صحيفة السوسنة الأردنية

عمان ــ السوسنة

أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود، عدم تسفير العمالة الوافدة التي تحمل صفة (لاجئ)، وصاحب العمل فقط سيتحمل المسؤولية الكاملة عن تشغيلهم (قيمة المخالفة) في حال عدم وجود تصريح عمل لكل من لا يحمل رقم وطني.

وأضاف في تصريحات اذاعية أن العامل السوري على سبيل المثال يحمل صفة لاجئ، لن يتم تسفيره في حال ضبطه يعمل مخالفاً، ولكن من يتحمل المسؤولية الأولى هو صاحب العمل وسيدفع قيمة المخالفة حسب نص القانون.

وأشار إلى أن أغلب أصحاب العمل على ارض المملكة هم أردنيون، داعيا إياهم إلى ضبط سوق العمل كونه يعرضهم إلى الإجراءات القانونية المتبعة وفق أحكام القانون .

ونوه الزيود إلى أن كل عامل مخالف يضبط عند صاحب المنشأة سيكون الحد الأدنى للمخالفة عن العامل الواحد 800 دينار بغض النظر عن جنسية العامل بما فيها من يحمل الجنسية السورية.

وبين أنه وفي حال كانت المهنة التي ضبط بها العامل المخالف من المهن والمهارات المتخصصة (كمهنة الطبيب وحتى مهنة الشيف على سبيل المثال لا الحصر) والتي تستوجب دفع 2250 دينارا رسوماً للتصريح أو يعمل بمهنة مخصصة للأردنيين فستكون المخالفة ضعفي رسوم التصريح أي ما يقارب 5000 دينار.

جدد الزيوج التأكيد، على أن أي عامل وافد يتم ضبطه مخالفاً فسيتم تسفيره فوراً ما لم يكن لاجئاً وبجميع الحالات سيدفع صاحب العمل قيمة المخالفة حسب نوعها.

ودعا الزيود أصحاب العمل إلى عدم تعريض أنفسهم للإجراءات القانونية والتي ستكون مشددة بعد هذه الإجراءات والتي أقرتها وزارة العمل الإجراءات التنظيمية الأولى والتي أصدرها وزير العمل بسماح لبعض العمالة بالانتقال في بعض القطاعات السماح للعاملة غير الأردنية بالانتقال بين بعض القطاعات.


وأوضح ان العامل السوري لم يكن معفى من إصدار تصريح العمل بل كان ملزما بإصدار تصريح العمل، لكنه معفى من رسوم التصاريح، حيث كان يقوم بدفع 10 دنانير عن التصريح تقريبا، لأنه كان معفى بموجب الاتفاقيات والتزامات الأردن في مؤتمر لندن من عام 2016، ولكن للأسف هناك عدد كبير من العاملة السورية لم يلتزموا ولم يستفيدوا من هذه الإعفاءات.

وقال إن أي مسألة تتعلق بالعامل غير الأردني على صاحب العمل مراجعة مديريات العمل وليس العامل، حيث أن العامل السوري سيدفع تصريح عمل أسوة بباقي العمالة اعتباراً من تاريخ 30-6-2024 أو تاريخ إصدار التصريح الجديد له، حيث كان سابقا معفى من رسم اصدار تصريح العمل وانه بعد هذا تاريخ أي مبالغ ترتبت على العامل السوري من 1-7-2024 وما فوق علية دفع المبالغ المترتبة علية وتصويب أوضاعه

وأشار الى أن المفتش في الميدان لدية كاميرا مثبتة على صدره، ولديه تاب يحرر المخالفة في الميدان وتذهب المخالفة إلى القضاء مباشرة بحق صاحب العمل الذي لدية عمالة مخالفة.

ودعا العمال غير الأردنيين إلى اصدر تصريح عمل لان ذلك يحمي العامل من استغلال بعض أرباب العمل ويحمي حقوق العامل العمالية والمطالبة بها بأي وقت.

وأوضح ان هناك صلاحية لدى وزارة العمل بإلغاء التسفير، إذا اقتنعت الوزارة بطلب العامل مقابل دفع مبلع 3000 دينار مع دفع كافة مبالغ الرسوم وهذا القرار وهذه الصلاحية ستنتهي تماما ولن تلجأ لها الوزارة بعد تاريخ 1-1-2025، بحيث من يضبط من العاملة المخالفة سيتم تسفيره حتى لو قدم العامل طلب إلغاء تسفير سيرفض هذا الطلب من قبل الوزارة.