمات غير الحكومية على معالجة ظاهرة العنف ضد المرأة في الأردن. ويعود نجاح المشروع في مجال صحة المرأة إلى الشراكة القوية التي أقامها مع المؤسسات في القطاعين العام والخاص بما فيها وزارة الصحة، والمجلس الأعلى للسكان، ومؤسسة الملك الحسين للسرطان، ومؤسسة نور الحسين. 

اتبع المشروع نهج الوصول إلى المجتمعات المحلية وتغطيتها كاستراتيجية مركزية لتثقيف النساء ضمن شريحة ذوي الدخل المنخفض حول الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، والكشف المبكر عن سرطان الثدي، وخيارات العلاج والمشورة لحالات العنف الأسري. وللتواصل مع المجتمع المحلي قام شريكا المشروع وهما الجمعية الخيرية الشركسية، والاتحاد العام للجمعيات الخيرية بتدريب وتوظيف أكثر من 100 مرشد صحي إلى المجتمعات المحلية حيث تمكن هؤلاء من الوصول إلى 1.5 مليون امرأة تتراوح أعمارهن بين 15 إلى 60 سنة من خلال الزيارات المنزلية لتوفير التثقيف الصحي للمرأة وتحويلها لتلقي الخدمات الصحية المقدمة من القطاعين العام والخاص بناء على احتياجاتها. كما عملت المثقفات على توزيع القسائم التي تمكن النساء ذوات الدخل المنخفض من الحصول على الخدمات المجانية أو المخفضة من شبكة طبيبات المشروع المكونة من 120 طبيبة ومن الجمعية الأردنية لتنظيم وحماية الأسرة. كما قامت المنظمات غير الحكومية الشريكة بتأدية أكثر من 3 ملايين زيارة منزلية على مدى سنوات المشروع السبع. 

عمل المشروع كفريق مع مؤسسة الملك الحسين للسرطان، ومركز الحسين للسرطان، ووزارة الصحة لإطلاق البرنامج الأردني لسرطان الثدي. في العام 2006، عمل مركز الحسين للسرطان على تشخيص 70 بالمئة من الإصابات الجديدة بسرطان الثدي والتي وصلت إلى مراحل متقدمة تكون فيها احتمالات الشفاء محدودة. ولتشجيع على الكشف المبكر عن سرطان الثدي، قام مشروع القطاع الخاص لصحة المرأة، والبرنامج الأردني لسرطان الثدي وشركاء آخرين بتدريب مقدمي الخدمة الصحية والمختصين الفنيين على الفحص السريري للثدي والماموجرام، والتوعية الميدانية لتثقيف السيدات حول طريقة أداء الفحص الذاتي للثدي، وكذلك إطلاق عدة حملات إعلامية وطنية. في العام 2009، استطاع الشركاء تحقيق إنجاز ملحوظ إذ انخفضت حالات السرطان المتقدمة والتي تم الكشف عنها إلى 41% على مستوى المملكة (تقرير السرطان في الأردن 2009).

أظهر مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن عام 2007 بأن ثلث النساء اللواتي تزوجن في الأعمار 15 وحتى 49 سنة أنهن قد تعرضن للضرب، الصفع، الركل، أو أخضعن لبعض أشكال العنف الجسدي الأخرى في المنزل. وللتنصدي لظاهرة العنف، عمل مشروع القطاع الخاص لصحة المرأة مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة، والمنظمات غير الحكومية، ومعهد العناية بصحة الأسرة/مؤسسة نور الحسين، والمستشفيات الخاصة على تنفيذ برنامج شامل لمواجهة العنف من خلال كسب الدعم والتأييد، وتثقيف الفئات التي يتم الوصول إليها، وتحسين الخدمات التي تقدمها المستشفيات الخاصة لمناهضة العنف الأسري.

تمكّن المشروع من الوصول إلى 46،000 سيدة في منازلهن لتثقيفهن على التعامل مع العنف الأسري وتقديم المشورة المناسبة لهن؛ كما استجاب 17 مستشفى خاصّاً من خلال مأسسة البرامج وتدريب الموظفين للكشف عن العنف وتحويل الحالات المكتشفة للحصول على خدمة المشورة. 

أنشأ مشروع القطاع الخاص لصحة المرأة برنامجاً واسع النطاق مع الشركاء يشمل المجلس الطبي الأردني، وكليات الطب، والمؤسسات الطبية الخاصة لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرأة في القطاع الخاص. تمخّض هذا البرنامج عن المصطلح المختصر "EQuiPP" أي "تعزيز جودة الخدمات المقدمة من موفري الخدمة الصحية في القطاع الخاص".  حضر حوالي 1800 طبيب وطبيبة دورة أو أكثر من الدورات التدريبية التي غطّت 22 موضوعاً ضمن صحة المرأة وبناءاً عليه تم منح أكثر من 1,000 شهادة ضمان الجودة. اعتمد المشروع منهجية "الطب المبني على الأدلة العلمية" للخروج بالبرهان العلمي الأفضل من خلال حلقات نقاش حضرها الأطباء تم من خلالها الإجابة على الأسئلة السريرية المتعلقة بوسائل تنظيم الأسرة. كما عمل المشروع على إشراك الصيادلة في جهود التدريب بالتعاون مع نقابة الصيادلة الأردنيين والصيدليات العاملة ضمن القطاع الخاص. 

على الرغم من جهود مشروع القطاع الخاص لصحة المرأة وغيرها من الجهود الرامية إلى زيادة نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة في الأردن،إلا إن السنوات العشرة الأخيرة لم تشهد زيادة ملحوظة في استعمال هذه الوسائل. لكن جهود المشروع الحثيثة أدت إلى اعتماد 142،000 سيدة في الأردن (أي 13% من السيدات المتزوجات في سن الإنجاب) وسيلة من الوسائل الحديثة تنظيم الأسرة مثل اللولب، أو الحبوب الفموية.

تؤيد أهداف الألفية للتنمية التي أطلقتها الأمم المتحدة والاستراتيجية الأردنية الوطنية للصحة الفكرة القائلة بأن ممارسات تنظيم الأسرة والمباعدة بين الأحمال سوف تسهم في تحسين صحة المرأة وصحة طفلها المنتظر. 

ولقد صرح مدير المشروع- ريد راملو بأنه "على الرغم من أن مشروع القطاع الخاص لصحة المرأة اختتم أعماله بعد سبع سنوات من العمل الناجح، فإننا نفخر بإرثه المتمثل بالشراكة التي ستظل قائمة بعد انتهاءه." واستطرد، "نحن ندرك أنه ما زال أمامنا الكثير من الجهد لندفع بصحة المرأة إلى مستوى متقدم في الأردن وبخاصة في أوساط الفئات ذات الدخل المنخفض. لكن القطاع الخاص- وبالتعاون مع القطاع العام- أظهر ما يمكن القيام به للمساعدة في هذا السياق. إننا نتوقع المزيد من الخطوات إلى الأمام في مجال الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وفي المعركة ضد سرطان الثدي، ومناهضة العنف ضد  المرأة."