صحيفة السوسنة الأردنية

عمان ــ السوسنة

أنهت الإدارة السورية الجديدة العقد الموقع مع شركة روسية لاستثمار ميناء طرطوس، وطالبت الشركة بمغادرة البلاد.

وقال مدير جمارك طرطوس، رياض جودي، إن "العمل بالاتفاقية الموقع مع الشركة الروسية لاستثمار مرفأ طرطوس ألغي، وأصبحت إيرادات المرفأ بالكامل لصالح الدولة السورية".

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "الوطن" المحلية، أوضح جودي أن الحكومة الانتقالية تعمل على إعادة هيكلة المرفأ، وتحاول إعادة تشغيل بشكل كامل، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على تخفيض الرسوم الجمركية على بعض البضائع بنسبة 60 %، لتعزيز تنافسية المرفأ مع مرافئ الدول المجاورة، مع فرض رسوم مرتفعة فقط لحماية المنتجات المحلية.

وأشار مدير جمارك طرطوس إلى أنه "بدأ إعادة العاملين إلى ملاكهم في المرفأ، وتجهيز دراسة لتأهيل وصيانة الآليات المتهالكة التي استخدمت من دون تحديث وفق بنود الاتفاقية السابقة مع الشركة الروسية، إضافة إلى تحسين البنية التحتية وتأمين العمالة اللازمة لتطوير الخدمات المرفئية".

ونقل موقع "هاشتاغ سوريا" عن مصدر في مرفأ طرطوس تأكيده صحة إلغاء عقد الاستثمار مع الشركة الروسية المشغلة لمرفأ طرطوس، موضحاً أن ذلك تم وفق قرار رسمي صدر عن الهيئة العامة للمرفأ، أول أمس الإثنين، بانتظار صدور قرار آخر يحدد من خلاله وضع العاملين في المرفأ وفق عقد الاستثمار.

وأشار المصدر في مرفأ طرطوس إلى أن العاملين حصلوا على راتبهم لهذا الشهر بشكل طبيعي، لكن لم يصدر أي قرار يتضمن تسريحهم بشكل رسمي أو منحهم إجازة مؤقتة حتى الآن، مشيراً على أن عدد العاملين وفق العقد المبرم مع الشركات المشغلة يبلغ نحو 1000 عامل.

ما قصة اتفاقية استثمار ميناء طرطوس؟
وقع نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد، عقد استثمار ميناء طرطوس البحري، لمدة 49 عاماً، مع شركة "ستروي ترانس غاز" الروسية، في عام 2019، على أن يدير الجانب الروسي الميناء ويستثمر نحو 500 مليون دولار في تحديثه.

وتضمن العقد الموقع بين الجانبين شروطاً تتضمن تشكيل مجلس مديرين من خمسة أعضاء، ثلاثة منهم ممثلون عن الشركة الروسية، بالإضافة إلى قيام الشركة الروسية بتمويل استثماراتها من أموالها الخاصة أو عن طريق الأموال المقترضة بمبلغ تقديري قدره 500 مليون دولار.

كما نص العقد على تقاسم الأرباح بحصة للشركة الروسية تصل حتى 65 % من إجمالي الأرباح، في حين تحصل حكومة نظام الأسد على 35 %، فضلاً عن مدة الاستثمار البالغة 49 عاماً، الأمر الذي تسبب بانتقادات واسعة في الشارع السوري.

وعقب لقائه مع رئيس النظام المخلوع في نيسان 2019، كشف نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، أن روسيا ستستأجر ميناء طرطوس لمدة 49 عاماً مع إمكانية تجديده لـ 25 عاماً إضافية، "لاستخدامه في أغراض اقتصادية ولوجستية"، في حين ذكرت حكومة نظام الأسد أن العقد مع الشركة الروسية "استثمار وليس تأجير".

ويعتبر ميناء طرطوس ثاني أكبر ميناء بحري في سوريا، وتبلغ طاقته الاستيعابية نحو أربعة ملايين طن سنوياً، ونحو 20 ألف حاوية كل عام، ويتضمن مركز دعم لوجستي للبحرية الروسية، تم تنظيمه عام 1971، بموجب اتفاقية ثنائية مع الاتحاد السوفييتي.