صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة

عقد نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأربعاء، مؤتمرا صحافيا مشترك مع وزير الخارجية والتجارة الهنغاري بيتر سيارتو، في العاصمة عمّان.

وقال الصفدي خلال المؤتمر، إن الوضع في الضفة الغربية يتفاقم والإجراءات اللاشرعية تستمر والوضع على حافة الانفجار.

واعتبر الصفدي، اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة "خرق للقانون الدولي".

وقال: "رأينا اقتحام من قبل الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير إلى المسجد الأقصى المبارك في خرق للقانون الدولي، وفي خرق للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات في عمل استفزازي لن يدفع إلا باتجاه المزيد من التأزيم في حال الوضع هو أصلا على حافة الانفجار".

وتحدث الصفدي عن قرارت أخرى لوزراء إسرائيليين آخرين تتيح عودة مستوطنين غير شرعيين إلى بؤر استيطانية كانت إسرائيل نفسها أعلنت تفكيكها قبل سنوات، مشيرا إلى إعلان وزير المالية الإسرائيلي المتطرف أنه "لن يعطي السلطة الفلسطينية حقها في مخصصاتها المالية".

ولفت النظر إلى توجه إسرائيلي باتجاه بناء بؤر استيطانية جديدة في منطقة ستكرس فصل الضفة الغربية.

الصفدي قال إن هذه الإجراءات ترسل رسالة واحدة أن الحكومة الإسرائيلية ما تزال مستمرة في أعمالها غير الشرعية التي تقتل فرص تحقيق السلام وتقوض حل الدولتين، وتدفع المنطقة باتجاه مزيد من التأزيم، وتحرم المنطقة كلها وكل شعوب المنطقة من حقها في العيش بأمن وسلام.

وأكد الصفدي ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي فورا، وقال: "كفى إضاعة للوقت وكفى سماحا بإجراءات غير شرعية وغير قانونية تدفع المنطقة باتجاه مزيد من التأزيم".

وحذر  مجددا من أن الوضع في الضفة الغربية على "حافة الهاوية" وقال "إذا ما تفجرت الأوضاع في الضفة الغربية فالصراع سيأخذ منحى أخطر وأكبر ...".

وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية مع هنغاريا، قال الصفدي: "وقعنا 4 مذكرات تفاهم ستسهم في زيادة التعاون الثنائي بين بلدينا في مجالات متعددة أهمها مجالات البيئة والتعليم"، مشيرا إلى أن إحدى مذكرات التفاهم "ستتيح توفير 400 بعثة لطلبة أردنيين للدراسة في هنغاريا وفق آلية يتم تحديدها بالتعاون بين وزارة التعليم العالي في الأردن والجهات المعنية في هنغاريا".

وأكد الصفدي "الاستمرار في العمل من أجل تطوير علاقاتنا الثنائية وإيجاد آفاق أوسع للتعاون في قطاعات عديدة تشمل الاقتصاد والبيئة والتعليم والمياه والبنية التحتية إلى غير ذلك من القطاعات".