صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - أصدرت محكمة استئناف سعودية حكما بمضاعفة عدد الجلدات وزيادة فترة السجن لامرأة وقعت ضحية اغتصاب جماعي من قبل عدد من الشبان. لكن محامي الفتاة اعتبر الحكم مناقضا للشريعة الإسلامية.  وكانت محكمة سعودية قد اصدرت سابقا حكما اوليا على المرأة لاتهامها بما يعرف بـ "الخلوة غير الشرعية".

وعندما استأنفت المرأة الحكم الاولي الذي صدر بحقها، اتهمها القضاة بمحاولة استخدام الاعلام من أجل التأثير على سير المحاكمة.

في المقابل، ضاعفت المحكمة عقوبة المعتدين على الفتاة من 5 اعوام الى 10 اعوام من السجن. وحسبما اشارت الصحف السعودية، فان الفتاة البالغة من العمر 19 عاما والتي تنتمي لعائلة من الاقلية الشيعية في السعودية قد تعرضت منذ نحو عام ونصف الى الاغتصاب 14 مرة في المحافظة الشرقية في البلاد.

وقد أدانت المحكمة سبعة رجال من الطائفة الشيعية وتراوحت أحكام السجن الصادرة ضدهم بين أقل من عام وخمسة اعوام.

لكن الضحية عوقبت أيضا بسبب ما اعتبرته المحكمة انتهاكا لقانون سعودي يتعلق بالفصل بين الجنسين ووجهت بها اتهاما بموجي ما يعرف بـ "الخلوة غير الشرعية". ويحرم هذا القانون الرجال والنساء من الاتصال ببعضهم البعض. وقد حكم عليها في بادئ الأمر بتسعين جلدة بسبب وجودها في سيارة مع رجل غريب.

وقال محامي الفتاة، عبد الرحمن اللاحم أن الحكم "يثير الدهشة" واعتبره مخالفة "لأحكام الشريعة والإتفاقات الدولية بهذا الشأن"، مشيرا إلى "مخالفات" أخرى من قبل المحكمة بينها منعه من الترافع عن موكلته في جلسة النطق بالحكم.

وقال اللاحم إن الحكم على "موكلتي وهي ضحية لجريمة بشعة يخالف أحكام الشريعة والاتفاقات الدولية"، مضيفا أنه كان "يفترض التعامل معها على أساس أنها ضحية وليست جانية".

وأشار المحامي إلى أن مصادرة حق المتهمة بحضور محامي يترافع عنها "أمر غير قانوني"، وأكد سحب رخصة مزاولة مهنة المحاماة منه.

وفي ما يتعلق بـ "الخلوة غير الشرعية" قال المحامي إنها "غير متوافرة في هذه القضية" وهو ما قدمه الدفاع أمام القاضي.

وقالت صحيفة اخبار العرب ان المحكمة التي نظرت في حكم الاستئناف قررت رفع عدد الجلدات الى 200 إضافة الى السجن مدة ستة أشهر. وعلى الرغم من مضاعفة عقوبة المعتدين، فان الحكم لا يزال يعتبر "غير كاف"حسبما ترى الصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن احد المسؤولين قوله ان "القضاة قرروا مضاعفة العقاب للمعتدى عليها لانها حاولت التأثير على القضاء من خلال الاعلام".

واتهم المحامي عبدالرحمن اللاحم المحكمة بالسماح لوجهات نظر شخصية بالتأثير على قرارها، موضحا أن الحكم "على ما يبدو" تأثر بـكون "المرأة صعدت الموضوع مع محاميها أمام الجهات القضايا العليا" مشيرا إلى أن الجهاز القضائي "عدم التأثر بالمواقف المسبقة".

وأكد المحامي أنه بعد استلام الحكم سيتقدم بـ "لائحة اعتراضية" عليه وعلى مخالفات أخرى مثل حرمان المتهمة من محام يترافع عنها.