صحيفة السوسنة الأردنية

أصدر ائتلاف شباب الإصلاح والتغيير/ معان، بيانا صحفيا بشأن "الأوضاع الاقتصادية الكارثية التي باتت حقيقة تقف المملكة على أعتابها".


وقال الائتلاف في بيانه: " نقول لكل من سرق ونهب خيرات الأردن ، بأننا سنلاحقكم ما دمتم أحياء ، ولن نرحمكم لأن أموال الشعب كانت بين أيديكم وقت الرخاء ، وها نحن نطالب بإعادتها وقت الشدة".


وتاليا نص البيان :


لا زلنا نتابع مسلسلات الفساد لبعض من كانوا رموزا ومسؤولين في الدولة الأردنية ، حيث تبين للشارع الأردني والحركات الإصلاحية ، بأن مطالباتهم في الإصلاحات السياسية والاقتصادية لم تكن مجرد لهوا وعبثا .. ولم تأتي من فراغ على الإطلاق ، بل إن ما شاهدناه عبر السنين الطويلة من بيع لمؤسسات الوطن ،  ونهب مقدرات الشعب من قبل دعاة الوطنية ، وباسم الولاء والانتماء ،  إنما هو من صنيع أفعال رجال لا يخافون الله،  ولم تكن مصلحتهم وغيرتهم على الوطن ،  بل أرادوا تدمير الوطن وبيعه حتى نصبح شعبا بلا وطن ...


ومن هنا نقول لكل من سرق ونهب خيرات الأردن ، بأننا سنلاحقكم ما دمتم أحياء ، ولن نرحمكم ، لأن أموال الشعب كانت بين أيديكم وقت الرخاء ، وها نحن نطالب بإعادتها وقت الشدة، حيث يمر الوطن في أزمة اقتصادية خانقة شارفت مديونيتها على الـ 20 مليار دولار .


وقد آن الآوان لإجراءات ومحاكمات حقيقية لجميع أولئك الفاسدين ، وإعادة ما تم نهبه من ثروات لخزينة الدولة، بعد أن أرهق الشعب بالمسلسلات والمسرحيات المخرجة بإحكام .


وأما ما يتعلق بسياسة رفع الرسوم والضرائب والأسعار والسلع والخدمات ، فهذا الأمر يعتبر تحديا وتعديا واضحا على كرامة المواطن الأردني ،وعدم احترام حقوقه المصونة بموجب القانون والدستور .



ومن خلال متابعة دقيقة فإن المؤشرات الاقتصادية تدل على أن الأوضاع الاقتصادية العامة في المملكة لا تزال "صعبة" ، فارتفاع أسعار السلع والخدمات التي تجاوزت أكثر من 300% للبعض منها منذ عام تقريبا ،  في الوقت الذي تآكلت فيه مداخيل الفرد الأردني ،  وتلاشت الطبقة الوسطى نهائيا ، وأصبح لدينا طبقتين فقط ، الأولى نسبتها لا تتجاوز ال 30% ممن يملكون ثروات هائلة لا يعرفون معنى الفقر ولا مكان تواجده .. والثانية التي تشكل  السواد الأعظم من الشعب تقدر نسبتها بـ 70 % ، فقد أصبح تحت خط الفقر يشكو ويطالب ويستنجد بإعادة حقوقه المسلوبة ... فهو لا يريد أن يبني قصورا،  بل يرغب في أن يعيش بأمن وأمان ، وأن تصان كرامته وحريته ، وأن تلبي الدولة أبسط حقوقه المعيشية في المأكل والمشرب والملبس والعلاج والتعليم والسكن .... الخ .


وهذا الأمر أصبح غير متاح ، لأن القيمة الشرائية للدينار الأردني انخفضت بنسب عالية جدا ، وهذا  سيؤثر بشكل بالغ وخطير على السلم الأهلي والأمنالاجتماعي،  و من هنا نقول.. وندق الجرس منذرين بالخطر القادم إن لم يكن هناك إصلاحات سياسية واقتصادية على مستوى الوطن ، وضبط للسوق المحلي ، ووضع سياسات ناجعة والحد من البذخ والإسراف والنفقات الأخرى في مؤسسات الدولة ووزاراتها وسفاراتها في الخارج ، فمن المؤكد أن الوضع سيكون صعبا للغاية ، وعندها لا ينفع الندم ....


كما أن حيتان الأسواق ، واحتكار المواد والسلع لبعض التجار المستوردين يسبب فجوة كبيرة وخللا واضحا في الأوضاع الاقتصادية ، الأمر الذي يستوجب إعادة دور وزارة التموين لضبط العملية ، رغم علمنا بأن الأردن قد وقع على اتفاقية التجارة الحرة ، لكن ضررها اشد وقعا على المواطن من فوائدها .


ولا نريد الخوض بالتفاصيل المملة ، ولسنا من أصحاب الشعارات الجوفاء، بل غيرتنا على الوطن والمواطن ومطالبتنا بالإصلاحات السياسية والاقتصادية ، وعلى أساس أن الشعب مصدر السلطات الثلاثة ( هو عنوان رسالتنا الوطنية الإصلاحية ) إضافة إلى ضرورة محاكمة كل رموز الفساد ، وإعادة ما تم نهبه من ثروات الوطن ، حتى تتحقق العدالة للجميع ، وينعم الشعب الأردني بحياة كريمة ، بعيدا عن شبح الخوف والجوع والتشرد الذي بات يلاحقهم ...