صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة

تحدث وزير الداخلية مازن الفراية، في لقاء تلفزيوني الجمعة، حول الانتخابات النيابية المقبلة وأهمية مشاركة المواطنين فيها، ودلالات إقامة الانتخابات في وقتها.

وقال الفراية، ان كلفة الانتخابات النيابية والبرلمان وإدارته وإدامته لأربعة سنوات تتجاوز 100 مليون دينار، وهي مكلفة، وحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات النيابية الشهر المقبل لأسباب عدة منها أن المواطن يمول كلفة الاقتراع عبر الضرائب التي يفعها.

ورأى الفراية، عدم وجود أي مبرر لأي شخص لا يشارك في الانتخابات إلا ضعف الهمة والسلبية والظروف الخاصة، كما أنه "لا يوجد أي سبب موضوعي لتأجيل الانتخابات".

وقال وزير الداخلية، في القاء إن المشاركة في الانتخابات واجب وطني، وإقامتها حق للمواطن، وكل الحجج التي تدفع للمشاركة غير موجودة، مؤكدا على الشفافية والنزاهة ووجود الدائرة العامة وضرورة أن يكون المواطن قدوة لأبنائه.

وحث الوزير سكان عمان على المشاركة في الانتخابات النيابية في ظل الزخم الحزبي بين المرشحين لقاعد المجلس النيابي.

وأوضح الوزير أن الإقليم مضطرب ومقلق في ظل العدوان الغاشم على غزة والضفة الغربية، مضيفاً أن الأردن يحترم الدستور وهو دولة مؤسسات، وكل مؤسسة تقوم بدورها في الوقت المطلوب بغض النظر عن الظروف الخارجية.

ورأى أن إقامة الانتخابات في وقتها "دليل على أن الدولة متماسكة وقوية وهناك قناعة لدولة أن قوتها من قوة مؤسساتها".

وقال وزير الداخلية إن الأردن لا توجد به مناطق ساخنة، لكن هناك بعض المناطق التي تشهد احتكاكات بسبب المنافسة الانتخابية، وهذه المناطق تخصص لها قوة أمنية ذات عدد أكبر.

وتحدث عن حماية وحراسة على بعض المنشآت المتعلقة في العملية الانتخابية مثل المطبعة الوطنية التي تطبع فيها أوراق الانتخابات.

وأشار إلى وجود "مرافقة للهيئة المستقلة قبل النتائج وبعدها وستكون هناك شرطة نسائية، وسيكون هناك دور للأمن العام في المناطق التي تحدث فيها مشاجرات أو إطلاق عيارات نارية أو مواكب مخالفة للقانون أو الجرائم الإلكترونية".

وأكد أن كل الإجراءات المتعلقة بتأمين الانتخابات جاهزة.

وسيشارك في تأمين الانتخابات أكثر من 54 ألفاً من الضباط والأفراد، وآلاف الأنظمة التقنية والمعدات والآليات والمركبات الداعمة، وفق مديرية الأمن العام.

من ناحية ثانية، قال وزير الداخلية إنّ الجلوة العشائرية شيء غير قانوني وغير منصف، ولا يجوز لأحد ترحيل أي شخص غير مذنب من مكان إقامته.

وأكد إنها شيء يجب ان لا يكون اصلًا، الّا انّها عادة توارثها الأردنيون من الاجداد، ومنذ أن تنبهت لها الحكومة عام 2021 وأصدرت الوثيقة الخاصة بذلك، عاد 6 آلاف شخص إلى منازلهم.

وبين الفراية أنه من الأهم من الإعادة، فقد تم تطبيق الوثيقة بكل بنودتها وعدم نقل او إجلاء أي شخص من مكانه، فالجلوة كارثة ودمار للعائلة والأسرة، وكل شخص تعرض لها يعلم مشكلاتها ويستطيع التفريق بين ما قبل الجلوة وما بعدها.

وأشار إلى أنّ الذين يتعرضون للإجلاء، يتعرضون لمشاكل اقتصادية واجتماعية.