صحيفة السوسنة الأردنية

تمكين المرأة يحقق التنمية العامة لما له من تأثير مباشر، ولما للنساء من دور فعال كرائدات أساسيات للتغيير، وهذا ما أكده مسؤولو الأمم المتحدة في الفعاليات العالمية، لاسيما اعتماد أجندة التنمية المستدامة لسنة 2030، وخاصة الهدف الخامس الذي يؤكد على ضرورة تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات تفعيلا للاتفاقيات الحامية للمرأة، وهذا لا يتحقق الا بالإرادة السياسية للدولة.
فعلى كل الفاعلين المدنيين والسياسيين اتخاذ التدابير اللازمة لنشر ثقافة حقوق المرأة واليات حمايتها، تمكينها عبر برامج توعوية وتكوينية للمرأة ومنحها الوسائل التي تساعدها على ثبوت مكاننها في المجتمع من خلال الحرص على تلقيها التعليم اللازم وإيجاد المناخ القانوني لدعم مشاركتها سياسيا، اقتصاديا، اجتماعيا، وثقافيا وأجرأة كل الأهداف المسطرة لهذا البرنامج الوطني لتمكين النساء اقتصاديا عن طريق العمل الحر وتفعيل مساهمتهن الاجتماعية والاقتصادية للاندماج في المجتمع وفي عمليات التنمية .
خاضت المرأة عبر العالم مجموعة من المعارك النضالية من أجل تعزيز مكانتها كشريك داخل مجتمعاتها؛ وبدورها المرأة المغربية انخرطت منذ زمن في النضال من أجل بناء وطن يسود فيه العدل و الحق لجميع فئاته، وهنا لابد أن نستحضر شخصية مغربية ساهمت في إشعاع إسم دولة و التي هي الدولة المغربية وهي السيدة فاطمة الفهرية التي ساهمت بمالها في بناء جامعة علمية و يمكن اعتبارها جامعة أممية آنذاك نظرا للدور التاريخي الذي لعبته هذه الجامعة في تكوين علماء حيث حج إليها طالبي العلم من كل بقاع العالم، وهذا مثال على أن المرأة المغربية كانت حاضرة و فاعلة في المجتمع منذ إثنا عشر قرنا.
و من المؤسف أيضا أننا اليوم و نحن نخوض مسار البناء الديمقراطي و نخوض نقاش حول الحريات وحول الإجهاض و حول التمثيلية النسائية في المجالس الجماعية و بالمقابل الواجهة الدستورية المكلفة بالدفاع عن المناصفة و المساواة غائبة عن هذا النقاش و المتمثلة في " هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز" ليبقى نضال المرأة حاضرا على مستوى الحركات النسائية للمجتمع المدني و تكتلات النساء البرلمانيات الموسمية.
الماضي السياسي الذي كانت فيه الممارسة السياسية تحفها مجموعة من المخاطر؛ بحيث كان من الصعب ممارسة السياسة في سنوات الستينات و السبعينات و الثمانينات إلى حدود بداية التسعينات نظرا للمناخ السياسي المكهرب و ما صاحبه من انتهاكات لحقوق الإنسان، ومع ذلك كانت المرأة حاضرة بنضالها في هذه الفترة بحيث تابعنا شهادات لنساء عانين من القمع و التعنيف و التعذيب إبان هذه الفترة المأساوية في تاريخ السياسة ببلادنا
احترام مسألة النوع الاجتماعي يبقى دائما منحصرا على حضور الجسد الأنثوي لتبقى دائما المبادرات في يد الرجل السياسي أدت إلى تهميش الكفاءات النسائية في انتظار ما قد يجود به شريكها الرجل بخصوص تولي مهمة سياسية قد تبرز فيها إمكانياتها في الفعل السياسي و الفاعلية السياسية. في ظل صعوبة ظروف اشتغال المرأة في العمل السياسي الميداني و الذي يُحتم عليها نهج سياسة القرب و الاحتكاك مع قضايا المواطنين بحيث يتطلب منها الإنصات لهموم المواطنين و الاجتماع في أماكن مثل المقاهي أو الفنادق في مجتمع لازال لم يمنح للمرأة حقها بالتساوي مع الرجل في تواجدها بالأماكن العامة عكس الرجل الذي يتمتع بحرية مطلقة في استعمال هذه الأماكن .