صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة

أكد خبراء اقتصاديون أن الاستثمار يمثل الخيار الاستراتيجي الأساسي للأردن لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص عمل، تماشياً مع رؤية التحديث الاقتصادي.

وأوضحوا ، أن الأردن يتمتع بمزايا استثمارية جاذبة، تشمل موقعه الاستراتيجي، وكفاءته البشرية، والتشريعات الداعمة، مما يستدعي التركيز على القطاعات الواعدة ودعم توسعها.

وشددوا على أهمية تنفيذ إصلاحات لتعزيز بيئة الأعمال، تتضمن تبسيط إجراءات تأسيس المشاريع، وإطلاق خريطة استثمارية متكاملة تحدد الأولويات والفرص المتاحة في المملكة.

استثمارات بقيمة 41 مليار دينار لتحقيق التحديث الاقتصادي
تتطلب رؤية التحديث الاقتصادي استقطاب استثمارات وتمويلات تقدر بـ41 مليار دينار، معظمها من الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة والشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وأكد رئيس جمعية المستثمرين الأردنية، مجاهد الرجبي، أن الاستثمار هو الخيار الأهم لتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة.

وأشار الرجبي إلى أن الأردن، رغم محدودية موارده الطبيعية، يعتمد على بيئة استثمارية جاذبة تستند إلى موقعه الجغرافي، وكفاءته البشرية، والتشريعات الداعمة، مما يتطلب تحسين بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية، وتقديم حوافز استثمارية واضحة لاستقطاب رؤوس الأموال.

وأضاف أن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتفعيل التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والصناعات التحويلية والتكنولوجيا، ودعم المشاريع الريادية والصناعات الوطنية، أمور أساسية لدفع عجلة الاقتصاد.

ودعا الرجبي إلى توفير بيئة أعمال متكاملة للمستثمرين عبر تحسين البنية التحتية الرقمية واللوجستية، وإطلاق خريطة استثمارية تحدد الفرص المتاحة في المحافظات، وتسهيل تمويل المشاريع الريادية، وتعزيز فرص التصدير من خلال استغلال الاتفاقيات التجارية الدولية.

الاستثمار المحلي والأجنبي محركان رئيسيان للنمو
من جانبه، أوضح عضو مجلس إدارة المنتدى الاقتصادي الأردني، محمد القريوتي، أن الاستثمار، سواء المحلي أو الأجنبي، يشكل أحد أهم أدوات النمو الاقتصادي، إذ يسهم في تنمية مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأكد القريوتي أهمية الاستثمار المحلي، كونه أقل عرضة للمخاطر مقارنة بالأجنبي، الذي يسعى لتحقيق أعلى عوائد ممكنة. وشدد على ضرورة التركيز على القطاعات ذات المستقبل الواعد، مثل القطاع الصناعي، الذي حقق نمواً تراكمياً ووسع أسواقه الخارجية، إضافة إلى القطاعات الخدمية، والتكنولوجيا، والصحة، والتعليم، والبنية التحتية، والمقاولات.

وأشار إلى أهمية ضمان استقرار التشريعات والقوانين، وتقديم امتيازات تحفيزية، ومساعدة المستثمرين على توسيع أسواقهم، مع تعزيز تسويق المنتجات والخدمات الأردنية عالمياً.

ولفت القريوتي إلى أن رأس المال البشري يشكل نقطة قوة أساسية للأردن، حيث يمثل الشباب أكثر من 60% من السكان، ما يعزز فرص نجاح الاستثمارات، داعياً إلى تقديم مزايا إضافية لجذب الاستثمارات الأجنبية وضمان استقرارها في الأردن.

إصلاحات ضرورية لتحفيز بيئة الأعمال
بدورها، شددت رئيسة ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني، الدكتورة ريم البغدادي، على أن تحسين بيئة الأعمال هو المفتاح الأساسي لجذب الاستثمارات، داعية إلى تسهيل الإجراءات البيروقراطية، وتقليل التعقيدات الإدارية، وتسريع الترخيص، وتعزيز الشفافية لبناء ثقة المستثمرين.

وأوضحت أن تطوير البنية التحتية، خصوصاً في قطاعات النقل والطاقة والاتصالات، سيسهم في تحسين بيئة الاستثمار، إضافة إلى ضرورة تحديث المناطق الصناعية والمناطق الحرة لتكون أكثر جذباً للمستثمرين.

وأكدت أهمية الاستثمار في التعليم والتدريب المهني، عبر توفير برامج تدريبية متخصصة في القطاعات التقنية والصناعية، لضمان مواءمة الكفاءات المحلية مع احتياجات السوق.

الاستثمار جزء من منظومة اقتصادية متكاملة
من جهته، أشار الخبير الاقتصادي حسام عايش إلى أن الاستثمار، رغم كونه خياراً رئيسياً للنمو الاقتصادي، إلا أنه ليس الوحيد، إذ يعتمد نجاحه على الأداء الاقتصادي العام واستقرار التشريعات، والتصنيف الائتماني، والعلاقات التجارية، والموارد البشرية المؤهلة.

وأوضح أن البيئة الاقتصادية القوية تعزز فرص الاستثمار، من خلال تحسين التصنيف الائتماني للدولة، وتطوير التشريعات والقوانين، وتهيئة البنية التحتية المناسبة، ما يسهم في استقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية وضمان استدامتها.

وشدد عايش على ضرورة تطوير نماذج اقتصادية مرنة، تتيح للمستثمرين تحقيق عوائد مناسبة، مع ضمان استقرار استثماراتهم في الأردن، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني على المستوى الإقليمي والدولي .  

إقرأ المزيد : 

• سعر غرام الذهب في السوق المحلي .. السبت