صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة

كشف رئيس اللجنة النيابية المؤقتة لتعديل النظام الداخلي، مصطفى الخصاونة، السبت، تفاصيل حول النظام الجديد والموعد المتوقع لدخوله حيز التنفيذ، وأهمية هذا النظام للبرلمانين الحالي والمقبل.

وقال إن عمل اللجنة سيقتصر على تعديل النظام الداخلي ولن يشمل مدونة السلوك.

وتوقع الخصاونة، بحديثه للـ"المملكة"، أن يدخل النظام الداخلي الجديد حيز التنفيذ خلال الدورة البرلمانية الحالية، مشيرًا إلى أن مجلس النواب استند في تشكيل اللجنة المؤقتة إلى ولايته وصلاحياته.

وأكد أن النظام الجديد سيناسب ويخدم البرلمانين الحالي والمقبل، وأنه سيوسع المجال لكلمات الكتل على حساب الأفراد.

من جهته، قال عضو اللجنة النيابية المؤقتة لتعديل النظام الداخلي عن كتلة جبهة العمل الإسلامي، مالك الطهراوي، إن العمل البرلماني قابل للتطور والتوسع تبعًا للتطور التشريعي، مؤكدًا أننا بحاجة إلى تعديل النظام الداخلي بما يضمن تمثيل كافة الكتل النيابية ورفع كفاءة الأداء البرلماني.

وأضاف الطهراوي أنه سيتم تبني المطالبة بعقد جلسة رقابية بعد كل جلستين تشريعيتين، لرفع أداء مجلس النواب.

وأشار إلى أن الاستقرار التشريعي يؤدي إلى سياسات عامة لدولة قوية.

وشكّل المكتب الدائم في مجلس النواب لجنة مؤقتة، لتعديل النظام الداخلي للمجلس، وفقًا لقرار اتخذه بالأغلبية.

وقرر المكتب الدائم، اختيار النائب الأول لرئيس مجلس النواب مصطفى الخصاونة رئيسًا للجنة، وعضوية كل من مساعد رئيس مجلس النواب هدى نفاع، ورؤساء اللجان النيابية: القانونية مصطفى العماوي، الخارجية دينا البشير، والنقل والخدمات أيمن البدادوة، ولجنة الحريات وحقوق المواطنين سليمان الزبن، والنواب: علي الغزاوي وإبراهيم الصرايرة وآية الله فريحات، ورانيا أبو رمان وعوني الزعبي، ومالك الطهراوي.

وقال الخصاونة إنه تم اختيار أعضاء اللجنة، لتضم نخبة من النواب القانونيين من جميع الكتل الحزبية التي يتكون منها المجلس، ليكون الجميع شريكا في قراءة النظام الداخلي وإجراء التعديلات الضرورية التي تعتبر استحقاقاً تشريعياً لتعزيز دور الكتل الحزبية وتأصيلها.