صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة- الحروب تُلحق أضرارًا جسيمة بالاقتصاد على مستويات متعددة. تؤدي إلى تدمير البنية التحتية، مثل الطرق والجسور والمصانع، مما يعطل العمليات الإنتاجية والخدمات. كما تتسبب في ارتفاع معدلات البطالة بسبب تدمير الصناعات وفقدان فرص العمل. تنخفض قيمة العملة المحلية، ويرتفع التضخم نتيجة نقص السلع والخدمات وزيادة الإنفاق العسكري. بالإضافة إلى ذلك، تزداد الديون العامة بسبب التمويل المستمر للنفقات العسكرية، ما يضغط على الاقتصاد لفترات طويلة حتى بعد انتهاء الحرب.

كما أحاط الباحثون اهتمامهم حول أسباب وآثار الحروب على الاقتصاد سواءً الداخلي أو الخارجي، لذا توضح النقاط الآتية بعض آثار الحروب المترتبة على الاقتصاد:

1. انخفاض العمالة الوافدة، وعجز في ميزانية الدول والشركات.
2. ضعف الاستثمار في الدولة التي تخضع للحرب.
3. انخفاض في الأرباح التجارية، ومعدل الإنتاجية.
4. انهيار البنية التحتية للدول التي خاضت الحروب والحاجة إلى وقتٍ لإعادة بنائها.
5. ركود في النشاط الاقتصادي الاعتيادي.
6. انهيار المنظومة التعليمية.
7. ارتفاع في مستوى الدين العام في كلا القطاعين العام والخاص.
8. التضخم وفقدان المدخرات.
9. ضعف الأمن؛ ممّا يؤدي إلى انخفاض رغبة المستثمرين في الاستثمار في الدول التي تتعرض للحرب.

تأثير الحروب الأهلية على الاقتصاد
إذ يُمكن أن تدخل السياسة في الاقتصاد وتتسبب في تشكيل النزاعات المتطرفة والمسلحة، لا سيما في الحروب الأهلية التي حدثت خلال العقود الأخيرة. فقد اتخذت هذه الحروب منهجاً للسيطرة على الأسواق التجارية واستغلال الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى تدمير الأنشطة الرسمية وغير الرسمية. يسود في مثل هذه الحروب الابتزاز والعنف ضد المدنيين، والسيطرة على الشبكات التجارية، وبالتالي تبرز الجماعات المسلحة التي تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة، مما يؤثر سلباً على الأمن السياسي والاقتصادي.

نتائج الحروب العالمية على الاقتصاد
على الرغم من الآثار السلبية للحروب على الاقتصاد، إلا أن بعض هذه الحروب قد أدت إلى حدوث انتعاش وازدهار في اقتصاد بعض الدول. حدث هذا مثلاً مع الولايات المتحدة الأمريكية خلال فترة الحرب العالمية الثانية، حيث تم حل مشكلة الكساد الكبير. ومن أسباب هذا الانتعاش ما يلي:

1. استقبال أعداد كبيرة من المهاجرين: مما أدى إلى انتعاش العمليات الشرائية وزيادة معدل الطلب في الأسواق.
2. زيادة الابتكار في الصناعات: مثل بناء السفن وتحديث الحصون القديمة، مما ساهم في زيادة معدلات الإنتاج في الدولة.
3. تنظيم النشاط الاقتصادي: من خلال السيطرة الجزئية على الاقتصاد عن طريق الإنفاق والاستهلاك.
4. زيادة إنتاج الطاقة الذرية والإلكترونيات: خلال عام 1945م، مما فتح المجال لبعض الشركات المُصنعة لاكتساح السوق في مجالات صناعية أخرى.
5. استمرارية التطورات التكنولوجية والعلمية.

بناءً على ما سبق، تمتعت الولايات المتحدة الأميركية بقوة اقتصادية وسياسية غير مسبوقة خلال تلك الفترة وإلى اليوم، حيث تعد في الوقت الحالي إحدى أكبر الدول العظمى في العديد من المجالات بما في ذلك الاقتصاد والسياسة.

اقرا المزي عن:

• الاقتصاد الرقمي تكشف أهمية إعفاء أرباح صادرات السلع من الضريبة
• صفحة خاصة بالذكاء الاصطناعي على الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد الرقمي
• جلسة تثقيفية حول الاقتصاد الأخضر بمركز شابات الطيبة
• CNN: الاقتصاد الإسرائيلي يدفع ثمناً باهظاً
• وزير الاقتصاد الرقمي يتفقد مركز خدمات إربد الحكومي