صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - كثفت الولايات المتحدة الأميركية من ضغوطها على الحكومة اللبنانية للإسراع في إصدار قرار رسمي من مجلس الوزراء ينص على نزع سلاح حزب الله، وذلك قبل استئناف المحادثات بشأن وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية، وفقاً لما نقلته وكالة "رويترز" عن خمسة مصادر مطلعة.

وأوضحت المصادر، التي شملت مسؤولين لبنانيين ودبلوماسيين ومطلعاً على مجريات الأمور، أن المبعوث الأميركي توم برّاك لن يزور بيروت ما لم يلتزم الوزراء اللبنانيون علناً بالمضي في قرار نزع سلاح الحزب، مشيرين إلى أن واشنطن لن تضغط على تل أبيب لوقف الغارات الجوية أو سحب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان في حال غياب ذلك الالتزام.

ويأتي هذا التحرك ضمن محادثات مستمرة بين الطرفين منذ ستة أسابيع، بهدف بلورة خارطة طريق أميركية تقضي بنزع سلاح حزب الله بالكامل مقابل إنهاء الغارات الإسرائيلية وسحب القوات من خمسة مواقع جنوب البلاد.

ويتضمن المقترح الأميركي بنداً أساسياً ينص على ضرورة إصدار قرار وزاري رسمي بشأن نزع سلاح الحزب، الذي أعلن في وقت سابق رفضه لتسليم ترسانته، في حين تشير مصادر إلى أنه يجري داخلياً دراسة خفض حجم الترسانة.

وأضافت المصادر أن الحزب أبلغ المسؤولين اللبنانيين بأن على إسرائيل المبادرة بالانسحاب ووقف الطائرات المسيّرة التي تستهدف عناصره ومستودعاته العسكرية، كشرط أساسي للتجاوب مع المقترح الأميركي.

وفي ذات السياق، أشارت أربعة مصادر إلى أن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الحليف الوثيق لحزب الله، طالب واشنطن بضمان وقف الضربات الإسرائيلية كخطوة أولى نحو تنفيذ وقف إطلاق النار الكامل، والذي تم التوصل إليه العام الماضي بعد مواجهات دامية بين الطرفين، وهو اقتراح رفضته إسرائيل مؤخراً.

وفي موازاة هذه التطورات، أفادت مصادر لقناة "العربية" أن الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة نواف سلام بحثا في تحديد موعد لجلسة حكومية مخصصة لملف سلاح حزب الله.

من جانبه، أعلن رئيس الحكومة نواف سلام، اليوم الثلاثاء، أن مجلس الوزراء سيعقد جلستين الأسبوع المقبل، مؤكداً أن الجلسة الأولى ستخصص لمتابعة تنفيذ البيان الوزاري ولا سيما ما يتعلق ببسط سيادة الدولة على كامل أراضيها بواسطة مؤسساتها الشرعية وحدها.

وأشار في بيان رسمي إلى أن هذا الموضوع نوقش مسبقاً خلال جلسة الحكومة المنعقدة بتاريخ 17 نيسان الماضي، لافتاً إلى أن الجلسة المرتقبة ستتضمن أيضاً بحث الترتيبات الخاصة باتفاق وقف الأعمال العدائية الذي بدأ تطبيقه في تشرين الثاني من العام الماضي، فضلاً عن دراسة الورقة التي قدمها المبعوث الأميركي توم برّاك وما تضمنته من أفكار.