صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - أقر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 28 حزيران الماضي آلية لتسوية أوضاع المتصرفين بالوحدات السكنية الخالية والأبنية القائمة قبل 31 كانون الأول 2024 من فئة "مقيم غير مستفيد" في مناطق وادي الأردن، وذلك بناء على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية وموافقة مجلس إدارة سلطة وادي الأردن.

وتمنح الآلية مهلة نهائية لمدة ستة أشهر لتمكين هؤلاء المتصرفين من تسديد أثمان الوحدات السكنية وفق تسعير شرائحي تصاعدي يبدأ من 250 فلسًا للمتر المربع للمساحات المستغلة حتى 400 متر مربع، و500 فلس للمساحات من 401 إلى 600 متر مربع، و750 فلسًا للمساحات من 601 إلى 800 متر مربع، وصولًا إلى 1000 فلس للمساحات بين 801 و1000 متر مربع، على أن يُعتمد السعر الدارج الرسمي للمساحات التي تتجاوز 1000 متر مربع.

وفي مناطق وادي عربة والغويبة، يتم احتساب أسعار المساحات التنظيمية بناء على أسس التخصيص المعتمدة سابقًا، بينما تُسعّر المساحات الزائدة عن 1500 متر مربع في وادي عربة بمقدار 500 فلس للمتر المربع.

ويُستثنى من هذه الآلية الوحدات السكنية الواقعة على الشارع الرئيسي. كما شدد القرار على أن المهلة الممنوحة تعتبر نهائية وغير قابلة للتجديد، وتبدأ من تاريخ صدور القرار، وبعد انقضائها سيتم العودة إلى تطبيق الأسس السابقة لتخصيص الوحدات وأثمانها.

ويهدف القرار إلى تخفيف الأعباء على المتصرفين بهذه الوحدات، وفتح المجال أمامهم للحصول على سندات تسجيل تمكنهم من إيصال الخدمات، ما يسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي في مناطق وادي الأردن.