صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023 عن وجود عدد من المخالفات والملاحظات المتعلقة باستخدام المركبات الحكومية، رغم وجود نظام التتبع الإلكتروني الذي يديره وزارة النقل، والمسؤول عن مراقبة حركة هذه المركبات وضمان الالتزام بالتعليمات الصادرة وفقًا لنظام استخدام المركبات الحكومية رقم 20 لسنة 2011.

إحصائيات المركبات الحكومية:
بلغ عدد المركبات الحكومية 15,893 مركبة.
تم تركيب أجهزة تتبع إلكتروني على 12,475 مركبة، ما يشكل نسبة تغطية كبيرة، باستثناء المركبات التابعة لأمانة عمان الكبرى والبنك المركزي وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية، التي تستخدم أنظمة تتبع خاصة بها.
أبرز الملاحظات والمخالفات:
صرف كميات زائدة من المحروقات:

تم صرف كميات من المحروقات تفوق المخصصات في 20 جهة خاضعة للرقابة، ما يعد مخالفة لقرارات رئيس الوزراء ووزير النقل.
تخصيص مركبات دون موافقات أصولية:

تم تخصيص مركبات لبعض الموظفين دون الحصول على الموافقات اللازمة، كما حدث في 24 جهة خاضعة للرقابة.

أعطال أجهزة التتبع:

لم يتم تركيب أجهزة التتبع على جميع المركبات، إضافة إلى تعطل الأجهزة في عدد من المركبات، ما أثر على الرقابة، في 18 جهة خاضعة للرقابة.

عدادات غير صالحة:
وجود عدادات قياس مسافة وزمن غير صالحة في عدد من المركبات، مما أدى إلى عدم دقة بيانات استهلاك المحروقات، في 9 جهات.
مركبات فائضة أو غير مستخدمة:
وجود مركبات فائضة عن الحاجة وخارج الخدمة دون اتخاذ الإجراءات اللازمة، في 12 جهة.
مبيت المركبات خارج الأماكن المخصصة:
تم رصد مبيت المركبات في مواقع غير مخصصة لذلك، في 9 جهات.

مركبات بسعات محرك كبيرة:
استخدام مركبات بسعة محرك تزيد عن 2000CC، مخالفة للتعليمات في 11 جهة.
عدم متابعة المركبات بلوحات بيضاء:
استمرار استخدام المركبات التي تحمل لوحات بيضاء خلال وبعد ساعات الدوام الرسمي، في 6 جهات.
مشاكل الصيانة:

وجود مركبات معطلة تحتاج إلى صيانة في 3 جهات.
فروقات استهلاك المحروقات:
وجود فروقات بين الكميات المستهلكة فعليًا والمقررة من قبل لجنة تعديل الاستهلاك، في 4 جهات.
علاوات نقل غير مبررة:
صرف علاوات نقل لموظفين على الرغم من تخصيص مركبات حكومية لهم، في 6 جهات.

مخالفات التتبع الإلكتروني لعام 2023:
تم رصد 17,146 مخالفة عبر نظام التتبع الإلكتروني، تنوعت كما يلي:
88%: حركة المركبات دون أمر حركة إلكتروني.
4.3%: أوامر حركة مفتوحة.
4.9%: تجاوز السرعة المقررة.
2.8%: تجاوز مدة أمر الحركة المسموح بها.

توصيات التقرير:
تحسين استخدام المركبات الحكومية بما يتماشى مع التشريعات.
استبدال المركبات القديمة بسعات محرك كبيرة بمركبات موفرة للطاقة، إذ أشار التقرير إلى أن 52% من المركبات الحكومية سعة محركاتها تتجاوز 2500CC.
تفعيل الرقابة الداخلية على سجلات الحركة والمركبات.
الالتزام بصيانة المركبات بشكل دوري وضمان عمل أجهزة التتبع.