صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة

دعا مدير الخدمات الطبية الملكية السابق وعضو اللجنة الاستشارية في مجلس السياسات الوطني الدكتور عادل الوهادنة إلى اعتماد نظام تقييم موحد يتيح احتساب الخبرات المحلية كبديل جزئي أو كلي للخبرة الخارجية لأطباء عاملين في وزارة الصحة يحملون شهادة الدكتوراة.

وبين في تصريح إعلامي أنه من المهم في هذا السياق أن يتم فتح باب الحوار بين الجهات المسؤولة (المجلس الطبي، وزارة الصحة، ومجلس الوزراء)، للوصول إلى حلول تحقق التوازن بين المعايير الدولية والمصلحة الوطنية، مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات التي تواجه الأطباء في العمل بالدولة المانحة.

وأوصى الوهادنة بإنشاء لجنة مشتركة بين المجلس الطبي ووزارة الصحة، لإعادة تقييم القرار.

وكان أطباء حاصلون على شهادة الدكتوراة يعملون في مستشفيات وزارة الصحة منذ سنوات متواصلة، طالبوا في تصريحات سابقة باعتماد خبرتهم بعملهم داخل المؤسسات الطبية الأردنية، وذلك بعد ربطها لمدة 3 سنوات متواصلة بالدولة المانحة للشهادة فقط.

وأوضحوا أنه تم تكليفهم بالعمل ما بين عيادات اختصاص وعمليات، ومنهم من تولى رئاسة قسم، معتبرين أن القرار هو تهميش لخبرتهم التي اكتسبوها خارج الأردن بمرحلة الدراسة (الدكتوراة)، وكذلك تهميش للعمل والخبرات المكتسبة داخل المستشفيات الأردنية، والمنظومة الصحية الأردنية. وأوضح الوهادنة أنه حسب القوانين المعمول بها في الأردن، فإن المادة (17) فقرة (ج) من قانون المجلس الطبي الأردني الجديد لعام 2022، تنص على اشتراط العمل لمدة ثلاث سنوات متواصلة في الدولة المانحة للشهادة كجزء من معادلة الشهادات والتدريب.

وتابع بأن هذا النص القانوني يهدف إلى ضمان تحقيق المعايير العالمية للتدريب الطبي وتعزيز الجودة والكفاءة، ومع ذلك، فإن هذا القرار أثار الجدل بين الأطباء الحاصلين على شهادات الدكتوراة الذين يعملون في مستشفيات وزارة الصحة الأردنية، لافتا إلى أن لم يلغ الاعتراف بعمل الأطباء داخل الأردن، ولكنه لم يُعتمد كبديل للخبرة الخارجية المطلوبة.

واعتبر بأنه يحق للأطباء تقديم اعتراضات أو مطالبات لتعديل هذه الفقرة من القانون من خلال القنوات الرسمية، مثل رفع مذكرة خطية إلى رئيس الوزراء أو مخاطبة مجلس النواب، لإعادة النظر في التشريعات ذات الصلة. وأضاف الوهادنة أنه يمكنهم تقديم مقترحات تستند إلى دراسات وتقارير، توضح جودة وكفاءة العمل الطبي في الأردن مقارنة بالدول الأخرى.

وفيما يتعلق بالتعديل التشريعي، نوه إلى أنه في حالات سابقة مثل عام 2019، تم إجراء استثناءات لبعض الفئات، حيث يمكن الاستفادة من ذلك كمرجعية للمطالبة باستثناءات جديدة، كما أن تعديل القوانين يتطلب اقتراحا رسميا من الجهات المعنية (وزارة الصحة أو المجلس الطبي)، إلى مجلس الوزراء أو مجلس النواب . 

إقرأ المزيد : 

• توصيل علاجات المزمن لمرضى المدينة الطبية
• ولي العهد يتفقد مصابي الأمن في المدينة الطبية