صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة

ناقشت اللجنة القانونية النيابية التعديلات المقترحة على قانون الإقامة وشؤون الأجانب، حيث تم الموافقة على تعديل القانون للسنة 2024-2025، مع إضافة بند ينص على أن القانون سيكون نافذًا بعد 60 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية.

وأكد رئيس اللجنة، النائب مصطفى العماوي، أن مناقشة التعديل كشفت عن وجود مخالفات كبيرة، مما استدعى منح مهلة 60 يومًا لمعالجة وتصويب هذه المخالفات.

وفي وقت لاحق، وافق مجلس النواب بالأغلبية على تمديد المهلة لتكون 90 يومًا بدلاً من 30 أو 60 يومًا، بعد أن اقترح عدد من النواب هذه الزيادة.

وأضاف العماوي أن مجلس النواب هو صاحب القرار النهائي في مشاريع القوانين، وأن الحكومة لا تملك سوى تقديم الاقتراحات.

من جانبه، أكد النائب عبد الباسط الكباريتي على أهمية القانون باعتباره من القوانين الأساسية التي تنظم وجود الأجانب في المملكة، مشيرًا إلى أن فترة 60 يومًا لتصويب الأوضاع هي فترة كافية، إلا أن زيادة المدة سيكون لها مصلحة للوطن.

وفيما يتعلق بأبناء الأردنيات، أوضح الكباريتي أنهم معفيون من الغرامات بموجب الإجراءات التي ستتخذها وزارة الداخلية . 

إقرأ المزيد : 

• مجلس النواب يواصل مناقشة مشاريع القوانين اليوم
• الزراعة النيابية تبحث تعزيز الرقابة على المنتجات الزراعية والحيوانية