صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة
أوضح مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات العميد ‏المهندس عمر القرعان في تصريحات الأحد، أهمية  قرار مجلس الوزراء بتعديل نظام لوحات المركبات، والجهة التي سيتم تخصيص عوائد بيع أرقام المركبات لها.

وقال القرعان، إن قرار مجلس الوزراء باستبدال ترميز المركبات الحكومية من أرقام إلى حروف، يهدف إلى التمييز المباشر لمرجعية المركبات الحكومية بطريقة أكثر شفافية ووضوح، عن طريق منحها أحرف بدل الأرقام.

وأشار في تصريح لإذاعة الأمن العام إلى أنه سيتم تخصيص عوائد بيع جميع أرقام المركبات الحكومية السابقة المميزة لدعم صندوق الطالب، بغض النظر عن ترميزها، بعد بيعها بالمزاد ‏في إدارة ترخيص السوَّاقين والمركبات٠

وأضاف أن النظام سيدخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، وقد شملت تعديلاته ترميز المركبات الحكومية وسيارات مجلس الأمة، والمجلس القضائي، وسيارات الهيئات ‏الدبلوماسية، والإدخال المؤقت، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية، مشيراً إلى أن أن التغيير سيكون فقط على ترميز هذه المركبات التي كانت موجودة ومستخدمة لتصبح ‏ضمن مخزون إدارة الترخيص من الأرقام دون أي تغيير على اللوحات الخاصة ‏الموجودة لدى المواطنين. ‏

وبين أن هناك تعديلات أخرى في النظام ستتيح للمواطنين بيع ‏أرقام المركبات التي يحتفظون من مواطن إلى مواطن بشكل ‏مباشر، دون اشتراط بيع المركبة‏، إذ أن النظام السابق كان يشترط بيع المركبة لبيع الأرقام، كما أعطى النظام إعفاء للمواطنين الذين يملكون أرقام ولا يرغبون باستخدامها، إذ أصبح من الممكن لهم التنازل بالرقم لمصلحة إدارة الترخيص مقابل إعفاءهم من الرسوم ‏ولديهم مهلة لمدة عام ‏

وقال إن الأرقام الخصوصية الموجودة مع المواطنين وآلية صرف الأرقام ستستمر ‏كما هي ولا تغيير عليها والفرق الوحيد إن المركبات العائدة للحكومة والجهات التي ‏يخصها هذا القرار ستأخذ بدل أرقام ترميز بأحرف أما المركبات الخاصة فلا تعديل ‏عليها وستبقى التراميز كما هي ولا تغيير على أرقام لوحات المركبات الخاصة ‏والعمومية والشحن.‏

هذا وقرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس تعديل نظام لوحات المركبات ‏وبموجب التَّعديل، ستحمل لوحات المركبات الحكومية والإدخال المؤقت والدبلوماسية ‏حروفاً واضحة تدل على الجهة التي تتبع لها المركبة وعلى النحو الآتي: رئيس ‏الوزراء والوزراء الرمز ‏PM، مجلس الأعيان ‏SN، ومجلس النواب ‏PR، ‏والمجلس القضائي ‏JC، والجهات الحكومية ‏GV، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية ‏AQ، والهيئات الدبلوماسية ‏CD، والإدخال المؤقت ‏TM.‎